رداً على تسليم الرأس الأخضر رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة الأميركية، أعلنت السلطة الفنزويلية، السبت 16 أكتوبر (تشرين الأول)، "تعليق مشاركتها" في الحوار مع المعارضة الذي كان مفترضاً أن يتواصل الأحد في المكسيك.
وكانت كراكاس تأمل في أن يكون صعب عضواً في الوفد الحكومي إلى هذا الحوار المتعلق بإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقالت حكومة كراكاس، في بيان السبت، إن "فنزويلا تدين خطف حكومة الولايات المتحدة الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب بالتواطؤ مع السلطات في الرأس الأخضر".
وفي واشنطن، أعلنت وزارة العدل أن الرأس الأخضر سلمت السبت صعب المتهم بالقيام بغسيل أموال لمصلحة نظام مادورو.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن من المتوقع مثول صعب أمام محكمة في فلوريدا الاثنين 18 أكتوبر.
وقال رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز الذي يرأس وفد الحكومة الفنزويلية إلى الحوار مع المعارضة، في بيان، إن "وفدنا يعلن تعليق مشاركته في طاولة المفاوضات والحوار. لن نحضر الجولة (الرابعة) التي كان مقرراً أن تبدأ في 17 أكتوبر، احتجاجاً على الاعتداء الوحشي (...) على أليكس صعب".
التوقيف "انتصار" و"غير قانوني"
وقال محامي صعب في الرأس الأخضر، مانويل بينتو مونتيرو، "تم إبلاغنا بأن أليكس صعب وضع على متن طائرة تابعة لوزارة العدل الأميركية وتم إرساله إلى ذلك البلد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد بينتو مونتيرو على أن التسليم غير قانوني لأنه قال إن الإجراءات القانونية المتعلقة به في الرأس الأخضر لم تأخذ مجراها الكامل.
وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إن عملية تسليم صعب تمت. وكتب دوكي على "تويتر" "تسليم أليكس صعب هو انتصار في مجال مكافحة تهريب المخدرات وغسيل الأموال والفساد التي عززتها دكتاتورية نيكولاس مادورو".
وأضاف "كولومبيا دعمت وستواصل دعم الولايات المتحدة في التحقيق في شبكة الجريمة العابرة للحدود التي يقودها صعب".
"الطبيعة السياسية" للتوقيف
واعتقل صعب الذي اتهم بغسل الأموال في يوليو (تموز) 2019 في ميامي، عندما توقفت طائرته في الرأس الأخضر منتصف يونيو (حزيران) 2020 للتزود بالوقود. وهو كان ينتظر منذ أكثر من عام أن يقرر القضاء في الأرخبيل مصيره.
وتتهم الولايات المتحدة صعب (49 سنة) بإدارة شبكة واسعة سمحت للزعيم الاشتراكي مادورو ونظامه بتحويل مساعدات غذائية مخصصة لفنزويلا لمصلحتهما.
وفي مارس (آذار)، أمرت محكمة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالإفراج عن صعب. لكن المحكمة العليا في الرأس الأخضر صادقت على قرار تسليمه وكان يخضع للإقامة الجبرية.
ورأى صعب الذي قدم استئنافاً إلى المحكمة الدستورية، في القرار "ظلماً مرتبطاً بالطبيعة السياسية" لتوقيفه والملاحقات التي تستهدفه في الولايات المتحدة.
ويشتبه بأن صعب وشريكه ألفارو بوليدو المتهم أيضاً بغسل الأموال، حوّلا 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات أجنبية يملكانها أو يسيطران عليها. ويواجه الرجلان عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً.
وتعتبر كراكاس التي منحت صعب الجنسية الفنزويلية ولقب "مبعوث خاص"، احتجازه في الأرخبيل الأفريقي "تعسفياً".
