شارك عشرات المتظاهرين، الأحد 17 أكتوبر (تشرن الأول)، في إحياء الذكرى السنوية الثانية للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي شهدها لبنان في العاصمة بيروت، وذلك بعد ثلاثة أيام على مواجهات دموية أوقعت قتلى في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
وفي أجواء غائمة وماطرة، تظاهر عشرات الأشخاص في وسط بيروت في تحرك وُصف بالـ"رمزي"، رافعين لافتات مناهضة للطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد وعدم الكفاءة والتعطيل.
وكان لبنان شهد في 17 أكتوبر 2019، انطلاق حركة احتجاجية غير مسبوقة في مختلف المناطق تطالب برحيل الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ عقود.
لكن زخم التظاهرات الحاشدة تراجع بشكل تدريجي على خلفية القمع العنيف للاحتجاجات والأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي فاقمتها الجائحة والانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي.
"خوف وإحباط"
ومنذ خريف عام 2019، يخضع اللبنانيون لقيود مصرفية صارمة تحول دون تمكنهم من سحب أموالهم المودعة في المصارف، فيما فقدت العملة الوطنية أكثر من 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية.
وبات نحو 80 في المئة من السكان يعيشون في الفقر على خلفية تضخم متسارع وشح في الأدوية والمحروقات وتقنين حاد للتغذية بالتيار الكهربائي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوجدت الحركة الاحتجاجية مجموعات سياسية صغيرة تستعد لخوض الاستحقاق الانتخابي المفصلي المقرر في الربيع المقبل.
وبحسب بعض المتظاهرين، فضل لبنانيون كثر ملازمة منازلهم، الأحد، بعد المواجهات المسلحة والدموية التي شهدتها العاصمة، الخميس، والتي أوقعت سبعة قتلى على هامش تظاهرة نظمتها ميليشيا "حزب الله" وحليفتها "حركة أمل" للمطالبة بتنحية قاضي التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.
وقالت المتظاهرة فاطمة محيو، وهي أم لولدين، "هناك خوف وإحباط"، مضيفةً "الناس مرهقون".
وتسبب انفجار ضخم في المرفأ في الرابع من أغسطس (آب) 2020، بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.
الراعي يطالب بعدم التدخل في القضاء
وعلى هذا الصعيد، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، إن القضاء يجب ألا يكون موضع تدخل سياسي أو طائفي، وإنه لا يجوز لأي طرف في البلاد أن يلجأ إلى التهديد أو العنف.
وأضاف خلال عظة الأحد، "(يجب أن) نحرر قضاءنا من التدخل السياسي والطائفي والحزبي، ولنحترم استقلاليته وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات... ما من أحد أعلى من القانون والقضاء".
ولم يحرز التحقيق في انفجار المرفأ تقدماً يذكر وسط مقاومة من فصائل سياسية تتمتع بنفوذ كبير، أبرزها "حزب الله" الذي اتهم أمينه العام حسن نصر الله القاضي البيطار بالانحياز وتسييس القضية.
وقال الراعي، "التشكيك المتصاعد بالقضاء منذ فترة لم ينل من القضاء فحسب، بل من سمعة لبنان أيضاً".
وزادت أحداث العنف التي شهدتها بيروت، الخميس، من المخاوف على استقرار الأوضاع في لبنان، حيث ينتشر السلاح في وقت يعاني البلد من انهيار اقتصادي.
