قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسن، الأحد، إن اللجنة السورية المشتركة للدستور التي تضم النظام السوري والمعارضة وافقت على بدء عملية صياغة دستور جديد في البلاد.
واللجنة، التي تضم 45 ممثلاً عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، مفوضة لوضع دستور جديد يفضي إلى انتخابات تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأضاف بيدرسن، بعد أن التقت الأطراف المشاركة في رئاسة اللجنة معاً لأول مرة قبل محادثات تستمر أسبوعاً، أنهم وافقوا على "الاستعداد للبدء في صياغة مسودة لإصلاحات دستورية".
وقال للصحافيين في جنيف، إن المحادثات ستناقش، في جولتها السادسة في عامين، والأولى منذ يناير (كانون الثاني)، "مبادئ واضحة" من دون أن يذكر تفاصيل.
وقال هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستور السورية، إن وفد المعارضة يسعى لإصلاحات من بينها الحقوق المتساوية لكل المواطنين السوريين.
وأضاف في إفادة صحافية منفصلة، مساء الأحد، أن عدم وجود فصل واضح بين السلطات في الدستور الحالي أدى لعدم توازن جرى استغلاله بشكل خاطئ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال إن كل طرف سيطرح نصوصاً وصياغات مقترحة بشأن قضايا تشمل السيادة وحكم القانون. ولم يُدلِ وفد الحكومة السورية للمحادثات بتصريحات لوسائل الإعلام.
وتسببت الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، والتي اندلعت بعد احتجاجات على حكم رئيس النظام السوري بشار الأسد، في أكبر أزمة لاجئين في العالم. وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 5.6 مليون لاجئ، بينما تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون سوري.
واستعاد الأسد، بدعم من حليفته روسيا، معظم أراضي البلاد، لكن بعض المناطق الهامة ما زالت خارج نطاق سيطرته. وتنتشر القوات التركية في معظم الشمال والشمال الغربي، كما تتمركز قوات أميركية في مناطق الشرق والشمال الشرقي، حيث يسيطر الأكراد.
وقال بيدرسن، وهو دبلوماسي نرويجي مخضرم، في يناير، إن ممثلي رئيس النظام السوري رفضوا مقترحات تقدمت بها المعارضة السورية، إضافة إلى أفكار خاصة طرحها المبعوث.
وأضاف، الأحد، "منذ ذلك الحين، قرابة تسعة أشهر، وأنا أتفاوض بين الطرفين في مسعى لتحقيق توافق في الآراء بخصوص كيفية المضي قدماً. ويسعدني أن أقول إننا توصلنا لمثل هذا التوافق".
ويقول دبلوماسيون غربيون، إن روسيا دفعت دمشق في الأسابيع الأخيرة لإبداء مرونة في المحادثات، وزار بيدرسن موسكو مرتين في الشهور الأخيرة.
وقال بيدرسن، "اللجنة السورية المشتركة للدستور تمثل مساهمة مهمة في العملية السياسية، لكن اللجنة في حد ذاتها لن تكون قادرة على حل الأزمة السياسية".
