قلل محللون اقتصاديون من تأثر مصر بارتفاع أسعار الغاز والنفط عالمياً، وقالوا إن حجم الواردات المصرية من النفط ومنتجات البترول لا يرقى إلى إحداث أزمة سواء في الموازنة العامة، أو في تكلفة الواردات، لكن بالطبع سوف تؤثر الأزمة في العديد من السلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي شهدت بالفعل ارتفاعاً في أسعارها خارج مصر خلال الفترة الماضية، وبخاصة بسبب الارتفاع القياسي في تكلفة الشحن.
وتشهد أسواق النفط حالة من الارتباك في الوقت الحالي، وتسبب الارتفاع القياسي في أسعار الغاز إلى سلسلة من الأزمات التي انتقلت من أوروبا إلى الصين، وسط مخاوف من انتقالها إلى كل دول العالم. وقبل أيام، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن العالم كله يشهد زيادة في أسعار البترول والغاز الطبيعي، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الأولية كالقمح والزيت، وأن هناك حالة من الاضطراب الشديد في العالم بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب، ما أثر بالطبع في الأسعار في مصر.
وأوضح معيط أن مصر تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، إضافة إلى استيرادها غاز "البوتاغاز" وزيت الطعام، بالتالي تتأثر بتغير الأسعار العالمية، بخاصة في ظل زيادة أسعار الشحن، مشيراً إلى أن مرحلة التعافي من أزمة كورونا حول العالم تشهد زيادة في حجم الطلب، من دون توازن مع المعروض، وأشار إلى أن حجم استيراد القمح سنوياً يبلغ ثمانية ملايين طن، بينما يصل حجم استيراد البترول إلى 120 مليون برميل، مؤكداً أن بعض الدول تعاني اقتصادياً بسبب أزمة كورونا، وقال إن تأثر بعض الدول بإمدادات الغاز، أثر في مدى توافر السلع الغذائية، وأضاف، "مصر تمكنت من مواجهة أزمة فيروس كورونا، ومستعدون للتعامل مع الوضع القادم"، مؤكداً توافر السلع الغذائية والاستراتيجية في مصر باحتياطي آمن.
الأسعار تتأثر بارتفاع تكلفة الشحن
ورأى أستاذ الاقتصاد الكلي عماد كمال أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط عالمياً سيؤثر في مصر ولكن بشكل غير مباشر، بخاصة أن الواردات المصرية من منتجات البترول ضئيلة ولا ترقى لإحداث أزمة في المؤشرات والأرقام سواء على صعيد الموازنة أو فاتورة الواردات المصرية.
وأوضح كمال أن الأوضاع مستقرة حتى الآن في السوق المصرية، ولكن قيام الحكومة خلال الفترة الماضية برفع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال العام الحالي كان له انعكاس مباشر على معدلات التضخم التي بدأت ترتفع بالفعل، ولكن حتى الآن تظل معدلات التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري، وقال إن الأزمة التي تتعرض لها مصر بسبب الارتفاع القياسي بأسعار الغاز وانعكاسها على أسعار النفط التي قفزت إلى مستوى 85 دولاراً لبرميل النفط، تتعلق فقط بارتفاع تكلفة الشحن عالمياً، لا سيما أننا نستورد ما يقرب من 60 في المئة من الاستهلاك المحلي من الخارج، بالتالي فإن أي زيادة في تكلفة الشحن سوف تدفع كل أنواع السلع المستوردة إلى الارتفاع، ما يجعلنا نتوقع ارتفاعاً طفيفاً بأسعار بعض السلع، وستكون هذه الزيادة بما يوازي الزيادة التي طرأت في سوق الشحن.
تحسن عجز الميزان التجاري البترولي
على صعيد الصادرات، تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع صادرات مصر البترولية خلال العام المالي الماضي بنسبة 1.4 في المئة، على أساس سنوي. وأوضح كمال أن صادرات مصر البترولية ارتفعت إلى 8.59 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020 - 2021، مقابل نحو 8.47 مليار دولار خلال العام المالي 2019 – 2020.
وأوضح "المركزي المصري" أن مدفوعات واردات مصر البترولية تراجعت خلال العام المالي الماضي إلى 8.6 مليار دولار، مقابل 8.47 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، ووفق هذه الأرقام، فقد تحسّن عجز الميزان التجاري البترولي لمصر خلال العام المالي الماضي ليتراجع إلى 6.7 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 421 مليون دولار خلال العام المالي السابق له.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال العام المالي الماضي بنسبة 12.1 في المئة، على أساس سنوي. وأوضح "المركزي المصري" أن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت إلى 20.08 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020 - 2021، مقابل نحو 17.89 مليار دولار خلال العام المالي 2019 – 2020، وذكر أن مدفوعات واردات مصر غير البترولية ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى 62.1 مليار دولار، مقابل 53.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، وكشف التقرير عن زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي لمصر خلال العام المالي الماضي إلى 42 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 36 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020.
طرح المحروقات بأقل من أسعارها
وكان المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر حمدي عبد العزيز قد أكد أن البنزين يباع في مصر بسعر التكلفة فقط، والحكومة لا تحصل على أي مقابل أو ربح من عملية البيع. وقبل أيام، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية للربع الأخير من العام الحالي من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وحتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.
واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام "برنت" في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري للفترة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) الماضيين، مقابل أسعاره خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) الماضيين، ويعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
وأسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة 7 في المئة، مع زيادة طفيفة في سعر الصرف تقدر بحوالى 0.1 في المئة، وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف. وقامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020 - 2021 وفي ضوء العوامل السابق الإشارة إليها، أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشاً لليتر، وثبات أسعار "السولار" لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية، وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال العام الحالي.
وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن الحكومة المصرية كانت قبل ذلك تطرح المحروقات بأقل من سعرها وتتحمل فرق البيع أو الخسائر. وأوضح أن سعر البنزين في مصر يعد الأقل مقارنة بدول الجوار، وحتى دول العالم، وأضاف، "في الأول كنا نبيع بخسارة والدعم كان كبيراً"، وقال إن مصر سوف تستفيد من تصدير الغاز عالمياً، موضحاً أنه تم إعداد مشروعات كبرى في مجال مشتقات البترول، وأكد أن ارتفاع سعر البترول عالمياً يرجع لنقص إمدادات البترول التي أصبحت غير كافية بسبب تحرر النشاط الاقتصادي من قيود كورونا وعاد لممارسة نشاطه كما كان قبل الأزمة التي عانى منها طوال الفترات الماضية.
وأشار إلى أنه لم يتمّ الاقتراب من سعر "السولار" وزيادته على غرار البنزين، لأن له تأثير كبير في نقل البضائع ومن ثم أسعار النقل والخضر والفاكهة، ومراعاة للظروف المجتمعية، مشيراً إلى أن مصر تستورد كميات كبيرة من استهلاكها من البنزين بنسبة تصل إلى 30 في المئة.
قفزة كبيرة في صادرات البترول الخام
ووفق بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد حققت الصادرات المصرية من البترول الخام قفزة كبيرة في الفترة الأخيرة، وفقاً لبيانات حكومية، وبلغت قيمة الصادرات من البترول الخام نحو 117.3 مليون دولار في أبريل الماضي، بينما كانت 40.7 مليون دولار في أبريل عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 188.3 في المئة.
وأشار عبد العزيز إلى أن صادرات البترول الخام جاءت ضمن قائمة الصادرات المصرية من الوقود التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 632 مليون و824 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل 161 مليون و987 ألف دولار في الشهر نفسه من عام 2020، بزيادة بلغت 470 مليون و837 ألف دولار.
وضمت قائمة صادرات الوقود المصرية صادرات منتجات البترول التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 430 مليون و27 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل 56 مليون و867 ألف دولار في الشهر نفسه عام 2020، بزيادة بلغت 373 مليون و160 ألف دولار، بينما بلغت قيمة صادرات الفحم نحو مليون و263 ألف دولار، مقابل مليون و952 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 689 ألف دولار.
وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 3.34 مليار دولار خلال مايو (أيار) 2021 مقابل 3.04 مليار دولار، الشهر نفسه مـن العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 10 في المئة، كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 80.3 في المئة، حيـث بلغت 3.11 مليار دولار خلال مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار، الشهر نفسه من العام السابق.
