تم سحب عرض كان قُدم لوزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك بتعيينه ممثلاً خاصاً للأمم المتحدة في القارة الأفريقية، وفيما لم يعط تفسير فوري لقرار عدم المضي قدماً في هذا التعيين، إلا أنه يبدو أن إلغاء العرض قد تقرر على مستوى عال داخل المنظمة الدولية.
لكن هانكوك قال إنه أُبلغ بأنه لا يمكنه تولي المنصب الدولي، في وقت ما زال فيه عضواً في البرلمان البريطاني.
وقد رحب ناشطون في مجال مكافحة الفقر بالخبر، معتبرين أن من غير اللائق إسناد مهمة العمل على تعافي القارة الأفريقية من وباء "كوفيد" إلى وزير الصحة البريطاني السابق، بسبب دوره في منع تحركات سعت إلى تأمين اللقاحات المضادة للفيروس لملايين الأشخاص في دول العالم النامي.
وزير الصحة البريطاني السابق كشف أن الوظيفة عرضت عليه يوم الثلاثاء الفائت، مؤكداً أنه "تشرف" بمنحه دوراً في مساعدة "اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة" UN Economic Commission for Africa (ECA) في ما يتعلق بتعافي القارة من الوباء والدخول في تنمية مستدامة.
وكانت فيرا سونغوي نائب الأمين العام للأمم المتحدة قالت في رسالة نشرها مات هانكوك عبر حسابه على "تويتر"، إن "نجاحه" في الإشراف على عملية إطلاق اللقاحات في المملكة المتحدة كان "شهادة" على نقاط القوة التي يمكن أن يضيفها إلى هذا الدور.
لكن علامات استغراب رسمت حول توقيت التعيين الذي جاء في اليوم الذي أصدرت فيه لجنتان برلمانيتان في المملكة المتحدة تقريراً لاذعاً يتعلق باستجابة الحكومة البريطانية للوباء.
وقد حسم المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المسألة الآن بقوله إن التعيين لن يحصل. وأضاف ستيفان دوجاريك إن "تعيين السيد هانكوك من قبل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لن يمضي قدماً، وإن اللجنة نفسها نصحته بذلك".
ولم يُقدم دوجاريك أي تفسير لهذا التحول المفاجئ في الموقف، الأمر الذي أثار تكهنات بأن الأمين العام هو الذي أمر بسحب العرض، وذلك بعد رد الفعل السلبي الذي صدر على إعلان التعيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هانكوك أصدر من جانبه بياناً قال فيه: "لقد بعثت الأمم المتحدة برسالةٍ إلي لتوضح أن بنداً قانونياً تقنياً للمنظمة الدولية قد برز لاحقاً، ينص على أن أعضاء البرلمانات الذين ما زالوا في مناصبهم لا يمكنهم أن يكونوا في الوقت نفسه ممثلين خاصين للأمم المتحدة".
وأضاف، "بما أنني ملتزم مواصلة عملي نائباً في البرلمان عن دائرة ويست سفوك، فهذا يعني أنه لن يكون في استطاعتي تولي مهمات المنصب، إلا أنني أتطلع إلى دعم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في مهمتها بأي طريقة ممكنة، في إطار دوري البرلماني".
مجموعة حملة "العدالة العالمية الآن" Global Justice Now (منظمة تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وتقوم بحملات حول قضايا العدالة العالمية والتنمية في جنوب الكرة الأرضية) رحبت بهذا التطور الذي جاء بعد إثارتها مخاوف جراء دور مات هانكوك في دعم الموقف المعارض الذي أبدته الحكومة البريطانية لمقترحات تدعو إلى التخلي عن الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19" وعلاجاته.
ومن شأن الإعفاء الذي كانت اقترحته الهند وجنوب أفريقيا للمرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2020 أن يتيح للبلدان الفقيرة تصنيع جرعاتها الخاصة من اللقاحات المطورة في الدول الغنية، وزيادة الإمدادات العالمية الإجمالية منها، وضمان أن يتمكن مئات الملايين من الأشخاص غير القادرين في الوقت الراهن على الحصول على جرعات اللقاح من الوصول إلى حماية أنفسهم.
ويحظى هذا الاقتراح بدعم دول منها الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا، وتقريباً جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، إلا أن المملكة المتحدة كانت من بين مجموعة من الدول التي رفضت إدراج الاقتراح في جدول أعمال اجتماع مجلس الملكية الفكرية التابع لـ "منظمة التجارة العالمية" الأسبوع الماضي.
مدير منظمة "العدالة العالمية الآن" نيك ديردن، رأى أن "منظمة الأمم المتحدة حسناً فعلت عندما أعادت النظر في تعيين (مات هانكوك) في المنصب".
وأضاف، "إذا أراد هانكوك فعلاً مساعدة الدول الأفريقية على التعافي من الوباء فعليه الضغط على رئيس الوزراء (بوريس جونسون) لدعم موضوع التنازل عن براءات اختراع لقاحات كوفيد-19، ولو كان قد قام بذلك عندما كان في الحكومة لكان ممكناً الآن تطعيم عشرات الملايين من الأشخاص باللقاح. إن آخر ما تحتاجه القارة الأفريقية هو سياسي بريطاني فاشل، إضافة إلى أن الزمن الراهن لم يعد القرن الـ 19".
وكان هانكوك استقال من منصب وزير الصحة في شهر يونيو (حزيران) الفائت بعدما تم تسريب لقطات دائرة تلفزيونية مغلقة CCTV، تظهره وهو يقبل مساعدة له، وذلك في انتهاك لقواعد التباعد الاجتماعي.
© The Independent
