وجه خمسة أعضاء من اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Amazon.com Inc يوم الأحد (17-10-2021)، واتهموا كبار المديرين التنفيذيين في الشركة، بما في ذلك مؤسسها جيف بيزوس، بتضليل الكونغرس أو احتمال الكذب عليه بشأن ممارسات "أمازون" التجارية.
كما ورد في الرسالة أن اللجنة تنظر فيما "إذا كانت إحالة هذا الأمر إلى وزارة العدل للتحقيق الجنائي أمراً مناسباً" وثمة ما يستدعيه.
وتأتي الرسالة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي، في أعقاب تحقيق أنجزته وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، أظهر أن الشركة أجرت حملة منهجية لنسخ المنتجات وتزوير نتائج البحث في الهند لتعزيز مبيعات علاماتها التجارية الخاصة، وهي ممارسات نفت "أمازون" القيام بها. والجدير بالذكر أن جاسي شغل في السابق منصب مسؤول تنفيذي في "أمازون"، وخلف بيزوس في يوليو (تموز) المنصرم.
وورد في الرسالة التي تقدم ذكرها، "في أفضل الأحوال، تؤكد هذه التقارير أن ممثلي (أمازون) ضللوا اللجنة. أما في أسوأها، فتظهر أنهم ربما كذبوا على الكونغرس في انتهاك محتمل للقانون الجنائي الفيدرالي".
ورداً على رسالة اللجنة، أصدر متحدث باسم "أمازون" بياناً قال فيه "أمازون ومديروها التنفيذيون لم يضللوا اللجنة، ونفينا وسعينا لتصويب ما ورد في المقالات الإعلامية غير الدقيقة المعنية".
وأضاف "كما ذكرنا في السابق، لدينا سياسة داخلية [صارمة] تتجاوز [قيود] تلك الخاصة بسياسة أي بائع تجزئة آخر نعلم بوجودها. وتحظر سياستنا استخدام بيانات البائع الفردية لتطوير منتجات Amazon الخاصة. نحن نتقصى [حقيقة] الادعاءات باحتمال انتهاك هذه السياسة وسنتخذ الإجراءات المناسبة".
والجدير بالذكر أن اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأميركي تنظر منذ 2019 في أحوال المنافسة في الأسواق الرقمية، بما في ذلك كيفية استخدام "أمازون" بيانات البائع [تجمعها من الزبون عند كل عملية شراء] التي تملكها منصتها، وما إذا كانت الشركة تمنح منتجاتها أفضلية خاصة بشكل غير عادل [مخافة الاحتكار].
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي إفادة قدمها أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية العام الماضي، قال بيزوس إن الشركة تحظر على موظفيها استخدام بيانات عن البائعين الفرديين [بيع التجزئة من دون اشتراك المشتري مقابل خدمات الموقع] في خدمة خطوط الإنتاج الخاصة بها. وفي جلسة استماع أخرى في عام 2019، أفاد نيت سوتون، المستشار العام المساعد لشركة "أمازون"، بأن الشركة لا تستخدم مثل هذه البيانات لإنشاء منتجات خاصة بها أو من أجل تغيير نتائج البحث لصالحها.
ورداً على سؤال خلال جلسة الاستماع للكونغرس لعام 2019 عما إذا كانت "أمازون" تعدل الخوارزميات لتوجيه المستهلكين إلى سلعها الخاصة، أجاب ساتون "تم تحسين الخوارزميات للتنبؤ بما يرغب العملاء في شرائه بغض النظر عن [هوية] البائع".
"فرصة أخيرة"
في سياق متصل، تمنح رسالة المشرعين مدير "أمازون" التنفيذي "فرصة أخيرة" لتقديم دليل يدعم شهادة وبيانات الشركة السابقة. كما تنبه إلى أنه من قبيل "الجرم الإدلاء ببيانات كاذبة مادياً أو إخفاء حقيقة مادية أو تقديم وثائق مزيفة رداً على تحقيق في الكونغرس سواء عن قصد أم لا".
وأمام المدير التنفيذي مهلة حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لتقديم رد محلف لتوضيح "كيف تستخدم أمازون بيانات البائع الفردية الخاصة لتطوير وتسويق خط منتجاتها الخاص" وكيف تفضل تصنيفات بحث "أمازون" تلك المنتجات.
كما طلبت نسخاً من جميع الوثائق المذكورة في التحقيق الذي أجرته "رويترز" في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
استند تحقيق "رويترز" إلى آلاف الصفحات من مستندات "أمازون" الداخلية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وأوراق استراتيجية الشركة وخطط عملها.
وخلص التحقيق، في الأقل في حال الهند، أن "أمازون" لديها سياسة رسمية وسرية للتلاعب بنتائج البحث لصالح منتجاتها الخاصة، وكذلك من أجل نسخ [تقليد أو محاكاة] سلع البائعين الآخرين، وأن اثنين في الأقل من كبار المديرين التنفيذيين في الشركة اطلعا على هذه السياسة وأجريا مراجعة لها.
ورداً على تقرير "رويترز"، قالت شركة "أمازون"، "نعتقد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة". ولم تتناول الشركة التفاصيل.
مع العلم أن خطاب المشرعين الأميركيين يستند كذلك إلى تحقيقات حديثة أخرى نُشرت في Markup وWall Street Journal وCapitol Forum حول منتجات Amazon ذات العلامات التجارية الخاصة.
