على الرغم من أنها لا تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام الشعبي في الجزائر، لكن، سياسياً تعرف الساحة تجاذبات بين السلطة واللجنة المستقلة للانتخابات والأحزاب، بعد احتجاج عدد من الأحزاب على إقصاء مرشحيها ورفعهم دعاوى إلى القضاء.
إقصاءات تعيد إحياء الانتقادات
على عكس ما جرت عليه العادة مع مختلف الاستحقاقات التي يعرفها الجزائر، تعرف الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حالة من اللامبالاة لعدة اعتبارات أهمها فقدان الثقة لدى المواطن، ثم المشاكل اليومية التي باتت تؤرقه، بخاصة منها الاجتماعية مع تدهور قدرته الشرائية، وفي حين تحاول السلطة الوصول إلى عملية انتخابية شفافة وديمقراطية، غير أن ارتفاع عدد الملفات المستبعدة من الترشح، أعاد إحياء الانتقادات الحزبية للسلطة بشكل يطعن في صدقية النوايا.
ورفع محامون دعاوى إلى القضاء ضد الهيئة المستقلة للانتخابات، بناءً على طلب مرشحي عدة أحزاب، بعد قرارات حظر الترشيح مرفقة بالأسباب، حيث يرفض المعنيون كل المبررات الصادرة عن الجهاز الأمني الذي يدرس الملفات، ويحمّلون الهيئة المستقلة للانتخابات المسؤولية بعد رفع يدها عن القضية.
المادة 200 من قانون الانتخابات
في السياق، تحدث المحامي سليمان شرقي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، عن "طعون قضائية قدمها أصحابها ضد قرارات السلطة المستقلة للانتخابات بإقصاء المرشحين للانتخابات المحلية، وطالما أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يوجب توكيل محامٍ للترافع أمام المحاكم الإدارية، تقدم هذه الطعون ضمن دعاوى يرفعها المحامي"، مضيفاً أن هذه الانتخابات شهدت كسابقتها إقصاء المئات من المرشحين غالباً بسبب المادة 200 من قانون الانتخابات التي تبيح للهيئة إقصاء أي مرشح صدر بشأنه أي تقرير سلبي من الأجهزة الأمنية الموكلة بالبحث والتحري بشأن المرشحين وماضيهم وسيرهم، والتي لا يطالبون بإثباتات بشأنها". وأوضح أنه في هذه الحالة المحامي يرافع كوكيل عن صاحب الدعوى ضحية القرار وليس كهيئة، لأن منظمة المحامين لم تتبن القضية.
ويواصل شرقي، أن التقارير الأمنية أدرجت بنية حماية العملية السياسية من تغلغل المال الفاسد وتأثيرات رجال المال وشراء المناصب، ولكن الواقع العملي يبين أنها استغلت بطريقة تعسفية من قبل النظام للغربلة المسبقة للمرشحين، وقال إنه كان على السلطة ترك عملية الفرز كما هو جارٍ في الديمقراطيات المحترمة للمواطن الناخب عن طريق الصندوق، فهو من يفرز الأجدر والأصلح طالما أن النظام الانتخابي تبنى نظام القائمة الإسمية بالانتخاب المفتوح.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أقدم حزب معارض يندد
وعرفت عملية إقصاء المرشحين انتقادات واسعة من طرف الأحزاب "المتضررة"، حيث ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية، بـ"التجاوزات والتسيير الأمني المفرط للعملية الانتخابية، التي تبقى عملية سياسية، ولا يمكن النظر إليها إلا وفق هذا المنظور"، مضيفاً في بيان، "اعتمدت سلطة الانتخابات حصراً، وخضعت كلياً للتقارير الأولية الخاصة بالترشيحات، المتأتية من المصالح الأمنية، دون أدلة مادية قطعية، أو أحكام قضائية نهائية، وهو ما يتنافى مع ما ورد في المادة 184 من قانون الانتخابات". وأوضح أن "أخطر ما أشارت إليه محاضر رفض المرشحين هو تعليلها وربطها بالنشاط السياسي السلمي للمرشحين، أو بآرائهم المعارضة، وصلت في انزلاق خطير إلى حد التشكيك في وطنيتهم، وهو أمر مرفوض بشكل قاطع، ويعد مساساً بالحريات والحقوق الأساسية".
المادة 186
وبحسب المادة 183 من القانون العضوي للانتخابات، "يجب أن يستند رفض أي ترشيح أو قائمة مرشحين بقرار معلل تعليلاً قانونياً صريحاً من منسق المندوبية الولائية لسلطة الانتخابات"، كما تنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها، على أنه يشترط تبليغ القرار تحت طائلة البطلان في أجل 8 أيام كاملة ابتداءً من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، حيث يعد الترشح مقبولاً بانتهاء هذا الأجل.
أكبر حزب إسلامي يحتج
من جانبه، احتج حزب "حركة مجتمع السلم" على إقصاء المئات من مرشحيه للانتخابات البلدية، على أساس أمني بحت، وأشار في بيان إلى "احتمال انسحاب الحزب من سباق الانتخابات"، مبرزاً أن "قوائم مرشحيه تعرضت لمجازر حقيقية، ابتداءً من رفض التوقيعات بالجملة، بحجة عدم التسجيل في الهيئة الناخبة، مع أنهم يملكون بطاقة الناخب، وشاركوا في كل الاستحقاقات السابقة، ولا يتحملون مسؤولية العبث الإلكتروني بهم بعدم إدراجهم في منصة الناخبين الإلكترونية بعد تحيينها، إلى عمليات الرفض التي تتعرض لها بطرق غير قانونية وغير أخلاقية، وبقرارات أمنية وسياسية وإدارية تعسفية، لا تستند إلى أحكام قضائية نهائية سالبة للحرية".
إشراك القضاء
الحقوقي عابد نعمان، يعتبر أن الطعن القضائي هو حق من حقوق المرشح المستبعد بموجب قرار، وهذا في إطار إشراك القضاء في مراقبة وترشيد العملية الانتخابية ومدى مطابقتها للقانون وحماية المواطن المرشح من تعسف الإدارة، وهذا من الناحية السياسية هو الحد من سيطرة المعلومة الأمنية على حساب المعلومة القانونية، حيث إن المعلومة الأمنية كانت هي سيدة الموقف في قبول مرشح أو رفضه من دون البحث عن مدى صحتها أم لا، ما يعطي صورة أن الدولة ذات طابع بوليسي.
