الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على جميل السيد ورجلي أعمال لبنانيين

فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس 28 أكتوبر (تشرين الأول)، عقوبات على النائب اللبناني جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.
وأوضحت وزارة الخزانة أن كلاً من الرجال الثلاثة "استفاد شخصياً من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".

وجاء في بيان وزارة الخزانة أنه "اليوم، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) رجلي أعمال لبنانيين وعضواً في البرلمان أسهمت أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان".
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م. "حان الوقت الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان. ولن تتردد وزارة الخزانة في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان". وأضافت أن الإجراء يهدف "إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان التي استفادت من ممارسات المناقصات غير اللائقة للعقود المتضخمة وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوّض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي. ويبرهن هذا الإجراء دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني المطالِب باعتماد الشفافية والمساءلة".

جهاد العرب

وذكر بيان وزارة الخزانة أن جهاد العرب، المقرب من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، "هو رجل أعمال ثري مدرج في القائمة لمساهمته في انهيار سيادة القانون في لبنان". وأضاف أنه "بسبب علاقاته السياسية الوثيقة، مُنح العرب عدة عقود عامة مقابل دفع رشى لمسؤولين حكوميين. ففي عام 2018، عندما فازت شركة العرب بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت، سرعان ما تم إبطال مخاوف مسؤولي بلدية العاصمة بشأن تكلفة المشروع والقضايا المتعلقة بالسلامة، ومن شبه المؤكد أن ذلك حصل نتيجة علاقة العرب بالسياسيين الأقوياء. في عام 2016، تلقت شركة جهاد العرب عقداً بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لبناء مكب نفايات بعد انسداد شوارع بيروت بالقمامة، ولكن اعتباراً من عام 2019، تفاقمت مشكلة القمامة. وكشفت التقارير لاحقاً أن شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة. وعمل العرب اعتباراً من عام 2014، كوسيط بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك مقابل عقدين حكوميين قيمتهما حوالى 200 مليون دولار".

داني خوري

وتناول البيان الأميركي تفاصيل حول داني خوري، فجاء أنه "شريك تجاري مقرب من جبران باسيل" الذي يخضع لعقوبات أميركية لـ"ضلوعه في ممارسات الفساد". وأضاف البيان أنه "بسبب علاقته الوثيقة مع باسيل، حصل خوري على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود. في عام 2016، حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. اتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات في البحر الأبيض المتوسط​​، وتسميم الثروة السمكية،وتلويث شواطئ لبنان، وكل ذلك بينما فشل في معالجة أزمة النفايات".

جميل السيد

أما بالنسبة إلى النائب جميل السيد الذي شغل سابقاً منصب مدير عام جهاز الأمن العام اللبناني والمقرب من "حزب الله"، فقال البيان أنه "اعتباراً من عام 2021، سعى السيد إلى الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلية وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الخارج، وذلك لإثراء نفسه وشركائه على الأرجح". وأضاف البيان أنه "خلال احتجاجات عام 2019 في لبنان، وعندما احتج المتظاهرون خارج منزله مطالبين باستقالته ووصفوه بالفاسد، دعا السيد المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم".

تداعيات العقوبات

وأوضحت الخزانة الأميركية أنه "نتيجة لإجراءات اليوم، تم حظر كل الممتلكات والمصالح التي يملكها الأفراد المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة... إضافة إلى ذلك، يتم أيضاً حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين". وأضافت "تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً كل المعاملات التي يقوم بها أميركيون أو أشخاص داخل الولايات المتحدة وتنطوي على أي ممتلكات أو مصالح للأشخاص المحظورين. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات، من قبل أو لصالح أي شخص من الأشخاص المحظورين أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص منهم".