قدم البنك الدولي تمويلاً جديداً للحكومة المصرية لدعم تعافي الاقتصاد المصري عقب جائحة كورونا، واستكمال تنفيذ سياسات التنمية المستدامة مع تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، بالتنسيق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأعلن البنك الدولي الخميس 28 أكتوبر (تشرين الأول) موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على قرض بقيمة 360 مليون دولار أميركي لتمويل سياسات التنمية في مصر، ومساندة جهود التعافي بعد انحسار جائحة كورونا، وقال في بيان رسمي: إن التمويل الجديد بغرض مواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار هذه العملية.
وأشار إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يدرس تقديم تمويل مواز لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المُقدم من البنك الدولي.
البنك الدولي يمول 18 مشروعاً بالقاهرة بـ 5.8 مليار دولار
وتصل قيمة حزمة المشروعات التي يمولها البنك الدولي في مصر إلى نحو 5.8 مليار دولار، تستهدف تنفيذ 18 مشروعاً تنموياً في 9 قطاعات مختلفة: التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة.
من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن التمويل الجديد يأتي لدعم تعافي الاقتصاد المصري عقب جائحة كورونا، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، إضافة إلى دفع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية.
وأضافت في بيان رسمي، أن التمويل الجديد بقيمة 360 مليون دولار يأتي في إطار تمويل إنمائي مُشترك بين البنكين الدولي والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم الاقتصاد المصري في تنفيذ الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، التي تستند إلى 3 ركائز أساسية.
وأوضحت أن الركيزة الأولى تستهدف تعزيز الاستدامة المالية الكلية وضمان تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأضافت أن الركيزة الثانية تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية لخلق وظائف جديدة في القطاع.
تمكين المرأة
وحول الركيزة الثالثة والأخيرة، قالت المشاط إن الهدف منها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة، واعتماد الحكومة مدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزيز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خفض تدريجي لفاتورة خدمة الدين لتصل إلى 8.8 في المئة
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، إن التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي بالتوازن مع دفع معدلات النشاط الاقتصادي، أسهم في تحقيق فائض أولي قدره 1.45 في المئة العام المالي الماضي، مضيفاً لـ"اندبندنت عربية" أن وزارته نجحت في إدارة الموازنة والعمل على خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى نحو 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 8 في المئة العام المالي 2019-2020.
وحول ارتفاع تكلفة خدمة الديون، أكد أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة أسهمت في تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين، لتصل إلى 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هبوطاً من 10 في المئة في العام المالي 2018-2019، لافتاً إلى نجاح وزارته في إطالة عمر الدين والحفاظ على اتجاه نزولي لعوائد الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، ما أسهم في خفض جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها وكذلك تكلفة خدمة الدين الحكومي خلال السنوات الماضية.
القاهرة تقترض 5.3 مليار دولار في 35 يوماً
في مطلع شهر أكتوبر الجاري، أعلنت الحكومة المصرية البدء في تدبير تسهيلات تمويلية عبر تمويل أخضر وإسلامي مشترك بقيمة ملياري دولار، بعد أقل من أسبوعين من إصدار سندات دولية مقوّمة بالعملة الخضراء الأميركية بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح (6 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي.
الدين الخارجي يصل إلى 138 مليار دولار
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري في منتصف الشهر الجاري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، إذ سجل في نهاية يونيو (حزيران) الماضي نحو 138 مليار دولار مقارنة بـ 134.8 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي.
وارتفع الدين الخارجي طويل الأجل خلال الربع الرابع من العام المالي بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي، ليصل إلى مستوى 124.143 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 90 في المئة من إجمالي الدين، بينما تصل نسبة الديون قصيرة الأجل إلى أقل من 10 في المئة، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
"موديز" تحذر القاهرة من ارتفاع تكاليف التمويل
وحذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني القاهرة في وقت سابق بأن الاقتصاد لا يزال عرضة لصدمات التمويل الخارجي نتيجة لوباء كورونا وظروف السيولة الخارجية المتقلبة، وضعف القدرة على تحمل المزيد من الديون في ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل.
وأشارت إلى "أن مدفوعات الفائدة التي تشكل 46 في المئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة المصرية ونحو تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تدعم تعرض الاقتصاد المصري لصدمات التمويل المحتملة، وذكرت أنه على الرغم من التحسن، بالمقارنة مع المراجعة الأخيرة، فإن هذه المعدلات والمخاطر المرتبطة بها تظل مرتفعة عند المقارنة مع الدول التي تحمل تصنيف (B2)".
وزير المالية: الدين الخارجي لا يدعو إلى القلق
كان وزير المالية المصري محمد معيط رد في تصريحات إعلامية على تقرير "موديز" قائلاً: إن الدين العالمي ارتفع بصورة كبيرة بسبب جائحة كورونا ومصر جزء من العالم، مؤكداً أن الدين الخارجي لا يدعو للقلق.
وأوضح أن حكومته كان عليها أن تسلك طريقين، الأول هو وقف برنامج التنمية حتى لا نلجأ للاقتراض أو أن نستكمل التنمية مع الالتزام بسداد الالتزامات كافة، مؤكداً أن بلاده لم تتأخر يوماً عن سداد التزاماتها على الرغم من الجائحة العالمية، لافتاً إلى أن الدين الخارجي الذي يقدر بـ 138 مليار دولار يمكن السيطرة عليه بسهولة من خلال تنمية الموارد السياحية وسد ثغرات التهرب الضريبي وخلق فرص التنمية ودفع معدلات النمو الاقتصادي.
