جهة حكومية كويتية تطالب بحقوق الرجل بعد "جريمة السالمية"

بعد أن رجحت المرأة الكويتية ميزان القوى أمام الرجل عبر ما يعرف بالمادة الـ (51) من قانون الأحوال الشخصية الذي أعطاها امتيازاً في الحضانة، طالبت "المبرّة" الكويتية وهي الجهة الحكومية المعنية بحماية الأسرة، أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء بتعديل قوانين الأسرة وإعطاء الأب حقوقاً متساوية مع المطلقة الأم في المشاركة بالرعاية والتربية وحتى الرؤية للأبناء والبنات، بما يكفل سلامة وأمن الأسرة الكويتية.

جاء ذلك بعد جريمة السالمية البشعة التي حدثت في الكويت أخيراً وراح ضحيتها فتاة محضونة عند والدتها، بعدما مارست عليها التعذيب حتى وفاتها، لتبقي جثتها في دورة المياه في المنزل لمدة ست سنوات من دون معرفة الأب الذي لطالما طالب برؤيتها وامتنعت الأم من السماح له ذلك، بعد أن أعطاها قانون الأسرة الحق بالسماح من عدمه.

وأكد رئيس حماية الأسرة في الكويت عبداللطيف العتيقي في بيان له أن جريمة السالمية حدثت نتيجة استغلال الأم الحاضنة قانون الأسرة الكويتي الذي أعطى مميزات وولاية للأم، وسلب حق الأب في الرعاية والولاية والرؤية، لافتاً إلى أن الأب "لم ير ابنته لمدة 12 عاماً، لأن الأم لم تمكنه من رؤية أبنائه، علما أنه حاصل على حكم الرؤية بالقانون الكويتي".

مادة (51) 

وتشير المادة الـ (51) من قانون الأحوال الشخصية، والتي اتهمها محامون كويتيون بأنها سبب في تفكك الأسر وتشتيتها، إلى حق الحضانة للأم ثم لأمها إن علت، ثم الخالة ثم خالة الأم، ثم عمة الأم ومن بعدهن الأب، ويلتزم الأب بالنفقة، حتى نفقة الرضاعة للأم، وجزء من المنزل يكون لها، إذ ذكر القانون المطبق منذ العام 1984 في فرعه الثامن أنه "مأخوذ من التشريع الإسلامى حيث تطبق المحاكم في الكويت أحكام مذهب الإمام مالك على قضايا الأحوال الشخصية، بخاصة في ما يتعلق بالمنازعات والأخذ بمذهب أبى حنيفة والشافعي وابن حنبل بما يحقق مصلحة الأفراد، والأخذ بمذاهب الأئمة الأربعة في ما يحقق المصلحة العامة والتيسير على الناس".

وعلّق رئيس مركز أعوان للاستشارات والدراسات مشاري العجيان، أن الغالبية العظمى من المشكلات التي تحدث تكون على رؤية الأطفال وتقدير النفقات، موضحاً أن "بعض القضاة يقدرون رؤية الأطفال بساعات قليلة جداً، فبعض الحالات تكون الرؤية ثماني ساعات في الأسبوع، وهذا مخالف للمذاهب الإسلامية التي تقول بمبيت الطفل عند والده، فبعض المذاهب مثل مذهب الإمام أحمد بن حنبل جعل فترة حضانة الابن تكون في المساء للنساء وفي الصباح يكون الابن عند الأب حتى يتمكن الأب من رعاية ابنه وتعليمه، وإذا أتم الابن سبع سنوات يخير بين العيش عند والده أو والدته".

وأشار العجيان في تقرير نشره في مركزه إلى أنه "يجب أن يكون القاضي هو من يقدر الظروف ففي بعض الأحيان تكون الأم غير مؤهله لتربية أبنائها، فبحسب القانون في هذه الحالة، تنتقل الحضانة إلى أمها، أما الأب فأمامه ستة أشخاص حتى تنتقل الحضانة إليه، وبالتالي توضع العراقيل أمام الأب حتى يتمكن من حضن ورعاية أبنائه".

وزاد العجيان قائلاً، "حول موضوع عدم قدرة الزوج على بيع السكن بعد الطلاق بسبب أن المطلقات يتعسفن في مسألة البيع، فالدولة أعطت الزوج بيتاً، وفي الوقت نفسه أعطتها حق الانتفاع من بيت زوجها".

العدل: حالات الطلاق والخلع مقلقة

وبمعدلات عالية كما أعلنت وزارة العدل بالكويت، وصلت حالات الطلاق إلى أكثر من ثمانية آلاف حالة سنوياً، وتلقت إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف العام الماضي 260 حالة استفتاء بشأن طلب الطلاق، كما وصل عدد حالات الخلع خلال ثلاثة شهور فقط إلى 218 حالة.

وتوقعت الدراسة الرسمية وصول عدد حالات الطلاق إلى 8906 في 2022، بعد أن كانت 7575 حالة في 2018، بزيادة تصل إلى 1331 حالة، تقف أمامها الجهات المعنية عاجزة، حتى وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق خلال 10 سنوات إلى أكثر من 83 ألفاً، أي بمعدل سنوي يزيد على ثمانية آلاف حالة.