الحكومة الكويتية تستقيل بعد "جلسة العفو"

تتجه الكويت نحو المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي تحت شعار "فتح صفحة جديدة"، إذ تشهد الأيام الأخيرة انفراجة في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بسبب رفض مجلس الأمة السماح للحكومة بتسيير عملها قبل تحقيق ما يراه "إصلاحات ضرورية" على رأسها إصدار عفو يشمل المحكومين من السياسيين المتورطين في صدامات 2011 وما تلاها، وهو ما تبناه القصر الأميري أخيراً.

فبعد اجتماع رؤوس الحكومة بأبرز أسماء المعارضة البرلمانية وتوافقهم قبل أيام على صيغة للعفو، استمع مجلس الوزراء في اجتماع اليوم الاثنين 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، مراسيم العفو، ورفعها لأمير البلاد، ثم أعقبها بتقديم استقالته.

إسقاط الاستجواب بالاستقالة

أحد أوجه الأزمة التي كانت تواجه الحكومة هي سلسلة الاستجوابات التي ألقاها أعضاء مجلس الأمة عليها، إذ كان مجدولاً ضمن أعمال المجلس 11 استجواباً، 3 منها موجهة إلى رئيس الوزراء، و8 إلى وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتجارة والبلدية والإسكان، واستجوابان لوزير الصحة.

إلا أن الحكومة استبقت طلب التأجيل الذي كان منتظراً بحسب تقارير صحافية بإعلان الاستقالة، إذ إن الاستجوابات المزمع انعقادها في جلسة مجلس الوزراء كانت ستؤجل كعربون تعاون بعد تقديم التنفيذية تنازل العفو لنظيرتها التشريعية.

وباستقالة الحكومة تسقط طلبات الاستجواب آلياً، وينتظر أن يعيد أمير البلاد تكليف صباح الخالد تشكيل الحكومة، ولا يتوقع أن يقدم مجلس الأمة على تعطيلها بعد أن تجاوزوا الملفات الخلافية الرئيسة في اتفاق أعقب المفاوضات ونتج عنه الاتفاق على بنود العفو.

من يشملهم العفو

هذا وقد قال مجلس الوزراء الكويتي في بيان عقب الاجتماع الاستثنائي، إنه تنفيذاً للتوجيهات السامية وافق المجلس على مشروعات المراسيم اللازمة للعفو، تمهيداً لرفعها إلى أمير البلاد استناداً للمادة "75" من الدستور.

وأوضح أن الاجتماع جاء في ضوء "التوجيهات السامية لأمير البلاد لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين، ونبذ الخلافات وتجاوز العقبات، التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي، وفي إطار تكليف الأمير لرؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء لاقتراح ضوابط وشروط العفو".

وحسب مصادر لصحيفتي "القبس" و"السياسة" الكويتيتين، فقد شملت الكشوف المرفوعة لأسماء المعارضين الذين سينالون العفو مواطنين مقيمين في تركيا، وآخرين محكومين بتهمة التستر على خلية العبدلي التابعة لـ"حزب الله".

وأضافت أن الكشوف المرفوعة تشمل "71 اسماً بينهم 64 في تركيا وغيرها، وعدد من المحكومين في قضية خلية العبدلي ممن قضوا أكثر من نصف المدة، ومن غير المتهمين الرئيسين في القضية، فضلاً عن 7 من المتسترين على الخلية".

التطور الأخير استقبل بترحيب نيابي وشعبي واسع، إذ أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب عن شكرهم لأمير البلاد، ووحدوا تغريداتهم بكلمة "شكراً والد الجميع .. نواف الكبير"

في موازاة ذلك، وجه مرزوق الغانم الدعوة لجلسة المجلس المُتخمة بكثير من البنود التي عطلها جلوس نواب على مقاعد الوزراء في دور الانعقاد الماضي وتشمل ملفات حساسة كـ"البدون".

وعلى الرغم من التأييد الحكومي للعفو، إلا أن شمول العفو أشخاصاً تستروا على "خلايا إرهابية" أثار معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة بعد أن أعلنت الكويت بالأمس ضبطها لخلية جديدة للميليشيا اللبنانية مؤلفة من "أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينيات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري، قاموا بجمع التبرعات من المساجد لممارسة أعمالهم الإرهابية".