وافقت الحكومة اللبنانية على مسودة موازنة لخفض عجزها بهدف تفادي أزمة مالية حذر زعماء بارزون من أنها سترهق البلاد ما لم تنفذ إصلاحات.
وينظر إلى مسودة موازنة عام 2019، التي ستخفض العجز إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على إطلاق إصلاحات تأجلت لسنوات عدة.
والقطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، يليه خدمة دين عام بمعدل حوالى 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.
وقد تساعد الموازنة في الإفراج عن تمويلات بلغت ما يقارب الـ11 مليار دولار، لمشاريع للبنية التحتية قُدمت تعهدات بها في مؤتمر باريس للمانحين عام 2018، إذا نالت موافقة الدول والمؤسسات المانحة.
وسيعقد اجتماع أخير لتتويج العملية في القصر الرئاسي يوم الاثنين 27 مايو (أيار) 2019، قبل أن تُحال مسودة الموازنة إلى البرلمان لإقرارها.
وقال وزير الإعلام جمال الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء "الحمدلله انتهت الموازنة". وبينما أوضح وزير المالية علي حسن خليل أنه "تمت الموافقة على كل البنود والأرقام"، قال وزير الخارجية جبران باسيل، الذي كان يطالب بمزيد من النقاشات، "ليس لدي اعتراض على قرار مجلس الوزراء".
وقال خبراء اقتصاديون إنها ستعطي "صدمة إيجابية" لثقة السوق على خلفية سنوات من نمو اقتصادي ضعيف وقلق من تباطؤ نمو الودائع المصرفية وهبوط في الاحتياطيات الصافية لدى المصرف المركزي.
