عباس يدعو لعملية إنقاذ سريعة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى عملية إنقاذ سريعة لعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال عباس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "كل ما نريده هو ممارسة نشاطاتهم (الاتحاد الأوروبي) مع الجميع، مع إسرائيل وأميركا وغيرهما من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام". وأضاف "لأننا بصراحة نرى أن الوضع يتأزم يوماً بعد يوم، ونرى أن الأمور السياسية تتدهور، ولا بد من عمليات إنقاذ سريعة من أجل الحل السياسي".

ورفض عباس إجراءات إسرائيل بحق منظمات حقوقية فلسطينية، والتي كانت أعلنت عنها إسرائيل في وقت سابق الأسبوع الماضي أنها منظمات "إرهابية".

وقال "هناك ملاحظة جرت في الأيام الاخيرة وهي أن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت بعض المنظمات المدنية منظمات إرهابية، المنظمات التي تتعامل مع الطفل والمرأة وحقوق الإنسان أصبحت إرهابية، ربما يأتي يوم يقولوا لجنة الانتخابات أو مجلس الوزراء إرهابي".

واتهم عباس إسرائيل بنهب أموال الشعب الفلسطيني "نهبوا أرض الشعب الفلسطيني وأملاكه قبل 73 عاماً، والآن يتحدثون عن الإرهاب، وأيضاً عن أملاكهم في الشيخ جراح".

ويخوض الفلسطينيون في القدس معركة قضائية مع جهات إسرائيلية حول ملكية أراض في حي الشيخ جراح في القدس. وجدد عباس موقفه الداعي لحل سياسي يتمثل في "دولة فلسطينية على حدود 1967، ولا نريد أكثر ولا نقبل أقل". ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقال عباس "نطالب الحكومة الأميركية أن تفي بالتزاماتها التي أعلنتها والتي أبلغتنا بها أكثر من مرة بأنها ستفتتح القنصلية في القدس الشرقية". وأعلنت إسرائيل في تصريحات للعديد من مسؤوليها أنها ترفض إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس التي تم إغلاقها في عهد الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب.

السلطة تواجه أصعب وضع مالي منذ سنوات

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية تواجه وضعاً مالياً هو الأصعب منذ سنوات في ظل تراجع الدعم المالي.

وأضاف خلال جلسة استثنائية للحكومة في رام الله لمناقشة الأوضاع المالية "أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10 في المئة مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة".

وذكر أشتية في بداية الاجتماع أن الحكومة تناقش "تداعيات عدم تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي". وقال "رغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا فإن قوانين الكونغرس الأميركي تمنع الإدارة من مساعدة السلطة بشكل مباشر".

وأضاف "خلال الأسبوع المقبل سوف نشارك في اجتماع الدول المانحة، في أوسلو، وسوف نطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا".

وتخصم إسرائيل من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة عن البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية، ما تقول إن السلطة الفلسطينية تدفعه إلى المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وإلى عائلات قتلى سقطوا خلال المواجهات أو تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وتوقع البنك الدولي أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021. وقال في تقرير له، الثلاثاء، "قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام".

وأضاف "لم تعد السلطة الفلسطينية قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية، ولذلك قد تضطر إلى زيادة تراكم المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى سحب مزيد من السيولة في السوق".

وتشير أحدث بيانات وزارة المالية إلى أن الدين العام على السلطة الفلسطينية بلغ في نهاية أغسطس (آب) بلغ 12.337 مليار شيكل منها 8.072 مليار شيكل دين محلي وتبلع حصة البنوك من الدين المحلي 5.039 مليار شيكل.

وقال شكري بشارة وزير المالية في بيان للحكومة بعد اجتماعها "بأنه رغم ما تقوم به وزارة المالية من جهود للتخفيف من العجز في الخزينة فإن استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة يفاقم من الأعباء، ويضعف من القدرة على الوفاء بالتزامات الوزارة إزاء المصاريف التشغيلية والديون المتراكمة لمقدمي الخدمات".

وقالت الحكومة في بيانها بعد الاجتماع إنها اتخذت "جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف الأعباء على الخزينة، عبر برنامج إصلاحات إدارية ومالية تؤدي إلى رفع مستوى الأداء في الوظيفة العمومية التي ستعكس نفسها بإيجابية على النفقات".

وأعربت الحكومة في بيانها عن أملها "بتفهم الموظفين لمجمل تلك الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء". ولم توضح الحكومة في بيانها طبيعة تلك الإجراءات.