اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير، الأربعاء، 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، متمردين من إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا باغتصاب نساء والاعتداء عليهن بالضرب في إقليم أمهرة المجاور في أغسطس (آب) الماضي، فيما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "الحصار الفعلي" الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي يمنع ضحايا الاغتصاب من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها جمعت شهادات من 16 امرأة قلن إنهن تعرضن لانتهاكات على أيدي مسلحين من جبهة تحرير شعب تيغراي خلال عبورهن منطقة نيفاس ميوشا في إقليم أمهرة بين 12 و21 أغسطس.
ووفقاً للتقرير فإن النسوة تعرفن على الهوية الإثنية للمعتدين عليهن من خلال لهجتهم والشتائم العرقية التي وجهوها إليهن، وقلن إن بعضاً منهم صرحوا بانتمائهم إلى جبهة تحرير شعب تيغراي.
أمام أطفالها
ومن أصل 16 امرأة استمعت المنظمة الحقوقية الدولية لإفاداتهن، أكدت 14 منهن أنهن تعرضن لاغتصاب جماعي على أيدي هؤلاء المسلحين.
ومن بين هؤلاء النسوة الـ14 امرأة تدعى غبيانيش، وتبلغ من العمر 30 عاماً، وتعمل بائعة طعام، وقد أكدت في إفادتها أنها تعرضت للاغتصاب أمام طفليها اللذين يبلغان من العمر 9 و10 سنوات.
ونقل التقرير عنها قولها، "لقد اغتصبني ثلاثة منهم (المسلحين) بينما كان طفلاي يبكيان... لقد فعلوا ما أرادوا وغادروا. كما اعتدوا عليّ جسدياً... وصفعوني وركلوني. كانوا يصوبون بنادقهم عليّ كما لو أنهم أرادوا إطلاق النار عليّ".
اغتصاب جماعي
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بدورها، أكدت امرأة عرفت عن نفسها باسم هاميلال، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل أربعة من مسلحي جبهة تحرير شعب تيغراي.
وقالت إن "الرجل الذي اغتصبني أولاً هو رئيسهم. لقد قال لي إن "الأمهرة حمير، الأمهرة ذبحوا شعبنا، وجنود الدفاع الفيدرالية اغتصبوا زوجتي. الآن يمكننا اغتصابك كما نريد".
ونقل التقرير عن امرأة أخرى قولها، إن مهاجميها اغتصبوها، وعندما انتهوا من فعلتهم ضربوها بأعقاب بنادقهم، و"ظللت فاقدة الوعي لأكثر من ساعة".
جرائم حرب
وأكد عديد من هؤلاء النسوة أن المسلحين الذين اعتدوا عليهن نهبوا منهن طعاماً أو مجوهرات أو هواتف أو نقوداً.
كما أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع مدير مستشفى نيفاس ميوشا ومسؤولين محليين وإقليميين بلغهم أمر هذه الجرائم.
وتقول السلطات في إقليم أمهرة، إن 71 امرأة اغتصبن خلال هذه الفترة، لكن وزارة العدل الإثيوبية تؤكد أن العدد هو 73 امرأة.
ونقل التقرير عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد، قولها إن "الأعمال الشنيعة" التي وثقتها المنظمة "تشكل جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية".
وتعذر في الحال الحصول على تعليق من جبهة تحرير شعب تيغراي على هذه الاتهامات.
"حصار" الحكومة الإثيوبية
وفي سياق متصل، اتهمت "هيومن رايتس ووتش" الأطراف المتحاربة في إثيوبيا بارتكاب أعمال عنف جنسي واستهداف منشآت الرعاية الصحية بشكل متعمد، وقامت بتوثيق الصدمات النفسية والجسدية التي عانى منها ضحايا الاغتصاب الذين تراوحت أعمارهم بين ست سنوات و80 سنة.
وقالت المنظمة إن "الحصار الفعلي الذي تفرضه الحكومة على تيغراي منذ يونيو (حزيران) يضاعف من معاناة الضحايا" عبر حرمانهن من الرعاية الصحية والنفسية العاجلة.
وبحسب التقرير، فإن ضحايا الاغتصاب بحاجة إلى العلاج من الأمراض المنتقلة جنسياً ومن كسور في العظام وإصابات الطعن وتوتر ما بعد الصدمة.
وقالت نيشا فاريا، مديرة مناصرة حقوق المرأة في "هيومن رايتس ووتش"، "لم تتعرض نساء وفتيات تيغراي لانتهاكات مروعة فحسب، بل يواجهن أيضاً نقصاً في الطعام والدواء وغير ذلك من أشكال الدعم التي هن بأمس الحاجة إليها لإعادة بناء حياتهن".
اندلاع النزاع
ومنذ بدء النزاع في شمال إثيوبيا قبل عام، صدرت تقارير عديدة عن انتهاكات ارتكبها بحق المدنيين مسلحون من كلا المعسكرين.
وبدأ النزاع المسلح في شمال إثيوبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش إلى تيغراي لإطاحة سلطات الإقليم المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية تابعة للقوات الفيدرالية.
وما لبث أن أعلن رئيس الوزراء الفائز بجائزة نوبل للسلام للعام 2019 انتصار قواته في نهاية نوفمبر بعد سيطرتها على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، لكن مسلحي جبهة تحرير شعب تيغراي عادوا واستعادوا القسم الأكبر من أراضي إقليمهم في يونيو (حزيران)، ثم تقدموا إلى المناطق المجاورة في عفر وأمهرة. ويؤكد هؤلاء المتمردون أنهم حالياً على بعد نحو 300 كيلومتر فقط من العاصمة أديس أبابا.
