حاول مئات المحتجين في تونس الوصول إلى مقر البرلمان في العاصمة، اليوم الأحد، احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمله وما تبعه من إجراءات منذ يوليو (تموز) الماضي، ما أدى إلى مناوشات مع القوى الأمنية استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع.
وكانت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" دعت إلى التحرك أمام البرلمان للمطالبة بـ"العودة إلى المسار الدستوري، واستئناف عمل البرلمان المجمد".
ومنذ الصباح أغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤدية إلى البرلمان، فيما حاول المتظاهرون إزالة هذه الحواجز الحديدية، رافعين شعارات تطالب برحيل سعيد.
وسبق لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" أن اتهمت السلطات بمنع وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس سعيد.
وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ إعلان سعيد توليه كل السلطات في البلاد، معتمداً في ذلك على تأويله للمادة 80 من دستور 2014. هكذا، علق الدستور وعين رئيسة للحكومة هي نجلاء بودن وأصدر مراسيم قانونية تخوله تسيير الحكومة، وسط انتقادات واسعة من قبل حقوقيين وسياسيين عبروا عن مخاوف من "انحراف سلطوي" تشهده تونس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وربما تشكل المعارضة الصاخبة المتزايدة، إلى جانب أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، اختباراً جديداً لكيفية تعامل سعيد والحكومة مع التهديدات لسلطتهما.
وقال جوهر بن مبارك، أحد قياديي الاحتجاجات ضد سعيد، "نحن نعيش حكم الفرد الواحد والدكتاتورية منذ 25 يوليو... ونحن سنبقى هنا حتى ينتهي الحصار الأمني المفروض على المحتجين".
وكان سعيد قد برر الإجراءات التي اتخذها بأنها ضرورية لإنهاء الشلل الحكومي بعد سنوات من الخلافات السياسية والركود الاقتصادي، ووعد بدعم الحقوق والحريات التي تم تحقيقها في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية.
وبدا أن تحركاته تحظى بشعبية واسعة، إذ تجمع الآلاف من أنصاره في مسيرة لدعمه الشهر الماضي.
ومع ذلك، تم اعتقال عدد من الساسة البارزين وتعرض المئات للمنع من السفر، بينما يواجه الرئيس السابق الذي يعيش خارج تونس، المنصف المرزوقي، المحاكمة بسبب هجومه اللفظي على سعيد.
وجاء احتجاج اليوم الأحد في أعقاب اشتباكات الأسبوع الماضي بين الشرطة والمحتجين في مدينة عقارب قُتل فيها شخص.
