الحكومة التونسية واتحاد الشغل يتفقان على تنفيذ الاتفاقات السابقة

قالت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل إنهما اتفقا يوم الاثنين على تنفيذ جميع الاتفاقات السابقة التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.

وبدأت تونس، الأسبوع الماضي، محادثات فنية مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج تمويل مقابل إصلاحات اقتصادية، بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها. 

وكانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في 25 يوليو (تموز) عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، واستأثر بالسلطات التنفيذية.

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد قوي التأثير، إن اللقاء الأول مع حكومة نجلاء بودن كان إيجابياً، وإن اتفاقات ستصدر لاحقاً.

وكان اتحاد الشغل قد رفض الأسبوع الماضي أي خطط تتضمن خفض الدعم، وهو ما قد يعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.

وقال نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل للصحافيين، الاثنين، إن مزيداً من التفاصيل ستُعلن لاحقاً، وإن الحوار سيتواصل بصراحة مع اتحاد الشغل.

ويبرز المانحون الدوليون الحاجة إلى دعم شعبي واسع في تونس للإصلاحات من أجل المساعدة في التصدي للفساد والهدر، وهو ما يعني أن الرئيس سعيد سيحتاج على الأرجح إلى دعم اتحاد الشغل، الذي يمثل مليون عامل، في دولة يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، ويتمتع بنفوذ سياسي كبير.

وحثّ صندوق النقد تونس على خفض الدعم وفاتورة أجور القطاع العام المتضخمة وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى المواطنين.