بوتين بين التناقضات الجيوسياسية والتحديات الشخصية في الصراع مع واشنطن وحلفائها

المراجعة السريعة لتاريخ العلاقات الروسية - الأميركية تقول، إن الولايات المتحدة لم تكن يوماً تريد علاقات متكافئة لا مع الاتحاد السوفياتي السابق، ولا مع روسيا المعاصرة، حتى في ذلك الحين الذي شهد أكثر حالاتها ضعفاً وهواناً. ذلك ما كنا منه على مقربة شاهد عيان منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم، مروراً بتسعينياته، إبان سنوات حكم الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين. كان واضحاً منذ سنوات البيريسترويكا أن موسكو تجنح بعيداً عن الاعتداد بالذات وسياسات التشدد التي طالما اتسمت بها سياساتها منذ انتصاراتها المدوية في الحرب العالمية الثانية. بات واضحاً أنها لم تعد تتمسك بمذهب بريجنيف الذي كان يحدد ملامح سياساتها تجاه التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان كان يسمى "المعسكر الاشتراكي"، وهو ما أعلن ميخائيل غورباتشوف عن إسقاطه في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1988. وكان ذلك كافياً ليكون مقدمة لتحول جذري في سياسات الغرب تجاه موسكو، سرعان ما حدد ملامح علاقات جديدة استمرأتها واشنطن لتكون أساساً لإعلانها عن التحول إلى عالم القطب الواحد. ولم تكتف الولايات المتحدة بزوال الاتحاد السوفياتي وغياب خليفته روسيا عن مواقعها التي تستحق على خريطة السياسة العالمية، لتزيد من ضغوطاتها وإملاء سياساتها التي بلغت حد تغيير الحكومات وتعيين من تريده من الوزراء، ومنهم وزير الخارجية الروسية أندريه كوزيريف الذي عينه يلتسين استجابة لطلب نظيره الأميركي الأسبق جورج بوش الأب. ولم يكتف يلتسين بمثل هذا التوجه، بل وأمعن في الاستجابة لكل الطلبات التي تدفقت حول افتتاح ممثليات منظمات المجتمع المدني التي عاثت فساداً في المجتمع الروسي تحت شعارات الديمقراطية والليبرالية والاقتصاد الحر.

ومن هنا، لم تكن واشنطن وهي التي دانت لها الغلبة والسيطرة في الساحة الدولية، لتعود عن توجهات عالم القطب الواحد. ولم تكن روسيا مهيضة الجناح إبان سنوات حكم بوريس يلتسين، لتستطيع أن تكون نداً جديراً بموقع التكافؤ مع واشنطن وحلف الناتو الذي سرعان ما راح يلتهم حلفاءها من رفاق الأمس في شرق أوروبا، رافضاً كل محاولات يلتسين التي استهدفت خطب ودها، خصماً من رصيد الجغرافيا والتاريخ الذي طالما كان سنداً لبلاده على مر العصور.
بات واضحاً أن واشنطن تريد الصداقة والتعاون مع موسكو بعيداً عن أي مواقع متكافئة. وكان واضحاً أيضاً أنها تريدها في الموقع الذي يحلو لها تحديده، شأن كل بلدان شرق أوروبا التي سارعت بالهرولة للانضمام إلى صفوف حلفائها، والانضواء تحت راية التبعية والحماية التي كانت تبتغيها منذ سقوطها في شباك "المعسكر الاشتراكي" عن طيب خاطر، ثمناً لتخليصها من نير النازية والاحتلال الهتلري إبان سنوات الحرب العالمية الثانية. حتى حين جاء الرئيس الحالي فلاديمير بوتين إلى سدة الحكم في الكرملين في مطلع القرن الحالي، وأعلن عن استعداده للانضمام إلى حلف الناتو، رفضته واشنطن، لا لشيء إلا لأنه كان يريد أن يكون شريكاً في صياغة القرار. كان بوتين ولا يزال يريد التكافؤ، فيما تريد واشنطن التبعية موقعاً ونهجاً له ولبلاده، وهو ما لم يكن ممكناً لذات الأسباب التي طالما حددتها جغرافيا وتاريخ بلاده على مر العصور، كما أشرنا.

ورغم كل ما بذلته موسكو إبان سنوات ولايتي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش من جهود وما قدمته من تنازلات بلغت حد الموافقة على فتح فضائها الجوي أمام المقاتلات الأميركية، وكذلك على إقامة القواعد العسكرية في عدد من بلدان آسيا الوسطى دعماً لحملتها ضد الإرهاب، عادت واشنطن إلى سابق عهد تدخلاتها في الشؤون الداخلية للغير من خلال مخططات "الثورات الملونة" في عدد من بلدان الفضاء السوفياتي السابق، خصماً من مناطق نفوذ ومصالح روسيا، واستناداً إلى ما كسبته من مواقع داخل المجتمع الروسي تحت شعارات ولافتات منظمات المجتمع المدني. ولم تكتف الإدارة الأميركية بذلك. فقد مضت إلى ما هو أبعد سعياً وراء إطباق حلقة الحصار حول روسيا عبر مخططات تستهدف ضم بقية بلدان الاتحاد السوفياتي السابق إلى حلف الناتو.

وها هي تعلن اليوم عن احتجاجاتها ضد مناورات القوات المسلحة التي تجريها روسيا داخل حدودها وأراضيها، لأن ذلك وعلى حد تصريحاتها يهدد أمن حليفتها الجديدة أوكرانيا السوفياتية السابقة، في نفس الوقت الذي تسمح فيه لنفسها ولحلفائها في الناتو بأن تدفع بسفنها الحربية ومقاتلاتها إلى مسافات تبلغ آلاف الأميال بعيداً عن حدودها إلى مقربة مباشرة من الأراضي الروسية على ضفاف البحر الأسود الذي طالما كان "بحيرة مغلقة" خاصة بالاتحاد السوفياتي وحلفائه حتى مطلع القرن الجاري.

الخلافات تتصاعد والتوتر يزيد حدة بين روسيا من جانب، والولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي والناتو من جانب آخر. وجاءت المناورات البحرية لحلف الناتو، الثانية في هذا العام، في حوض البحر الأسود على مقربة مباشرة من الأراضي الروسية لتزيد من سخونة الموقف وتهدد بالمواجهة المسلحة المباشرة، التي توقع مراقبون غربيون خلالها احتمالات اللجوء إلى الأسلحة النووية.

ولم يكن ذلك كله إلا بمثابة "الفعل ورد الفعل"، وهو ما جرى بعيداً عن الاحتكام إلى ضوابط المنطق والعقل. فقد كانت اندفاعات الاتحاد السوفياتي وروسيا نحو الارتماء في أحضان الغرب من دون ضوابط، مقدمة لما ردت به واشنطن وحلفاؤها عليها أيضاً دونما ضابط من عقل أو موضوعية. لم تجد موسكو التكافؤ الذي كانت تنشده في علاقاتها مع الغرب، ولم تكن واشنطن عقلانية في توجهاتها صوب فرض التبعية على دولة بحجم روسيا، وقدراتها البشرية، وثرواتها الطبيعية، وتاريخها الثري، وجغرافيتها المترامية الأطراف، وخريطتها الإثنية المتعددة القوميات.

وذلك كله، وبكل أطيافه ومفرداته يمكن أن يكون تفسيراً لما نشهده من صدام وانقسام وخلاف في الرؤي والتوجهات. ومن اللافت في هذا الشأن هو انجراف كل من أطراف النزاع إلى الإغراق في العداء والخلاف الذي بلغ حد التراشق اللفظي بين الزعماء على غرار ما استهله الرئيس الأميركي جو بايدن باتهام نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه قاتل! بل وراح البعض يستعيد التاريخ المهني للرئيس الروسي بما في ذلك عمله بين جنبات جهاز المخابرات السوفياتية "كي جي بي"، واعتماده على أجهزة القوة من جيش ومخابرات، وكأنما جورج بوش الأب لم يكن رئيساً لجهاز المخابرات المركزية الأميركية، ولم يكن دوايت آيزنهاور قائداً عسكرياً أميركياً، والجنرال ديغول لم يكن ابناً للقوات المسلحة الفرنسية... الخ. تناست كل الأطراف ما ارتكبته بلدانها من جرائم وخطايا في حق الآخرين، من دون تورط في التفاصيل.

ألم يكن بوتين صديقاً شخصياً لجورج بوش الابن؟ ألم يرتبط بعلاقات صداقة شخصية مع رئيس الوزراء الإيطالي بيرلسكوني؟ ألم تربطه علاقات مماثلة مع المستشار الألماني السابق جيرهارد شرويدر الذي يعمل الآن ضمن قيادات مؤسسة "غاز بروم" والمشرفين على بناء مشروع "التيار الشمالي"، والرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير؟ وتلك تساؤلات منطقية تقول باهتزاز المعايير وسقوط كثيرين في شرك العديد من القضايا الجدلية، سواء كانت منها التناقضات الجيوسياسية، أو الخلافات الشخصية. 

وها هي الوقائع وأحداث الأمس القريب تقول، إن بوتين تحول إلى الشاطئ الآخر من النهر الذي جرت فيه مياه كثيرة، حين رفض الغرب اليد الممدودة إليه، وحاول التعامل معه من علٍ. أشاح بوتين بوجهه رداً على تمادي الغرب في تدخله في الشؤون الداخلية لروسيا والتعامل معها من خلال من أسهمت الدوائر الغربية في ظهورهم وتنشئتهم على النحو الذي يتناسب مع مصالحها إبان سنوات حكم الرئيس الأسبق بوريس يلتسين. كشف بوتين عن تداركه لحجم ووزن بلاده ومواقعها التي تستحق على خريطة السياسة الدولية.

ذهب بوتين إليهم في فبراير (شباط) 2007 في عقر دارهم في ميونيخ مخاطباً إياهم في مؤتمرهم الذي يناقشون فيه كل عام قضايا الأمن العالمي والأوروبي، معلناً عن رفضه لعالم القطب الواحد، وللتمادي في توسع الناتو شرقاً. قال بوتين آنذاك بحتمية الشرعية الدولية وبناء العالم متعدد الأقطاب. وناشد نظيره الأميركي جورج بوش الابن العودة عن قرار الخروج من معاهدات خفض التسلح والحد من الأنظمة الصاروخية. كشف عن أنه سوف يكون مضطراً إلى إعادة بناء قواته المسلحة وتحديث تسليحها. وتمضى السنون ومعها يتزايد اتساع هوة الخلافات بين الجانبين التي تناولها فلاديسلاف اينوزيمتسيف فيما كتبه على صفحات "Neue Zurcher Zeitung" الألمانية في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري حول "أن ثلاثة عوامل أدت إلى توسيع هذه الهوة: أولاً، توسع الغرب إلى حدود روسيا في إطار الناتو والاتحاد الأوروبي؛ وثانياً تدخل الغرب في قضايا ما بعد الاتحاد السوفياتي فيما يتعلق بجورجيا وأوكرانيا (بما في ذلك الرغبة في منح هذه البلدان إمكانية الانضمام إلى الناتو)؛ وثالثاً ظهور الشعور الجديد بالقوة الذاتية، عندما تمكن بوتين، في عام 2004، من إخضاع روسيا لحكم الأقلية وهزيمة المعارضة، على وقع تضاعف عائدات النفط ثلاث مرات".

وذلك قد يبدو صحيحاً إلى حد كبير. لقد خاب أمل بوتين في الغرب، ليحسم أمره ويتحول بحثاً عن شركاء جدد وجد كثيرين منهم، فيمن سبق وأشار إليهم يفجيني بريماكوف رئيس الحكومة الروسية الأسبق ورئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية ووزير الخارجية في تسعينيات القرن الماضي. وجدهم في الشرق الذي توجه إليه استعداداً للإعلان عن كثير من التنظيمات والمنظمات البديلة ومنها "بريكس" و"شنغهاي للتعاون"، والاتحاد الأوروآسيوي" إلى جانب "منظمة بلدان معاهدة الأمن الجماعي".

إذاً فقد ظل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أسير" رد الفعل لسنوات طوال دامت حتى اندلاع الأزمة الأوكرانية في 2014. آنذاك فقط تحول بوتين إلى الفعل الذي كان استعد له طويلاً من خلال إعادة بناء قواته المسلحة، والتحول إلى تحديث أسلحته ومنظوماته الصاروخية رداً على خروج الولايات المتحدة من معاهدات الحد من التسلح. وحين كانت الولايات المتحدة والناتو قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من عمليتهما التي أسفرت عن الإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، وما أعقبها من تحول كانت تستهدف منه الدفع بسفنها البحرية إلى شبه جزيرة القرم، اتخذ بوتين وصحبه القرار الذي تحولت شبه جزيرة القرم بموجبه جزءاً لا يتجزأ من أراضي روسيا الاتحادية، متسلحاً بنتائج الاستفتاء الشعبي حول الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى "الوطن الأم" بحسب إشعارات التي رفعتها الأغلبية الساحقة من أبناء القرم الناطقين باللغة الروسية.

آنذاك فقط تحول بوتين إلى كثير من القرارات التي لا أحد يجزم بأنها كلها كانت صحيحة، شأن كثير من القرارات التي اتخذها ويتخذها خصومه في المعسكر الغربي. ولم تقتصر هذه القرارات على العقوبات والرد عليها من الجانب الروسي، بل وتجاوزتها لتشمل كثيرين من أصدقاء الغرب بين جنبات الوطن. وما إن توجهت السلطات الروسية لتعلن ممثلي الدوائر الليبرالية "عملاء أو وكلاء" أجانب ينبغي عليهم توفيق أوضاعهم الجديدة بموجب قانون جائر أقره مجلس الدوما رداً على قانون أميركي سابق، حتى تحولت أجهزة روسية أخرى إلى محاولات تصفية حسابات قديمة مع عدد من الصحافيين الأجانب ممن لم يكونوا يوماً في عداد خصوم روسيا وسياساتها. تناسى القائمون على هذه الأجهزة الحقوق الأساسية للمواطن، روسياً كان أو أجنبياً، ومنها حرية التعبير وحرية الكلمة، وراحوا يتسابقون في اتخاذ القرارات التي شملت الأفراد وكثيراً من منظمات المجتمع المدني التي سبق واعترف الرئيس بوتين بأن بعضها كان مفيداً على صعيد التطور الديمقراطي والاجتماعي في روسيا. وبهذه المناسبة فقد عاد الرئيس بوتين في الدورة الأخيرة لمنتدى فالداي في سوتشي على ضفاف البحر الأسود، ليعد بالتفكير في إعادة النظر في قانون تغيير وضعية الصحافة المعارضة والمنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي، وجدوى اعتبار ممثليها "عملاء أجانب" بكل تبعات مثل هذا القانون الجائر، استجابة لطلب ديميتري مرادوف رئيس تحرير "نوفايا جازيتا" (الصحيفة الجديدة) المعارضة الحائز على جائزة نوبل للسلام هذا العام. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد، أن السلطات الروسية تستند في تبرير مثل هذه القرارات والتصرفات إلى ما يسمي مبدأ "التعامل بالمثل"، من دون إدراك من جانبها لاحتمالات أن تنحو بلدان أخرى صوب هذا المبدأ رداً على التعامل مع ممثليها في روسيا. كما أن هذه السلطات تغض الطرف عما يرتكبه عدد من كبار المسؤولين عن الإعلام الرسمي في روسيا من أخطاء منها ما اضطر يوماً بسببه رئيس الدولة فلاديمير بوتين ووزير خارجيته إلى تقديم الاعتذار لرئيس دولة صديقة، كان ضحية تجاوزات واحدة من أقطاب المسؤولين عن الإعلام في روسيا. كما أن هناك في الإعلام الرسمي الروسي الكثير من الشوائب التي تبدو في أمس الحاجة إلى تصفيتها في أسرع وقت ممكن، حتى لا تكون مقدمة لردود أفعال من جانب من يقف لها بالمرصاد.

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت فصلاً جديداً من فصول هذه "الملهاة المأساة"، بإعلان احتمالات أن يصدر مكتب النائب العام في روسيا قراره حول إغلاق مكاتب منظمة "ميموريال" إحدى أقدم منظمات المجتمع المدني في روسيا منذ تسعينيات القرن الماضي بحجة "ارتكاب انتهاكات منهجية لقانون "العملاء الأجانب"، ودعم المنظمات المتطرفة والإرهابية في منشوراتها". وأشارت المصادر إلى أن المحكمة العليا في روسيا الاتحادية سوف تنظر في 25 نوفمبر الجاري في دعوى إغلاق مكاتب هذه المنظمة في روسيا. وأضافت أن المئات من أنصار المعارض الروسي ألكسي نافالني المسجون حالياً بتهمة جنائية لا علاقة لها بنشاط منظمته لمكافحة الفساد، وآخرين من نشطاء حقوق الإنسان لاذوا بالفرار إلى الخارج.

وإذ نشير إلى كل ذلك بعيداً عن أي أهداف ذاتية، نخلص إلى القول إنه لا أحد معصوم من الخطأ، وإن كانت الشواهد تقول بصحة كثير مما تطرحه موسكو فيما يتعلق بمحاولات قوى بعينها تستهدف الانفراد بالقرار الدولي، وتبتغي التمسك بما تطرحه من أهداف عالم القطب الواحد، فيما تواصل سياساتها الاستفزازية على مسافة آلاف الأميال بعيداً عن حدودها. ولعله يكون أقرب إلى الصواب اعتماد العلاقات المتكافئة والتعاون المتبادل المنفعة، معياراً للعلاقات بين الدول الكبيرة منها والصغيرة، بعيداً عما تروجه بعض الأوساط الغربية حول "أن البلدان متساوية متكافئة فقط على الصعيد النظري، لكن تسوية العلاقات فيما بينها، فإنها تقوم على أساس معايير القوة، وليس استناداً إلى معيار القانون". وذلك ما ترفضه الإدارات الأميركية، ومنها الإدارة الجديدة التي تنطلق في سياساتها مما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن حول أن "الولايات المتحدة تعمل مع روسيا في المكان الذي يناسبها. وإذا "انتهكت" روسيا مصالحها، فسيتم الرد عليها بقسوة". وذلك إلى جانب تصريح آخر ألحقته الإدارة الأميركية بما سبقه وتقول فيه "بضرورة توخي الحذر من حقيقة أن على واشنطن العمل مع موسكو لتحقيق أهداف معينة، وعلى وجه الخصوص، بشأن تغير المناخ والسيطرة على الأسلحة النووية". وذلك وعلى حد اعتقاد كثيرين في الساحة السياسية الدولية، ما لم توافق عليه موسكو أو غير موسكو.