ملخص
وفقاً لتقرير الأمم المتحدة فإنه منذ عودة حركة "طالبان" السلطة في أفغانستان، نزح نحو 2.6 مليون شخص داخل أفغانستان لأسباب مختلفة من بينها الفيضانات والزلازل المدمرة واستمرار الجفاف.
منذ خروج الولايات المتحدة الأميركية من أفغانستان في أغسطس (آب) 2021 وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي، أنفقت واشنطن نحو 21.6 مليار دولار في مختلف القطاعات في أفغانستان، ومنها إعادة توطين المواطنين الأفغان الذين فروا من نظام "طالبان" والمساعدات الإنسانية ودعم صندوق ائتمان أفغانستان في سويسرا والتنمية في أفغانستان.
ووفقاً لتقرير مكتب المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان CGAR الذي راجع أنشطة المؤسسات الأميركية العاملة في الشأن الأفغاني خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) 2024، أي بعد ثلاثة أعوام من حكم "طالبان" لأفغانستان، تبين أن الولايات المتحدة لا تزال هي المساهم الرئيس في أفغانستان، وقد نشرت منظمة CGAR تقريراً في هذا الخصوص على موقعها الإلكتروني في الـ 30 من أكتوبر الماضي، ومن ثم نشرت المنظمة أجزاء من هذا التقرير على صفحتها في منصة "إكس" الأحد الماضي، 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ووفقاً لهذا التقرير، فمن أصل 21.6 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة الأميركية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أنفقت واشنطن 3.33 مليار دولار في قطاع المساعدات الإنسانية والتنمية، ومبلغ 3.5 مليار دولار حُول لصندوق ائتمان أفغانستان في سويسرا، فقد أنشئ صندوق ائتمان أفغانستان في سويسرا عام 2020، وكان الغرض الرئيس من إنشائه هو الحفاظ على 3.5 مليار دولار من أصول أفغانستان المجمدة في الولايات المتحدة الأميركية، بحيث يمكن استخدام هذه الأصول لمصلحة الشعب الأفغاني.
الأصول المجمدة
ويعمل هذا الصندوق بصورة مستقلة وينصبّ عمله وتركيزه في الحفاظ على الاستقرار المالي والقيمة النقدية للعملة الأفغانية والسيطرة على التضخم في أفغانستان، والمبلغ الذي حولته الولايات المتحدة إلى هذا الصندوق هو جزء من احتياطات البنك المركزي الأفغاني من العملات الأجنبية البالغة نحو 9 مليارات دولار، والتي كانت حركة "طالبان" طالبت في أكثر من مناسبة أن يحول هذا المبلغ إلى البنك المركزي الأفغاني في العاصمة كابول.
إنفاق الولايات المتحدة الأميركية على أفغانستان من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2024:
-المساعدات الإنسانية: ثلاثة مليارات و329 مليوناً و833 ألفاً و395 دولاراً.
-كلفة نقل الأفغان المهددين بالخطر من أفغانستان إلى الولايات المتحدة: ثمانية مليارات و700 مليون و783 ألفاً و952 دولاراً.
-كلفة إعادة توطين الأفغان الذين نقلوا إلى الولايات المتحدة: خمسة مليارات و533 مليوناً و300 ألف دولار.
-صندوق ائتمان أفغانستان في سويسرا: 3.5 مليار دولار.
-الكلف الإجمالية: 21 مليار و63 مليوناً و971 ألفاً و347 دولاراً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن إجمال المساعدات الإنسانية التي قدمت لأفغانستان في ظل حكم نظام "طالبان" من أغسطس 2021 وحتى الأول من نوفمبر الجاري بلغت 6.7 مليار دولار، وفي تقرير نشر في الرابع من نوفمبر الجاري قال هذا المكتب الأممي إن هذه المساعدات حالت دون حدوث مجاعة في أفغانستان.
وتلعب المساعدات الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية التي نقلت إلى كابول في صورة حزم مساعدات بلغت 40 مليون دولار، دوراً رئيساً في استمرار العمليات الإنسانية للأمم المتحدة داخل أفغانستان، وعلى رغم أن مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان سبق وأعلن في تقارير عدة له عن تلاعب "طالبان" الواسع النطاق بهذه المساعدات، لكن مسؤولين في إدارة جو بايدن ومنهم المبعوث السابق لوزارة الخارجية الأميركية في أفغانستان توماس ويست شددوا على ضرورة استمرار هذه المساعدات الإنسانية.
وكذلك على رغم قيام نظام "طالبان" بفرض قيود على أنشطة المنظمات الإغاثية والتنموية، مثل حظر عمل النساء الأفغانيات في هذه المنظمات وحظر الأنشطة التعليمية وفرض الضرائب الباهظة، فإن المؤسسات المرتبطة بالحكومة الأميركية عادت لأفغانستان ووسعت أنشطتها في مختلف المجالات، وبخاصة المتعلقة بالتنمية.
ومن بين هذه المؤسسات التي استأنفت نشاطها ومشاريعها في أفغانستان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID والتي تعتبر أكبر وكالة تنمية أميركية في مختلف دول العالم.
ومن إجمال ثلاثة مليارات و329 مليوناً و833 ألفاً و395 دولاراً من المساعدات الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة لأفغانستان في ظل حكم "طالبان" خلال الأعوام الثلاثة الماضية، هناك ملياران و430 ألفاً و28 دولاراً تخصص لمجال عمليات الإغاثة للمحتاجين والمساعدة العاجلة، و469 مليون دولار لدائرة التنمية وغيرها من الدوائر الإدارية للمؤسسات وتأمين أمن العاملين في هذه المؤسسات.
استمرار الأزمة الإنسانية
وعلى رغم المساعدات الإنسانية الكثيرة فإن البنية التحتية الاقتصادية في أفغانستان، وبخاصة النظام المصرفي ومصادر الدخل للعائلات والمزارعين والأسر التي تعولها النساء، تواجه تحديات كبيرة وخطرة، إذ أدى الحظر المفروض على تعليم النساء وتوظيفهن في أفغانستان إلى سقوط آلاف الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود والتي تعتمد على عمل المرأة تحت خط الفقر، كما تسبب حظر عمل المرأة الأفغانية في المؤسسات الدولية، بما فيها مكاتب الأمم المتحدة، في خسارة آلاف فرص العمل في جميع أنحاء أفغانستان.
وفي تقرير لمنظمة CGAR يشير إلى القيود التي تفرضها "طالبان" على النساء الأفغانيات، جاء أن هذا الحظر كان أحد أهم التحديات في طريق استمرار وتوسيع أنشطة منظمات الإغاثة الدولية في أفغانستان.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة فإنه منذ عودة حركة "طالبان" السلطة في أفغانستان، نزح نحو 2.6 مليون شخص داخل أفغانستان لأسباب مختلفة من بينها الفيضانات والزلازل المدمرة واستمرار الجفاف، وقد انتقل هؤلاء الأشخاص من قراهم ومدنهم إلى أماكن أخرى بسبب قلة الدخل وضعف الإمكانات.
وقد أعاد نظام "طالبان"، بمساعدة الأمم المتحدة، آلاف النازحين من المدن الكبرى مثل كابول وهرات وقندهار وجلال آباد ومزار شريف لقراهم ومساكنهم الأصلية بالقوة والتهديد، إذ زعم النظام أنه مع انتهاء الحرب لم يعد هناك سبب للنزوح الداخلي، لكن في واقع الأمر أن الكوارث الطبيعية واستمرار الجفاف أجبرت آلاف الأسر على مغادرة منازلها.
ووفقاً لتقرير المنظمة الدولية للهجرة IOM فإن استمرار الأزمة الإنسانية في أفغانستان تسبب في تعرض ما لا يقل عن 6.3 مليون شخص للنزوح طويل الأمد في أفغانستان، وتضيف المنظمة أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 451 مليون دولار للتعامل مع هذه الأزمة ومنع زيادة النازحين داخلياً.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
