على الرغم من تواجد نساء غزة بقوة في سوق العمل الخاصة والمهنية بنسبة وصلت إلى 32 في المئة، إلا أن نسبة مشاركتهن في النقابات العمالية لا تجاوز حاجز السبعة في المئة، فمن بين 42 نقابة عمالية تمارس نشاطاً في القطاع، لا توجد أي امرأة تشغل رئيسة لنقابة.
لا يوجد نص قانوني يضمن مشاركة النساء في مراكز صنع القرار في نقابات العمال (اندبندنت عربية)
وتسبب ضعف مشاركة المرأة في النقابات العمالية في غياب صوت النساء المطالب بحقوقهن، وكذلك قلت اهتمامات الجهات الحكومية في البحث عن حلول تضمن توفير فرص لهن، وظهر ذلك واضحاً عندما أعلنت السلطات في غزة أخيراً عن استقبال طلبات للعمل، وخصت الذكور من دون الإناث.
لا تعمل على خدمة النساء
وتحاول السلطات في قطاع غزة الحد من البطالة المتفشية التي تجاوزت حاجز 75 في المئة من طريق توفير فرص عمل، لكنها لا تراعي التمثيل الجنسي، وبرز ذلك عندما طلبت من الرجال فقط التسجيل للعمل في إسرائيل من دون أن يشمل ذلك السيدات.
وكثيرة الأسباب التي أدت إلى عزوف النساء عن الانضمام لنقابات العمال، والمطالبة بضرورة وجود تمثيل نسبي لهن في مراكز الإدارة وصناعة القرار، وتقول النقابية سميرة عبدالعليم إن النساء لا يرغبن في الانضمام للنقابات بسبب ضعف هذه الجهات في تمثيل أصواتهن، بخاصة في ظل سيطرة الرجال على المناصب العليا، وتوضح عبدالعليم أن مجالس إدارة النقابات العمالية الحالية، لا تعمل على خدمة النساء اللواتي يتعرضن لمشكلات ومضايقات في سوق العمل، ويتعرضن للعنف والتحرش، وعلى الرغم من ذلك تواصل السيدات العمل لحاجتهن إليه في ظل انتشار الفقر الشديد.
أعدادهن قليلة في النقابات
وفقاً لجهاز الإحصاء الفلسطيني (مؤسسة حكومية)، فإن 32 في المئة من نساء غزة (عددهن يفوق مليون امرأة)، يعملن في القطاع الخاص للمساعدة في إعالة أسرهن، وتشير البيانات إلى أن 12 في المئة من الأسر في غزة تعيلها نساء عاملات، وتشير عبدالعليم إلى أن سيطرة الرجال على المناصب العليا في النقابات العمالية أدى إلى عدم وجود خطط للدفاع عن حقوقهن، ولغياب برامج تهدف لتطوير النساء العاملات، لهذا لا تحبذ السيدات الانضمام لجهات من المفترض أنها تطالب بحقوقهن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالنظر إلى بيانات وزارة العمل لعام 2019، فهناك 42 نقابة للعمال مسجلة لديها، إضافة إلى ثلاثة اتحادات عمالية يعمل فيها أكثر من 2000 عضو بينهم 180 امرأة فقط، ومن المفترض أن هذه الهياكل تدافع عن حقوق العمال من دون تمييز بسبب الجنس، لكنها في الحقيقة تستثني النساء.
غياب الديمقراطية
عزوف النساء عن الانضمام للنقابات غير مقتصر على عدم حصولهن على حقوقهن، بل أيضاً يسبب عدم إجراء انتخابات داخل هيئات العمال عدم تمكن السيدات من الوصول إلى مراكز قيادية عليا تمكنهن من فرض أصواتهن والمطالبة بحقوقهن.
وتقول مديرة طاقم شؤون المرأة نادية أبونحلة إن غياب الديمقراطية تسبب في عرقلة وصول النساء إلى الهيئات الإدارية للنقابات، مشيرة إلى أن آخر انتخابات شهدتها النقابات كانت عام 2006، وفي حال ذهبت هذه الهيئات إلى صناديق الاقتراع فإن النساء سيشاركن بقوة، ومن الضروري أن يكون هناك تمثيل حقيقي للنساء محمي بواسطة القانون.
قوانين فقيرة
ولم تحدد القوانين الفلسطينية التي تنظم عمل النقابات واتحادات العمال أي نسبة لحصة المرأة من مقاعد مجالس إدارة النقابات، وبالأساس لا تحتوي هذه النصوص على إشارة للنساء، لكن اتحاد النقابات أقر عام 2016 لائحة لرفع نسبة تمثيل السيدات إلى 35 في المئة داخل مجالس النقابات بدلاً من سبعة في المئة، وتعد هذه اللائحة بمثابة قانون يجب أن تأخذه النقابات في الحسبان حال أجرت انتخابات داخلية.
وبحسب أبو نحل فإن نقابات العمال باتت مؤسسات حزبية، وتخدم الأشخاص الذين ينتمون للتنظيم السياسي نفسه، مع إغفال الواقع الحقيقي للنساء اللواتي يشكلن قوة حقيقية في سوق العمل غير المنظمة، وتشير إلى أن مجالس النقابات تحولت إلى وظائف، بينما في الأصل من المفترض أن مهمتها الدفاع عن الفئات التي تمثلها، وبخاصة النساء اللواتي يعتبرن الأكثر ضعفاً.
والأمر غير مقتصر على تمثيل النساء في العمل النقابي، فأيضاً تمثيل النساء ضعيف في الحياة السياسية والعمل الحكومي، إذ في المجلس التشريعي تبلغ حصة النساء 26 في المئة فقط، وهذا يعد مخالفاً للقوانين الفلسطينية التي حددت الحد الأدنى بـ 30 في المئة.
