كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تشكيل عصابي للإتجار بالأعضاء البشرية، أجرى 120 عملية زرع كلى خلال العامين الماضيين، من خلال تزوير المستندات الطبية للحصول على الموافقات اللازمة لتلك الجراحات.
وأعلنت الوزارة في بيان لها أنها ضبطت أفراد العصابة وعددهم 10، بينهم ثلاثة أطباء وموظفة في أحد معاهد الكلى، وموظف في معمل تحاليل طبية خاص وممرض بأحد المستشفيات الخاصة إلى جانب أربعة آخرين، موضحة أنهم كانوا يستقطبون الراغبين في نقل كليتهم بمقابل مادي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإقناعهم الحصول على مبالغ تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه (1273 و1909 دولارات)، في مقابل نقل إحدى الكليتين إلى بعض المرضى الذين يعانون الفشل الكلوي، ويحتاجون لزرع كلى، بينما يحصل أفراد العصابة من المرضى على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 250 ألف جنيه (15913 دولاراً)، تحت ستار التبرع بالكلى.
وأوضح البيان أن أجهزة الشرطة تابعت نشاط التشكيل العصابي وأجرت تحرياتها، التي أثبتت تورطهم في تجارة الأعضاء البشرية، عبر زرع الكلى خارج الإطار القانوني، كما اكتشفت قيامهم تزوير التحاليل الطبية والأشعة للراغبين في التنازل عن كليتهم، الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكلى، لتقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، بهدف التمكن من إجراء عمليات زرع الكلى من دون مساءلة قانونية.
120 عملية
وألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على جميع المتهمين، وعثرت بحوزة اثنين منهم على مبالغ مالية بعملات مصرية وأجنبية، إلى جانب مجموعة من الصور والتحاليل لضحايا العصابة، وكافة المستندات المتعلقة بنشاطهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد فحص تلك المستندات تبين أن العصابة نجحت في إجراء 120 عملية زرع كلى بالأسلوب غير المشروع الذي أوضحته الوزارة، خلال عامي 2019 و2020، كما تم التوصل إلى 25 من المجني عليهم.
واعترف المتهمون بارتكابهم الوقائع التي أعلنتها وزارة الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق معهم.
وقد حاولت "اندبندنت عربية" التواصل مع محامي المتهمين للرد على الواقعة، لكن من دون رد.
وبحسب المادة (19) من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادر عام 2017، فإن المتهمين يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه (63658 دولاراً)، حيث تنص المادة على أن "يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بغرض التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع على جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المنقول منه أو إليه".
وإضافة إلى تلك العقوبة قد تحكم المحكمة على الأطباء الثلاثة حال إدانتهم، بالحرمان من مزاولة الطب مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
