تمرد المحافظين البريطانيين بسبب خطط الرعاية الاجتماعية يتنامى

   يتصاعد تمرد حزب المحافظين بسبب الرعاية الاجتماعية في الفترة التي تسبق التصويت الحاسم في مجلس العموم، فيما وجّه مارك هاربر، وهو رئيس الحزب الأسبق، نداء إلى بوريس جونسون من أجل سحب الخطط المثيرة للجدل لفرض سقف [حد أعلى] على التكاليف المدفوعة [من قبل الفرد على الرعاية الاجتماعية التي ينالها] مدى الحياة.

   وقال مارك هاربر إن المخطط الذي تم الكشف عنه الأسبوع  الماضي خلسة من دون ضجيج، ينطوي على المجازفة بإلحاق الأذى بالمتقاعدين الأشدّ فقراً، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أوضاع صحية مزمنة.

   وأضاف أن وزراء [عضو مجلس الوزراء ووزراء الدولة لشؤون] الصحة والرعاية الاجتماعية  لم يشرحوا كيفية التفكير الذي أفضى إلى هذا القرار بإجراء تغيير في طريقة احتساب عتبة المدفوعات على نحو يوفر الحماية للأغنياء ولكنه يعني  أن الأقل ثراء يُرجح أن يخسروا منازلهم.

   ومن شأن تدخل هاربر قبل ساعات فقط من التصويت على المخطط، أن يزيد الضغوط التي يتعرض لها جونسون من أجل تعديل مقترحاته.

   وقيل إن هاربر، الذي ترشح ضد جونسون في انتخابات زعامة الحزب عام 2019، قد شن هجوماً على الخطط في مكالمة هاتفية أجراها بشكل طارئ مع جيليان كيغان، وزيرة الدولة [في وزارة الصحة] المكلفة ملف الرعاية.

   ويتردد أن عدداً من أعضاء مجلس العموم، بمن فيهم كثيرون من نواب مناطق في شمال إنجلترا، حيث سيتضرر الناخبون بشكل خاص جرّاء التغيير المقترح في المشروع، أبلغوا الوزيرة كيغان بأن الخطة قد دُرست بشكل رديء كما أنها غير منصفة.

   والآن بدأ هاربر بالتحدث على الملأ عن مخاوفه، وذلك من خلال مجموعة من التغريدات التي أعلن فيها أنه سيصوّت ضد الحكومة مساء يوم الاثنين.

    وذكر أن "التعديل الحكومي بشأن الرعاية الاجتماعية... يُحدث تغييراً مهماً في كيفية عمل سقف التكلفة".

  وتابع "من المحتمل أن يلحق الضرر بالأشخاص الأقل ثراء وبأولئك الذين لم يبلغوا سن التقاعد ويعانون من حالات صحية تدوم مدى الحياة. سأصوّت ضد [المشروع]... إن وزراء وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لم يعملوا بشكل مناسب مع القطاع أو مع أعضاء البرلمان من أجل شرح طريقة تفكيرهم أو قرارتهم".

   وزاد هاربر "وباعتباري رئيساً للمجموعة البرلمانية حول صعوبات التعلم التي تضم ممثلين من كل الأحزاب، فإنني أريد التأكد من أننا نركز على البالغين ممن هم في سن العمل، وليس فقط على كبار السن، وذلك خلافاً لهذه المقترحات".

   وأضاف الوزير السابق "ينبغي على وزراء وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن يسحبوا التعديل هذا المساء، ويُضمّنوا مقترحاتهم في ’الورقة البيضاء‘ حول الرعاية الاجتماعية المقرر تقديمها قبل نهاية العام الحالي".

   وأعلن "يمكننا بعد ذلك مناقشتها والنظر فيها بشكل مناسب [حين تكون] الحقائق كافة في عهدتنا".

   وصرّح هاربر "أريد لإصلاحاتنا في مجال الرعاية الاجتماعية أن تنجح".

   وتلقّى هاربر الدعم من آن ماري موريس، وهي عضوة البرلمان عن نيوتن آبوت، التي قالت "ليس هناك سبب يدعو إلى التعجيل بهذا التغيير الآن".

   وأوضحت أن "الأكثر منطقية بكثير هو الانتظار وإجراء مناقشة ملائمة حالما أتيحت الفرصة للجميع بأن يطلعوا على مضمون الورقة البيضاء".

   وكانت الحكومة أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي عن خطط لفرض سقف هو 86 ألف جنيه استرليني (115.05 ألف دولار) على تكاليف الرعاية الاجتماعية مدى الحياة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويأتي المخطط أخيراً وفاءً بوعد قطعه جونسون على نفسه، في أول يوم له كرئيس للوزراء، بتقديم مقترحات من أجل إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية. ويشتمل على تصور مفاده بأن الأشخاص الذين يملكون أصولاً تصل قيمتها إلى 20 ألف جنيه استرليني (26.74 ألف دولار)، لن يترتب عليهم أن يسهوا بأي شيء [من تكلفة] الرعاية التي يحصلون عليها، في حين أن من لديهم أصولاً تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه استرليني (133.81 ألف دولار)، سيكونون مؤهلين لتلقي بعض الدعم من السلطة المحلية.

   غير أن ورقة السياسة التي صدرت يوم الأربعاء الماضي، أي قبل مجرد خمسة أيام من التصويت، قد كشفت عن أن أي مساهمة حكومية في تكلفة الرعاية لن يتم احتسابها ضمن الحد الأقصى الذي يبلغ 86 ألف جنيه استرليني للفرد الواحد.

   ويتمثل الأثر الذي سيحدثه التغيير في أن الحماية ستشمل  مجرد 20 في المئة من قيمة بيوت الأشخاص الذين تقل القيمة الإجمالية لأصولهم عن 106 آلاف جنيه استرليني (141.87 ألف دولار)، في حين أن أولئك الذين يملكون أصولاً قيمتها 500 ألف جنيه استرليني (669.24 ألف دولار)، سيكون بوسعهم أن يحتفظوا بـ80 في المئة أو أكثر من قيمتها [المشمولة بالحماية].

   واعترف الوزير بول سكالي أن بعض الناس قد يجبرون على بيع بيوتهم من أجل دفع تكاليف الرعاية بموجب النظام الجديد.

   وقال سكالي، وهو وزير دولة في وزارة الأعمال، رداً على سؤال حول التغيير في مقابلة أجرتها معه شبكة سكاي نيوز  "سيكون هناك عدد أقل من الناس الذين سيبيعون بيوتهم، ونأمل ألا يفعل ذلك أي منهم".

   ولدى الإلحاح في استيضاحه ما إذا كان أي شخص سيضطر إلى بيع منزله من أجل دفع تكاليف الرعاية، أجاب سكالي "لا أستطيع أن أخبركم بما سيفعله الأفراد".

   وأضاف "ما أقوله هنا هو أن حل الرعاية الاجتماعية يتعلق بمجمله بتحديد حد أعلى حين تسديده لا تعود ثمة حاجة إلى دفع المزيد، وهذا ما سيوفر الثقة للناس".

   ومن جانبه أشار روبرت باكلاند، وهو عضو في مجلس وزراء حكومة المحافظين السابقة، إنه سيصوت ضد التغييرات، وحثّ الحكومة على "إعادة النظر مرة أخرى".

   وحذر باكلاند "نحن في خطر من وضع العربة أمام الحصان". وزاد "هناك كثير من القلق بشأن هذه القضية وأنا أعرف أن الحكومة تصغي إلى هذه المخاوف".

   في هذه الأثناء، تساءل أندرو بيرسي، نائب حزب المحافظين عن دائرة بريغ أند غول الانتخابية، عن الأثر الذي ستحدثه المقترحات في المجتمعات [الأوساط] الأكثر فقراً، خصوصاً في شمال إنجلترا. وأوضح لصحيفة "اندبندنت"، "أنا قلق للغاية بشأن ما رأيته من التغييرات حتى الآن".

   وتابع بيرسي "يجب أن يكون جلّ الهدف من هذا [التعديل] هو حماية أصول أولئك الذين يملكون أقل من الجميع".

   وأضاف "لايمكن أن ينتهي بنا الأمر إلى وضع [يُضطر] فيه الذين يملكون أقل من غيرهم، وممن كدّوا في العمل على قدر ما عمل آخرون وصادف أنهم يعيشون في مناطق لم ترتفع أسعار العقارات فيها بشكل كبير، إلى دفع المبلغ ذاته الذي يقدمه أولئك الأشخاص ممن استفادوا من أسعار المساكن وذلك فقط بسبب المكان الذي يعيشون فيه".