حزب المحافظين البريطاني أصبح حزب الجريمة والفوضى

واجب أي حكومة الأساسي هو الحفاظ على أمن الشعب. لكن الناس في طول بلادنا وعرضها مبتلاة بآفة الجريمة بعد سنوات من عصر النفقات في قطاعي العدل والشرطة الذي اعتمدته (حكومة) حزب المحافظين.

بوريس جونسون ليس غريباً على إطلاقه الوعود الكبيرة. شهدنا (خلال عهده) كلاماً لا متناهياً عن نية حكومته محاربة الجريمة. حصلنا على تعهدات بعكس هذه الحكومة [عودتها عن] سياسات خفض عديد عناصر الشرطة، وتجنيد ضباط جدد لإعادة عدد القوات إلى مستوياتها السابقة ـ متجاهلاً بالطبع أن حزبه كان مسؤولاً عن هلاك جهاز الشرطة االبريطاني من دون أي حرج.

ولكن بعد أحد عشر عاماً في ظل حكم حزب المحافظين، ينصب اهتمامي أكثر على تقييم إنجازاتهم بدلاً من تقييم فصاحة بياناتهم. لقد شغلت منصب المدعي العام في هذا البلد لمدة خمس سنوات. لذلك أنا أعرف تماماً كيف يُبعد المجرمون عن شوارعنا والحصول على العدالة التي يستحقها الضحايا.

هذه ليست مسؤولية دوائر النيابة العامة الملكية وحدها، وهذه ليست وظيفة جهاز الشرطة لوحده. إنها وظيفة رئيس الحكومة أيضاً. وكنت لأحقق النتائج حيث فشل بوريس جونسون. لقد قلص حزب المحافظين عدد عناصر الشرطة إلى أقل مستوياته في جيل كامل. لذلك فليس من قبيل الصدفة أن يلي ذلك ارتفاع في مستويات السلوك المسيء للمجتمع، وتسجيل أرقام قياسية في معدلات الجرائم المرتكبة باستخدام السكاكين، وبقاء تسع من كل عشر جرائم من دون حل.

اليوم وفيما تستمر معاناة المجتمع من الجريمة وانعدام الأمن، يتمسك وزراؤنا بإنكار الأمر. ويتلاعب هؤلاء بلوائح أرقامهم مثل بهلوان لتظهر أن تمويل الشرطة يتزايد. وبلغ الأمر من الوقاحة أن اضطرت هيئة الإحصاء الحكومية إلى التدخل.

في هذه الأثناء، وبالعودة إلى واقعنا اليوم، ينتظر ضحايا بريطانيون كثر إحقاق العدل بعد انتظار يدوم سنوات، فيما يؤدي تزايد تعاطي المخدرات بمستويات قياسية إلى انزلاق أعداد متزايدة من الأطفال نحو العمل في مجال توزيع المخدرات بما يعرف بعصابات (county lines)، كما نعاني وباءً جديداً يترجم بتزايد مستويات العنف ضد الفتيات والنساء. وتشير الأرقام إلى أن ثمانية وتسعين في المئة من جرائم الاغتصاب التي يبلغ عنها تُغلق من دون توجيه أي اتهام.

حاولوا هضم هذه الأرقام.

فلو كان حجم تمويل أجهزة الشرطة، والمحاكم والإجراءات والخدمات الوقائية متوفرة وبخير كما تدعي الحكومة، فهل كان ما سبق ليحدث فعلاً؟ لنترك أرقام وزارة الداخلية جانباً ونحاول استقاء الأرقام مباشرة من أقسام شرطة المناطق نفسها لنجد أن القضية تختلف جذرياً عن سرديات الوزارة. الحقيقة تشير إلى أن أجهزة الشرطة في إنجلترا و(إمارة) ويلز تواجه عجزاً في ميزانيتها يناهز 1.6 مليار جنيه استرليني (نحو 2.2 مليار دولار أميركي) في ظل حكم المحافظين.

الحقيقة تشير إلى أنه بين سنة 2010 و2020 خسرنا نحو أربعة عشر ألفاً وخمسمئة من ضباط الشرطة العاملين في الميدان.

بدلاً من ذلك ينصب اهتمام رئيس الحكومة بوريس جونسون على توفير مئات ملايين الجنيهات الاسترلينية لتمويل مشروعه المتفاخر "اليخت الوطني" الذي لا لزوم له. وكنا قد رأينا ذلك من قبل، ففي العام الماضي شهدنا استخدام رئيس الحكومة أموالاً من الخزينة العامة لإعادة طلاء طائرة بألوان العلم البريطاني "للترويج للمملكة المتحدة في الخارج". وخلال الأسبوع الماضي علمنا أن تلك الطائرة قامت برحلة واحدة خلال خمسة أشهر. ما يعني أن أموال دافعي الضرائب تستنزف من دون طائل، فيما تُتجاهل أولويات المواطن العادي.

حزب المحافظين أصبح حزب الجريمة والفوضى. وكان حزب العمال ليتصرف بشكل مغاير تماماً. كنا لنلغي مشروع بناء "اليخت الوطني" الذي لا حاجة إليه، وكنا لنستثمر تلك الأموال في مواجهة السلوك المسيء للمجتمع. كنا سنستثمر هذه الأموال في تشغيل عدد أكبر من ضباط الشرطة على الخطوط الأمامية، وإعادة عناصر الشرطة المحلية إلى الأحياء. كنا في حزب العمال لنسن قوانين تسمح بمكافحة قيادة السيارات المتهورة، وتلك السيارات الفائقة السرعة. وكنا لنقوم بحملات من أجل توفير خدمات مثل فتح مراكز شبابية تقي الأطفال من الانزلاق إلى عالم الجريمة.

وعلى عكس بوريس جونسون، كنا لنأخذ عملية مكافحة العنف ضد المرأة والفتيات على محمل الجد، وما كنا لنعتبر ذلك مجرد "ثرثرة" كما وصفها جونسون. ولقد نشرنا مسودة مشروع للنقاش في البرلمان (green paper) تحدد مقترحات محددة حول سبل قلب عدد الإدانات المتدني بشكل قياسي في جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي وتوفير دعم أفضل لضحايا العنف الجنسي.

أود أن أعيش في بلد حيث تشعر النساء والفتيات بالأمان خلال سيرهن في الشوارع بمفردهن. بلد حيث لا يضطر أولياء الأمر أن يقلقوا خلال انتظارهم عودة أطفالهم إلى المنزل. بلد يشعر فيه كبار السن بسعادة وأمان في أحيائهم.

لكل هذه الأسباب يطلق حزب العمال اليوم حملته الوطنية من أجل مجتمع أكثر أمناً. لهذه الدواعي، نتعهد بخفض مستويات الجريمة، ومكافحة جذور مسبباتها، وأن نعمل كي يمثل المجرمون أمام العدالة. حزب العمال سيعمل دوماً من أجل أولوية أن تكون أنت وعائلتك ومجتمعك بسلام.

*كير ستارمر هو زعيم حزب العمال البريطاني