إثيوبيا تحقق نجاحا اقتصاديا في قطاع التصدير رغم ظروف الحرب

قالت إثيوبيا إنها حققت نجاحاً اقتصادياً بنسبة 98 في المئة في قطاع الصادرات خلال 120 يوماً من العام الإثيوبي الحالي. وأعلنت وزارة التجارة والتعاون الإقليمي تحقيق أرباح بلغت 1.23 مليار دولار لقطاع الصادرات للربع الأول من السنة المالية الحالية "تبدأ السنة المالية الإثيوبية في الثامن من يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران) من العام الذي يليه".

تفوق قطاع الصادرات

وأفاد بيان لوزير التجارة والتعاون الإقليمي جبرميسقل تشالا بأنه "على الرغم مما تشهده البلاد من اضطرابات، فقد حققت الصادرات نجاحاً كبيراً ضمن الخطة الموضوعة"، وأضاف أن "الإيرادات من الزراعة وحدها بلغت 904 ملايين دولار، فيما بلغت واردات التصنيع 157 مليون دولار، وحقق قطاع التعدين 188 مليون دولار، إلى جانب 30 مليون دولار من مبيعات الكهرباء".

وكانت وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية أعلنت العام الماضي أن جملة صادرات قطاع الزراعة والتعدين والصناعة خلال الأشهر الخمسة الأولى بلغت 1.33 مليار دولار للسنة المالية الإثيوبية السابقة عام 2020.

ووفق مراقبين، يعتبر ما حققه قطاع الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي نجاحاً كبيراً في ظل ما تعيشه البلاد من ظروف الحرب في "تيغراي"، فضلاً عن ضغوط دولية وما يدخل في إطارها من عقوبات.

البن في المقدمة

وفي إطار الزراعة، جاء البن في مقدم السلع التصديرية، وأعلنت "هيئة القهوة والشاي الإثيوبية"، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن صادرات إثيوبيا من البن وحده بلغت 333.50 مليون دولار وفق البيانات الرسمية، وأعلن بيان الهيئة أن مقارنة الإنتاج بين العامين الحالي والماضي تكشف ارتفاع الإنتاج إلى 32031 طناً، أي ما يعادل 56.31 في المئة، في وقت زادت الإيرادات بنحو 144049 مليون دولار أو ما يعادل 76.45 في المئة.

وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للبن الإثيوبي، أكثر من 15.928 طناً بعائد مالي يبلغ 53.40 مليون دولار، إلى جانب ألمانيا التي استوردت أكثر من 27.874 طناً بعائد مالي قدره 90.85 مليون دولار.

نجاح على الرغم من ظروف الحرب

وكان وزير الدولة بوزارة المالية الإثيوبية أيوب تكالين أكد في سبتمبر (أيلول) الماضي المسار المتفوق للاقتصاد الإثيوبي، وقال إنه أظهر مؤشرات نمو مرنة بلغت 6.1 في المئة، على الرغم من التحديات الخارجية المتعددة التي تمثلت في جائحة "كوفيد-19"، والانكماش الاقتصادي العالمي، وغزوات الجراد الصحراوي إلى جانب تحديات الأمن الداخلي في الجزء الشمالي من البلاد، وأشار إلى أن تدفقات التعاون التنموي الوافدة من الشركاء إلى إثيوبيا بلغت 3.09 مليار دولار، مؤكداً مواصلة الحكومة تعزيز علاقتها بالشركاء الدوليين، وتوقع أن تشهد نهاية السنة المالية الحالية مزيداً من الانتعاش.

وكانت الحكومة قد تبنت خططاً لتحرير الاقتصاد تضمنت تحريراً جزئياً للشركات الحكومية، شمل قطاعات الاتصالات، والفنادق، والسكر، والمناطق الصناعية، إلى جانب السكك الحديدية.

خصخصة

وشهد هذا العام خصخصة شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيوتليكوم" المملوكة للدولة، التي طرحت 49 في المئة من أسهمها للقطاع الخاص في أكبر عملية خصخصة تشهدها البلاد، وأكد تكالين أن "الإصلاح الاقتصادي المحلي الجاري، وتعديل السياسة المالية، أسهما بشكل كبير في ما تشهده إثيوبيا من نمو".

جدير بالذكر أن الموازنة المالية التي كانت قد وضعتها الحكومة الإثيوبية للعام الحالي بلغت 561.67 مليار بر، ما يعادل 13 مليار دولار، إلى جانب إضافة مخصصات مالية أخرى تضمنت موازنة العام المالي الماضي، لإعادة تأهيل العائدين، والنازحين داخلياً، ومواجهة كورونا والحماية من الفيضانات. وتعتبر موازنة العام الحالي متفوقة على سابقتها في العام الماضي (2020-2021) على الرغم مما تعيشه البلاد من ظروف استثنائية.