رفضت محكمة أميركية الاستئناف المقدم من ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني ضد شركة "أرامكو" السعودية، في القضية التي يطالبون فيها شركة النفط العملاقة بمبلغ 67.3 مليار ريال (18 مليار دولار)، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وأعلنت "أرامكو"، أن الاستئناف في القضية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس جاء لصالحها.
ورفضت محكمة أميركية الاستئناف المقدم من ورثة عبدالله السليمان الحمدان وخالد أبو الوليد القرقني ضد "أرامكو" وشركة "ستاندرد أويل" في كاليفورنيا (التي أصبحت فيما بعد شركة "شيفرون") في القضية التي يطالبون فيها بتثبيت تعويض لهم بقيمة 18 مليار دولار.
وكانت محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا قد قضت في سبتمبر (أيلول) عام 2019 بعدم التصديق على دعوى التعويض، وأقرت برفض الدعوى استجابة لطلب شركة "شيفرون" - السعودية، وشركة "أرامكو"، لكن المدعين استأنفوا حكم المحكمة في تكساس ليأتي القرار الأخير برفض الدعوى.
ويتعلق الأمر، كما جاء في حكم المحكمة في كاليفورنيا قبل عامين، بقرار تعويض صدر عما يسمى "مركز التحكيم الدولي"، ومقره في القاهرة. وبحسب المدعين، فإن فريق التحكيم قضى بأحقيتهم في التعويض المذكور في قرار بتاريخ 3 يونيو (حزيران) عام 2015، لكن المحكمة أخذت بدفاع الشركة، واعتبرت ما قدمه المدعون من وثائق لا يتفق مع ميثاق التحكيم الدولي للأمم المتحدة المتضمن في قانون تعويضات التحكيم الفيدرالي الأميركي.
خلفيات القضية
استند المدعون، وهم نحو 60 شخصاً من ورثة الحمدان والقرقني، إلى بند في اتفاقية شركة "ستاندرد أويل" مع الحكومة السعودية لعام 1933، يشير إلى أنه في حال الخلاف بين الطرفين يتم اللجوء إلى التحكيم. ويقول المدعون إن شركة "أرامكو" استغلت قطعة أرض يملكها الحمدان والقرقني بموجب اتفاق حق انتفاع عام 1949، وإن الاتفاق الأخير يشير إلى اتفاقية 1933، ما يعني حقهم في التحكيم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أول يونيو 2018 رفع الورثة دعوى أمام المحكمة في كاليفورنيا مطالبين بالتصديق على التعويض الذي قضى به فريق التحكيم في القاهرة، لكن دفاع "شيفرون" و"أرامكو" شكك في ذلك القرار، ودفع بأن من شروط التحكيم أن يتفق الطرفان على اللجوء لمؤسسة التحكيم، واقتنعت المحكمة حينها بأن فريق التحكيم في ذلك المركز شابه كثير من العوار القانوني.
كما أن القاضي في كاليفورنيا ضمن حيثيات قراره بالموافقة على رفض الدعوى، أن السند القانوني لا يبرر التحكيم أصلاً، حيث إن بند اللجوء للتحكيم بين شركة "ستاندرد أويل" والحكومة السعودية لا يتضمن أي طرف ثالث، بالتالي فاتفاقات أي طرف ثالث غير الشركة والحكومة لا تخضع لهذا البند، كما أن اتفاق الأرض بين الحمدان والقرقني لم يشر صراحة إلى أي تحكيم.
واعتبرت المحكمة الأميركية أن المدعين لم يقدموا السند القانوني الواضح والحاسم الذي يجعل المحكمة تصادق على التعويض، ورفض الحكم طلب المدعين بالمصادقة على التعويض طبقاً للبند الخامس من ميثاق نيويورك لحق استغلال الأراضي في التنقيب عن البترول، ذلك أن الدعوى لا تتفق قانوناً مع شروط ذلك البند ولا مع اتفاقية التحكيم الدولية.
وخلص قرار المحكمة في 2019، الذي استأنفه المدعون مطلع هذا العام، وخسروا الاستئناف، إلى أن التعويض لا ينطبق عليه أي بند من اتفاقية 1933 بين الحكومة السعودية وشركة البترول. ونص الحكم: "لا يقع موضوع النزاع ضمن نطاق بند التحكيم في الاتفاقية المذكورة، بالتالي ترفض هذه المحكمة التصديق على دعوى التعويض استناداً إلى ذلك".
وأشار الحكم إلى أن الأوراق التي قدمها المدعون إلى المحكمة تتضمن مخالفات واضحة، منها أن بعض نسخ قرار التعويض الصادر في القاهرة خُتمت بعد ذلك بشكل غير صحيح يفيد بأنها تمت مراجعتها من وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخارجية المصرية. وأضاف الحكم: "هكذا، واستناداً إلى كل ما سبق، فإن المحكمة، إذا كان الموضوع من سلطتها القضائية، سترفض دعوى التعويض وتوافق على دفاع شركة "شيفرون" طبقاً للبند الخامس من الميثاق، ولتلك الأسباب، تقر المحكمة بحق "شيفرون" في رفض التعويض".
وفي يوليو (تموز) 2018، رفع ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني دعوى أمام المحكمة الأميركية للمطالبة بمبلغ يصل إلى 18 مليار دولار، إذ يتعلق النزاع وفقاً لشركة "أرامكو"، بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام "أرامكو السعودية" قطعة أرض بمنطقة رأس تنورة في السعودية.
