خفض رئيس المجموعة العسكرية في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ الاثنين 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حكم السجن بحق أونغ سان سو تشي إلى سنتين، عقب قرار بسجنها أربع سنوات إثر إدانتها بتهمتَي التحريض على الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، وذلك وفق بيان تُلي على التلفزيون الرسمي.
ونددت بريطانيا في وقت سابق الاثنين، بعسكريي ميانمار بعدما صدر حكم قضائي بسجن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن الحكم يمثل "محاولة مروعة أخرى من النظام العسكري الميانماري لإسكات المعارضة وقمع الحرية والديمقراطية"، داعيةً إلى إطلاق سراح "السجناء السياسيين والانخراط في حوار يسمح بإعادة الديمقراطية".
وحذرت لندن من أن "الاعتقال التعسفي لسياسيين منتخبين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطرابات".
السجن 4 سنوات
وكانت محكمة في ميانمار أصدرت الاثنين، حكماً بالسجن أربع سنوات في حق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بالتحريض على الجيش، وخرق القواعد الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19"، وفق ما أفاد ناطق باسم الحكومة، في قرار هو الأول ضمن سلسلة إدانات محتملة قد يتم بموجبها سجن الزعيمة الحائزة جائزة نوبل لعقود.
واعتُقلت سو تشي البالغة 76 سنة، منذ أطاح العسكريون بحكومتها في الأول من فبراير (شباط)، لتنتهي بذلك تجربة ميانمار الديمقراطية القصيرة.
ووجهت إليها المجموعة العسكرية مذاك سلسلة اتهامات تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات. وقد تُسجن لعقود في حال إدانتها بكل هذه التهم.
أحكام السجن
وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه حُكم على سو تشي بالسجن لعامين بعد إدانتها بالتحريض على الجيش، وعامين آخرين لخرقها قانون الكوارث الطبيعية المرتبطة بكورونا.
كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق وين ميينت أربع سنوات بالتهم ذاتها، وفق المصدر، الذي أوضح أنهما لن يُنقلا إلى السجن فوراً. وأكد أنهما "سيواجهان اتهامات أخرى" في العاصمة نايبيداو، حيث هما حالياً، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وحظرت السلطات على الصحافيين حضور إجراءات المحكمة الخاصة في العاصمة، فيما مُنع أخيراً أيضاً محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.
وصدرت في الأسابيع الأخيرة إدانات قاسية في حق أعضاء آخرين بارزين في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه سو تشي.
وحُكم على وزير كبير سابق بالسجن 75 عاماً هذا الشهر، فيما سجن أحد المقربين من سو تشي 20 عاماً.
"خنق الحريات"
وسارعت منظمة العفو الدولية لإدانة الأحكام الصادرة في حق سو تشي.
وأفاد نائب المدير الإقليمي للحملات في المنظمة مينغ يو هاه، بأن "الأحكام القاسية في حق أونغ سان سو تشي إثر هذه التهم الزائفة تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في ميانمار".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن "قرار المحكمة الهزلية والفاسدة جزء من نمط مدمر لعقوبات تعسفية أدت إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف الآلاف منذ الانقلاب العسكري في فبراير".
كما أفاد المستشار الرفيع في الشأن الميانماري لدى مجموعة الأزمات الدولية، ريتشارد هورسي، بأن الأحكام تندرج في إطار "الثأر واستعراض الجيش لقوته". وأضاف، "لكن المفاجأة ستكون في إرسالها إلى السجن. على الأرجح، ستقضي هذه العقوبة وأي عقوبات لاحقة في منزلها أو في "نزل" تابع للنظام".
ودافع الجيش، الذي هيمن على الحياة في ميانمار على مدى عقود، عن الانقلاب، مشيراً إلى عمليات تزوير تخللت انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزب سو تشي بغالبية.
ولم ينجح الضغط الدولي على المجموعة العسكرية لإعادة الحكم الديمقراطي على وجه السرعة في تغيير مسار الأمور في ميانمار، فيما تشهد البلاد مواجهات دامية وتظاهرات مناهضة للانقلاب.
دهس المحتجين
في غضون ذلك، دعت الأمم المتحدة ميانمار إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل بعد أن صدمت سيارة لقوات الأمن متظاهرين مناهضين للانقلاب، ما أدى لمقتل خمسة منهم، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام وشهود.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة مسرعة تقتحم مجموعة من المحتجين المناهضين للانقلاب الأحد في مدينة رانغون، وجثثاً مُمددة في الطريق. وقال شهود لوكالة "رويترز" إن العشرات أصيبوا.
وقال راماناثان بالاكريشنان، منسق الأمم المتحدة في ميانمار، في بيان، "يجب محاسبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المدنيين العزل".
وذكر موقع "ميانمار ناو" الإخباري أن الحادث وقع بعد دقائق من تجمع حشد من المحتجين على انقلاب الأول من فبراير، مضيفةً أن خمسة قتلوا على الأقل وألقي القبض على 15.
ولم يرد متحدث عسكري على محاولات "رويترز" الاتصال به للتعقيب على الواقعة.
