امتلأت شوارع العاصمة السودانية المثلثة (الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان) اليوم الاثنين السادس من ديسمبر (كانون الأول)، بآلاف المحتجين الذين خرجوا في تظاهرة كبيرة دعت إليها "تنسيقيات لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين السودانيين" تحت شعار "لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية مع العسكر"، وذلك للمطالبة بالحكم المدني وإبعاد المكون العسكري من المشهد السياسي، فضلاً عن التنديد بالاتفاق السياسي الذي أُبرم بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي بموجبه عاد الأخير إلى منصبه بعد القرارات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) بإعلان حال الطوارئ في البلاد وإلغاء الشراكة مع المدنيين.
وانطلقت مواكب هذه التظاهرة، التي تُعد السابعة منذ صدور قرارات البرهان الأخيرة، عند الساعة الواحدة ظهراً باتجاه نقاط التجمع التي حددتها تنسيقيات لجان المقاومة، وتتمثل في شارع الستين ومحطة سبعة في الخرطوم، ومنطقة المؤسسة في الخرطوم بحري، وشارع الأربعين في أم درمان. في حين اتجهت بعض المواكب نحو القصر الجمهوري، لكنها تعرضت لإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة، التي أغلقت في وقت مبكر الطرق المؤدية إلى المكان، فضلاً عن إغلاق محيط القيادة العامة للجيش. وخلت نقاط تجمع التظاهرة وخطوط سيرها من أي تعزيزات عسكرية.
الأعلام الوطنية
ورفع المحتجون أثناء سيرهم في مواكب سلمية في شوارع العاصمة، الأعلام الوطنية، ورددوا هتافات موحدة اشتهرت بها الثورة السودانية منها "يا برهان ثكناتك أولى ما في عسكري بحكم دولة، الشعب أقوى أقوى والردة مستحيلة، الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب، وحرية سلام وعدالة والمدنية خيار الشعب".
وفي التوقيت ذاته، خرج آلاف للتظاهر في مدن سودانية عدة، منها مدني، وسنار، وعطبرة، وكسلا، وبورتسودان، والقضارف رفضاً للحكم العسكري والاتفاق السياسي.
وبالنظر لما يمثله شهر ديسمبر من دلالة عظيمة لانطلاق الثورة السودانية في عام 2018، ومواصلة برنامج التصعيد الثوري ضد إجراءات قائد الجيش الأخيرة، وما تلاها من اتفاق البرهان – حمدوك، وضعت تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين اللذين يقودان هذا الحراك، برنامجاً تصعيدياً خاصاً بهذا الشهر يتضمن تنظيم خمس مسيرات ضخمة بدأت أولاها اليوم الاثنين (6 ديسمبر)، والأربع المتبقية أيام 13 و19 و25 و30 من الشهر الحالي، تنديداً بالانقلاب والمطالبة بترك المكون العسكري الحكم وتسليم السلطة للمدنيين بالكامل.
توحيد الهتافات
ودعت "تنسيقيات لجان المقاومة" المشاركين في مواكب 6 ديسمبر إلى ضرورة الالتزام بالسلمية، وتوحيد الهتافات، والالتزام بالاحترازات الصحية قدر الإمكان ولبس الكمامات، وعدم الاحتكاك مع القوات النظامية، فضلاً عن التنسيق مع العيادات الميدانية المتحركة في حال أي إصابة. ودعت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (المجلس المركزي)، إلى المشاركة في تظاهرات الاثنين، لإسقاط ما أسمته بـ"الانقلاب" وتحقيق مدنية الدولة.
وأوضحت في بيان أن "الشوارع تتسع اليوم في العاصمة والولايات لأبناء الشعب في فعالية ثورية سلمية لتحقيق مطلب إسقاط الانقلاب ومدنية الدولة"، داعيةً "كل قوى الثورة للمشاركة في مواكب 6 ديسمبر لتكون ملحمة وطنية جديدة خلف الأهداف الوطنية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشددت "قوى الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية السابقة) على أن "الانقلاب فاقد للشرعية وتحاصره أسوار العزلة الشعبية، ومصيره السقوط الكامل".
43 قتيلاً
وكانت التظاهرات الاحتجاجية الأربع الأولى التي تلت إعلان قرارات 25 أكتوبر، تعرضت إلى عنف مفرط أدى إلى سقوط 43 قتيلاً، نتيجة استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المحتجين من أماكن تجمعاتهم، بينما لم تشهد التظاهرات الثلاث الأخيرة التي أعقبت توقيع الاتفاق الثنائي بين البرهان وحمدوك، استخدام العنف المفرط كما في التظاهرات الأربع الأولى، ويعود ذلك إلى التغييرات الكبيرة التي طالت بعض قيادات الجيش والأجهزة الأمنية والشرطية، حيث تم إعفاء مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش ياسر عثمان، ومدير جهاز الأمن جمال عبد المجيد، وتعيين بدلاً عنهما، اللواء محمد صبير مديراً لجهاز الاستخبارات العسكرية، والفريق أحمد المفضل مديراً لجهاز الأمن والمخابرات. إلى جانب إعفاء مدير الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم الإمام ونائبه الصادق علي إبراهيم، وتعيين بدلاً عنهما كل من فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً للشرطة، ولواء شرطة مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائباً له ومفتشاً عاماً.
وعلى الرغم من أن اتفاق البرهان - حمدوك، طوى الأزمة السياسية التي استمرت قرابة الشهر، وشهدت وساطات دولية ومحلية وإقليمية مورست خلالها ضغوط على المكون العسكري، وأدت إلى توقيع هذا الاتفاق الذي يتضمن 14 بنداً، لكنه لم يلقَ القبول والتأييد الواسعَين من قبل الشارع الذي فقد الثقة بالعسكريين الذين حكموا السودان 52 عاماً، مقابل 12 سنة من الحكم المدني، منذ استقلال السودان البلاد في عام 1956.
تعثر وتقاعس
وتعثرت حتى الآن كل المحاولات الرامية لتهدئة الشارع السوداني، إذ رفضت لجان المقاومة دعوة وجهها لها رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس للاجتماع به وبحث حلول للأزمة.
وانتقد دبلوماسيون ومراقبون ما أسموه "تقاعس البعثة عن القيام بدورها" المنصوص عليه في قرار إنشائها في يونيو (حزيران) 2020، المتمثل في حماية الوثيقة الدستورية والمدنيين وفق المهمات الموكلة لها في القرار رقم 2524، الذي ينص على أن تعمل على دعم الانتقال الديمقراطي وحماية الوثيقة الدستورية والمدنيين وبناء السلام.
