تراجعت القيمة الشهرية لمبيعات العقارات المتعاقد عليها في الصين لشهر أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 24.1 في المئة بمعدل سنوي، كمقارنة مع تراجع بنسبة 16.9 في المئة لشهر سبتمبر (أيلول). وبمعدل ربع سنوي، تراجعت قيمة المبيعات المتعاقد عليها بنسبة 20.1 في المئة في أكتوبر مقارنة مع تراجع بنسبة 14.9 في المئة في سبتمبر.
تلك أحدث المؤشرات على وضع القطاع العقاري في الصين، الذي يشهد انخفاضاً في الأسعار في كل مدن الصين وفي كل أنواع المباني، الفاخرة والمتوسطة. ومن الواضح أن الحكومة الصينية تمكنت بالفعل من تحقيق هدف الحد من الغليان في السوق العقارية التي شهدت فورات متتالية في السنوات الأخيرة.
تغيير النظرة المستقبلية
ولا يقتصر الأمر على مشكلة ديون أكبر مجموعة عقارية في الصين، شركة "إيفرغراند"، التي تزيد على 300 مليار دولار. إنما كان لتعديل الإجراءات والقواعد الحكومية المنظمة للقطاع تأثير في أغلب شركات العقارات الصينية.
لذا، أصدرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع تقريراً حول القطاع العقاري في الصين، خلاصته أن المؤسسة العالمية تغير النظرة المستقبلية للقطاع إلى سلبية. وتوقعت "موديز" أن يستمر ضعف النمو في مبيعات العقارات وقيمتها في الصين في الأشهر المقبلة (من 6 إلى 12 شهراً على الأقل). ومن بين 70 شركة عقارية في الصين تصنفها المؤسسة، يقول التقرير إن 29 شركة منها تابعتهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة، تراجعت قيمة مبيعاتها المتعاقد عليها بنسبة 27.8 في المئة، بمعدل ربع سنوي في شهر أكتوبر مقابل تراجع ربع سنوي بنسبة 20.5 في المئة في سبتمبر.
وتوقع التقرير أن يتواصل النمو في أسعار العقارات في الصين، بمختلف مستوياته في الأشهر المقبلة، بعدما تراجع في أكتوبر إلى ما بين 1.6 و5 في المئة للشهر قبل الماضي، مقارنة مع نمو بنسبة ما بين 2.1-5.3 في المئة الشهر الذي سبقه.
كما توقع تقرير مؤسسة التصنيف الائتماني أن تؤدي القيود الجديدة في سوق الائتمان الصيني للشركات العقارية، إلى زيادة مخاطر إعادة التمويل، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. ذلك مع زيادة صعوبة توفير التمويل من السوق الداخلية أو من الخارج لتلك الشركات، سواء عبر إصدار السندات أو الاقتراض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مخاطر كبيرة
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان إصدار سندات الدين للشركات العقارية المصنفة ائتمانياً عند ما قيمته 1.5 مليار دولار من الداخل و1.5 مليار دولار من الخارج. ويقل ذلك كثيراً عن المتوسط الشهري لإصدارات سندات شركات العقارات في العام الحالي 2021، والذي تراوح ما بين 2.6 مليار دولار في الداخل و3.5 مليار دولار في الخارج.
ومع توقع استمرار تراجع إصدار السندات أو الاقتراض نتيجة التشديد في سوق الائتمان بسبب الإجراءات الحكومية، اعتبرت مؤسسة "موديز" أن عدداً كبيراً من شركات التطوير العقاري في الصين في وضع مخاطر كبيرة تهدد قدرتها على إعادة التمويل.
إضافة إلى أن مؤشر "موديز" لضغوط السيولة في آسيا لشركات التطوير العقاري الصينية ارتفع بنسبة 16.9 في المئة الشهر قبل الماضي من 15.3 في المئة في الشهر الذي سبقه. وكانت "موديز" أصدرت 6 تصنيفات سلبية بخفض الوضع الائتماني لشركات عقارية في الصين الشهر الماضي، مقابل تصنيف واحد سلبي في شهر أكتوبر.
ويذكر أن النمو في القطاع العقاري الصيني في السنوات الماضية كان مكوناً رئيساً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني. ومن شأن تباطؤ النمو المتوقع في القطاع مع إجراءات التشديد الحكومي وضغوط الوضع الائتماني، أن يقلل من توقعات نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومن الواضح أن سياسة الرئيس الصيني تشي جين بينغ التي تشمل تغييرات في القوانين الاقتصادية وضبط القطاعات سريعة النمو ربما تعني تراجعاً أكبر للنمو الاقتصادي الصيني مما شهدناه هذا العام.
