خرج جسم تشريعي ثانٍ في العاصمة الليبية طرابلس، اعتراضاً على العملية العسكرية التي يقودها اللواء خلفية حفتر في المدينة ضد قوات حكومة الوفاق. فظهور مجلس نواب مواز لبرلمان طبرق شرق البلاد، آثار مخاوف تمحورت حول مصير لملمة البيت الداخلي الليبي الذي تعصف به انقسامات أمنية وسياسة زادتها الانشقاقات التشريعية ثقلاً. وأكد مجلس نواب طبرق أن مجموعة من نواب طرابلس ستعود بالعملية السياسية إلى مربع الفوضى والفراغ الذي تتخبط فيه ليبيا التي عجزت عن التوصل إلى تشكيل حكومة موحدة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وبحسب اللائحة القانونية الداخلية للمجلس، تعد الجلسات التشريعية في طرابلس باطلة ونصابها القانوني غير مكتمل. إذ ينص اتفاق الصخيرات عام 2016 على أن مجلس نواب طبرق برئاسة عقيلة صالح، هو الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا التي يخوّل لها أن تسحب الثقة من أي جسم سياسي ليبي، في حين يعدّ مجلس الدولة مجرد جهة استشارية فقط.
تعطيل العملية السياسية
في سياق متصل، أكد عضو لجنة الدفاع في مجلس النواب في طبرق علي التكبالي، أن برلمان طرابلس ولد ميتاً وسيُدخل البلد في مرحلة من الصراعات الداخلية المبنية على أسس جهوية بحسب وصفه. وقال "مجلس نواب طبرق هو الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا المعترف بها محلياً ودولياً". وأضاف أن الجلسات التي تُعقد في قاعات ريكسوس في طرابلس غير قانونية لاعتبارات عدة أبرزها مخالفة إرادة المجلس والاجتماع في مكان (طرابلس) لا تنصّ عليه اللوائح الداخلية للمجلس الذي يفترض أن تكون مدينة بنغازي مقره الأساس، غير أن الظروف الأمنية الحالية جعلته يتخذ من طبرق شرق ليبيا مقراً مؤقتاً له. وتابع "تعمل اللجنة التشريعية على إصدار عقوبات قانونية بحق الأعضاء المنشقين لما تمثله هذه العلمية من خطورة على ليبيا التي ستدخل في جمود سياسي، فمن غير المقبول أن ينقسم الجسم التشريعي الوحيد في البلد، والذي يملك شرعية إصدار القوانين والمصادقة على ميزانيات مختلف الوزارات". ونبّه التكبالي إلى خطورة استغلال هذا الجسم النيابي الموازي لتمرير قرارات سياسية تعود بالضرر على البلد الذي تتربّص به المجموعات الإرهابية.
تصحيح المسار
في المقابل، عارض النائب المقاطع لبرلمان طبرق سليمان الفقيه والموقع على بيان تكوين مجلس طرابلس هذا التوجه مشيراً إلى أن مجلس طبرق منتهي الشرعية منذ أواخر عام 2015. وقال" مجلس نواب طرابلس هو خطوة لتصحيح مسار العملية السياسية التي حادت عن مبادئ ثورة 17 فبراير التي نادت بمدنيّة الدولة والتداول السلمي للسلطة، ولا مجال لعسكرة الدولة التي أسهم مجلس طبرق في التشريع لها بإصداره قرار تعيين اللواء خليفة حفتر على رأس المؤسسة العسكرية في حين أنه قانونياً متقاعد ولا يحق له العودة إلى ممارسة العمل العسكري". وأوضح أن مجلس نواب طرابلس ليس موازياً لمجلس طبرق بل هو مجلس النواب الوحيد الذي يتخذ من العاصمة الليبية مقراً له ريثما تستقر مدينة بنغازي مقره الرئيس. وأضاف الفقيه إن "جلسات مجلس طبرق غير قانونية فبحسب المواد 16و17و18 المجلس ملزم بتطبيق الاتفاق السياسي وطلب التمديد، وهو لم يتقدم بهذا الطلب الذي لا يتم إلا وفق استفتاء شعبي." وأشار إلى أن مجلس نواب طرابلس أتى لإنقاذ العملية السياسية التي تتخبط فيها ليبيا منذ عام 2014 بسبب أحادية القرارات التشريعية التي يعوّل عليها رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح.
غير قانوني
في سياق متصل، أكد القانوني رضا عبد الله أن جلسات برلمان طرابلس غير قانونية. وقال "يعد اكتمال النصاب القانوني أهم شرط عقد الجلسات البرلمانية، والحال أن عدد الأعضاء المنشقين هو 57 عضواً فقط بينما ينص القانون الأساس لمجلس النواب على أن النصاب القانوني لا يكتمل إلا بتوافر 120 صوتاً. وأضاف أن رئيس برلمان طبرق اضطر إلى إدخال تعديل على القانون الأساس ليصبح النصاب القانوني لجلساته 92 صوتاً بسبب قرار قرابة 75 عضواً مغادرة طبرق والتوجه إلى طرابلس عام 2017 .
إجهاض الاتفاق
وعجزت جميع الجهود الدولية على فرض حكومة وحدة وطنية تنهي التصدعات الأمنية والانقسامات السياسية التي زادها سوء انقسام المؤسسة المصرفية المركزية إلى فرعين في الغرب والشرق. وتحاول البعثة الأممية برئاسة غسان سلامة اقتراح بادرة سياسية جديدة لإنقاذ البلد من خطر حرب أهلية تتربص به، إلا أن إصرار حكومة فائز السراج على عدم مشاركتها حفتر طاولة المشاورات السياسة مجدداً ورفض الأخير وقف إطلاق النار، زاد المشهد الليبي تعقيداً وفتح باب التدخلات الإقليمية في شؤونه الداخلية.
