الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين 13 ديسمبر (كانون الأول)، إن بروكسل تبحث مع واشنطن ولندن إمكانية فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على موسكو، ولكن لن يتم اتخاذ أي قرارات فوراً، في حين حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من مواجهة إذا لم تمنح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بلاده ضمانات أمنية بشأن توسع الحلف شرقاً، وفق ما أفادت وكالة الإعلام الروسية.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو (تموز) 2014 عقوبات اقتصادية على روسيا استهدفت قطاعاتها في مجال الطاقة والأعمال المصرفية والدفاع، ويبحثون حالياً اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا حاولت قوات موسكو غزو أوكرانيا.

رد مناسب

وقال بوريل للصحافيين عند وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "نحن نتأهب للردع". وأضاف، "على أي حال سنوجه رسالة واضحة بأن أي عدوان على أوكرانيا سيكلف روسيا الكثير... ندرس مع الولايات المتحدة وبريطانيا ماهية العقوبات التي يمكن فرضها وزمانها وكيفيتها بصورة منسقة".

وتقول روسيا التي تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا إنها لا تعتزم غزوها، وتتهم كييف بنشر نصف جيشها لمواجهة الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد.

وقال وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرجيس، "نحن مقتنعون بأن روسيا تستعد بالفعل لشن حرب شاملة على أوكرانيا. هذا أمر لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية". وأضاف، "إذا كان هجوماً غير مسبوق... فهذا يعني أن الرد يجب أن يكون غير مسبوق من الدول الغربية أيضاً".

زيادة تدريجية للعقوبات

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز" إن المناقشات تتركز على الزيادة التدريجية المحتملة للعقوبات، التي تتدرج من إمكانية حظر السفر وتجميد أرصدة كبار الساسة الروس إلى وقف جميع الروابط المالية والمصرفية مع روسيا.

لكن المبعوثين قالوا إنه لن يتم النظر في خطوات بهذا الشأن إلا إذا حاولت روسيا غزو أوكرانيا بالكامل.

ونبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، مراراً روسيا بأن الحلف يقف إلى جانب أوكرانيا وسط التمركز الكبير وغير المعتاد للقوات الروسية على حدودها.

وكان وزراء خارجية مجموعة دول السبع قد حذروا روسيا الأحد من "عواقب وخيمة" إذا هاجمت أوكرانيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من جهته ضمانات أمنية ملزمة بأن حلف شمال الأطلسي لن يتوسع بشكل أكبر شرقاً أو ينشر أسلحته بالقرب من أراضيها، لكن واشنطن أكدت مراراً أنه ليس من حق أي دولة الاعتراض على مساعي كييف للانضمام إلى الحلف.

مكالمة بين جونسون وبوتين

وقالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أجرى محادثة الاثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب منه "خفض التوتر" مع أوكرانيا، محذراً من أن أي تدخل عسكري سيشكل "خطأً استراتيجياً".

وقالت الحكومة في بيان إن جونسون أعرب خلال الاتصال الهاتفي "عن قلق المملكة المتحدة العميق بشأن تعزيز القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وكرر أهمية العمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل خفض التوتر". وأضافت أن "رئيس الوزراء شدد على تمسك المملكة المتحدة بوحدة وسيادة أوكرانيا، وحذر من أن أي عمل لزعزعة الاستقرار سيشكل خطأ استراتيجياً سيكون له عواقب وخيمة".

الكرملين أكد من جهته في بيان أن الرئيس الروسي رد مؤكداً على أن سياسة كييف "خرقت اتفاق مينسك" الموقع عام 2015، وأن أوكرانيا "تعمدت مفاقمة الوضع" باستخدام "أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة هجومية" على الحدود.

وشدد بوتين على أن ذلك يشكل "تهديداً مباشراً لأمن روسيا"، ودعا إلى "مفاوضات من أجل اتفاقيات قانونية دولية واضحة من شأنها استبعاد أي تمدد إضافي لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق ونشر أسلحة تهدد روسيا في الدول المجاورة لها".

عقوبات على "فاغنر"

في غضون ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية وعلى ثمانية أشخاص وثلاث شركات مرتبطة بها بسبب "ممارساتها المزعزعة للاستقرار"، وفق مصادر أوروبية.

ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد حتى يدخل حيز التنفيذ. وتشمل العقوبات منع المستهدفين من الحصول على تأشيرات سفر وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

وقال معاونو بوريل في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "روسيا تمتلك قدرات كبيرة جداً للتسبب بأضرار من خلال مجموعة المرتزقة فاغنر، والعمليات المزعزعة للاستقرار والهجمات السيبرانية".

وتنشط هذه المجموعة خصوصاً في أوكرانيا ومالي وليبيا وأفريقيا الوسطى. وشدد مسؤول على أن "هذه الشركة العسكرية الروسية الخاصة تستخدم في أعمال مزعزعة للاستقرار في مناطق تنشط فيها في أوروبا وفي دول أخرى، خصوصاً في أفريقيا". وأضاف أن القرار الأوروبي سيكون "رداً عالمياً على ممارسات الدول التي تؤويها".