حذر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، من أن العالم مقبل على فترة خطيرة قد تؤدي إلى أزمة طاقة في حال عدم وجود إنفاق استثماري كافٍ للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها.
جاء ذلك يوم الاثنين خلال مشاركته في فعاليات ملتقى ميزانية السعودية 2022، الذي نظمته وزارة المالية السعودية في الرياض بحضور عدد من الوزراء.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن عدم الاستثمار في قطاع النفط سيؤدي إلى تلاشي الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، منبهاً من تراجع الإنتاج بنحو 30 مليون برميل يومياً بحلول 2030 جراء تقليص الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والحفر.
وأوضح أن 65 في المئة مما يُنفق ليس لزيادة الإنتاج، بل للمحافظة عليه كما هو، ما يعني أن أي تراجع عن هذا الرقم سينتج عنه نقص في الإمدادات المنتجة في الوقت الراهن.
زيادة الطاقة الإنتاجية
وأضاف أن السعودية كانت الدولة الأهم التي أقبلت على زيادة إنتاجها النفطي في أبريل (نيسان) 2020، وذلك في أوج جائحة فيروس كورونا، مبيناً أن بلاده أخذت على عاتقها زمام المبادرة بالاستثمار لمواجهة حالة عدم اليقين التي تعتري الأسواق، وكانت أفضل من التردد الذي حدث مع الآخرين.
واعتبر أن "التردد من الآخرين هو نعمة للمستثمر الذي يبني خطواته على معالجة عدم اليقين باليقين، بالتالي ستعاني بعض الدول عدم وضوح السياسات".
وتابع بقوله: "في عام 2022، ستكون السعودية الدولة الوحيدة، أو ربما الأهم، التي ستعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط وتلبية الطلب المتزايد، بجانب دول مثل الإمارات، وربما الكويت".
التناقض الكبير
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى التناقض الكبير بين توقعات ومطالب وكالة الطاقة الدولية بشأن الوقود الأحفوري ومستقبله، "فهي تحث على وقف الاستثمار في الطاقة التقليدية، ومن جهة أخرى تحذر من تقلص الإنتاج مستقبلاً وتأثيره على الأسواق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوقع أن يشكل النفط حصة تتراوح بين 28 و30 في المئة من مجمل الطلب على الطاقة الدولية حتى عام 2045 على الأقل مقارنة مع 30 في المئة في 2020، مع فارق مهم وهو أن حجم الطلب العالمي على الطاقة سيكون تقريباً ضعف مما هو عليه الآن.
حصة أكبر
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه إذا انكمش الطلب على النفط في المستقبل، فإن منتجي منظمة "أوبك" سيمثلون حصة أكبر في السوق، ما يعني أن حصة السعودية ستزداد أيضاً، مضيفاً أنه في حال إيقاف الاستثمار في قطاع التنقيب الذي تنادي به وكالة الطاقة الدولية وبعض الجهات الأخرى قد ينخفض الإنتاج بنحو 30 مليون برميل في 2030.
وأضاف الوزير السعودي: "كل هذه عوامل مخيفة، لكنها مطمئنة.. ما يقال سواء لعام 2030، وحتى 2050، هو مبالغ فيه، ولن يتحقق، وهذه أهم رسالة أقدمها اليوم للمواطنين السعوديين، لأن هناك تشويشاً يراد به إقناعنا بأنه توجد حالة غموض فيما يتعلق بأهم صناعة ترعاها الدولة".
وطمأن الأمير عبدالعزيز بن سلمان حيال التشويش على الصناعة النفطية، موضحاً أن التقديرات المتشائمة لن تتحقق فيما يتعلق بأهم صناعة ترعاها الحكومة السعودية.
وتطرق وزير الطاقة السعودي إلى المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة التي يرمز لها بالاختصار (ESG) التي تأخذ بعين الاعتبار منظومة حوكمة بيئية لتمويل مشاريع الطاقة، بالتالي ستقلص هذه السياسات قدرات شركات الطاقة في الاستثمار والحصول على التمويل اللازم له.
وتعد السعودية أكبر مُصدّر للنفط في العالم، من بين الدول القليلة التي ما زالت تنفق مليارات الدولارات لزيادة الإنتاج، فتحاول المملكة زيادة طاقتها إلى 13 مليون برميل يومياً من 12 مليوناً بحلول عام 2027 مع تراجع الإنفاق العالمي على مشاريع النفط والغاز بنسبة 30 في المئة إلى 309 مليارات دولار في عام 2020، وتعافى بشكل طفيف هذا العام، وفقاً لمنتدى الطاقة الدولي، ومقره الرياض.
