على الرغم من إقرار الحكومة الكويتية خطة تقشفية لتقليص نفقاتها منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي شملت إعادة هيكلة سلم رواتب الموظفين في بعض الهيئات والوزارات الحكومية، في محاولة لإنفاذ قرارات مجلس الوزراء التي تنص على تقليص الإنفاق العام في بعض البنود الكبيرة ومنها الأجور، إلا أنها الأقل تقدماً بين دول الخليج العربي في إصلاح فاتورة الأجور الحكومية بحسب التصريحات الأخيرة لكبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الخليج العربي في البنك الدولي إسماعيل رضوان.
وأبلغ رضوان الصحافيين في مؤتمر صحافي عقد في دبي أن "الكويت في الواقع زادت التوظيف في الأعوام القليلة الماضية، وبعد هبوط سعر النفط في 2014، زادت التوظيف من 15 ألف سنوياً إلى 25 ألفاً".
وأضاف، "لذلك لدينا الآن وضع فيه ثلث العاملين بالخدمة المدنية في الكويت جرى إعادة توظيفهم في السنوات الخمس الماضية، وهذا هو السبب في أننا نقول إنه أمر لا تتوفر له مقومات الاستمرارية".
خفض التصنيف الائتماني
وفي السياق ذاته، خفضت وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيف للكويت درجة واحدة من (AA-) إلى (A+) ، مشيرة إلى غياب استراتيجية تمويل للبلاد لتمويل العجز في موازنتها.
وقال المحلل الاقتصادي محمد رمضان "إن رفع تصنيف الكويت الائتماني يكون من خلال استخدام قانوني أوله قانون الدين العام، وهو مفيد على المدى القصير في استخدام الديون لتمويل العجز الحاصل والمصاريف الحكومية المتزايدة، وهو يعتبر حل مؤقت وقصير الأمد".
واستطرد "أن الأفضل هو استخدام القانون الثاني والذي ينص على السحب المنظم من صندوق الأجيال، ولكن نحتاج هنا إلى اقرار هذين القانونين بشكل متزامن لتفادي تفاقم الأزمة المالية".
واستدرك، "إن قانون السحب المنظم من صندوق الأجيال تقدمت به الحكومة منذ فترة ولاقى رفضاً نيابياً وشعبياً".
وهذا ما أشار إليه كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الخليج العربي بقوله "إن الكويت يمكنها أن تبدأ بالاقتراض، أو يمكنها استخدام صندوق الأجيال القادمة".
وأوضح رضوان "أن البنك الدولي يجري محادثات مع السلطات الكويتية لمعالجة فاتورة أجور العاملين بالهيئات الحكومية، وإذا لم تتخذ الكويت إجراءات فإن نفقاتها ستستمر في استنزاف احتياطاتها المالية".
نقص السيولة
وفي السياق ذاته، تواجه الكويت، البلد العضو في منظمة "أوبك" مشكلات مالية تتعلق بالسيولة، إذ تضررت بشدة من هبوط أسعار النفط وجائحة "كوفيد-19" العام الماضي، وتفاقم عجز الموازنة ليرتفع إلى أعلى مستوى تاريخي بعد أن سجل زيادة سنوية تجاوزت 174 بالمئة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) 2021.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسجل العجز المالي لموازنة 2020-2021 نحو 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار)، وكان العجز الأكبر المسجل في تاريخ البلاد عام 2015 – 2016 والبالغ 5.98 مليار دينار (19.89 مليار دولار) بسبب تراجع قياسي لأسعار النفط آنذاك.
واقتراح المحلل الاقتصادي الكويتي عدداً من الحلول يمكن أن تسهم في تفادي تفاقم أزمة نقص السيوله المالية في البلاد، وقال "من الحلول إيقاف عملية التوظيف نهائياً في الجهات الحكومية والهيئات، لا سيما وأن نسبة المواطنين الكويتيين الذين يعملون في الأجهزة الحكومية تبلغ 85 في المئة.
ويرى رمضان أن خفض معدل التوظيف في القطاع الحكومي إلى 60 في المئة من خلال عدم توظيف بدل المتعاقد أو المستقيل، وهو الخيار الأمثل، لا سيما وأنه سيخفض الكلف التي تتحملها الدولة في الوقت الراهن.
خطة التقشف
يذكر أن خطة الكويت للتقشف والتي أعلن عنها سابقاً تهدف إلى تقليص النفقات الحكومية، ومنها إلغاء التأمين الصحي للعاملين في بعض الأجهزة الحكومية ونظام الابتعاث الخارجي للموظفين الراغبين في استكمال درجتي الماجستير والدكتوراه على نفقتها.
وأوضحت مصادر كويتية آنذاك أن النهج الحكومي الجديد لتقليص الإنفاق لن يتوقف عند حد معين، بل سيكون هناك توسع في خفض بنود إضافية مثل الأعمال الممتازة للموظفين الحكوميين وغيرها مما يستنزف موازنة الدولة سنوياً بمئات الملايين.
وتتحرك وزارة المالية الكويتية في وضع أطر واضحة تقضي بتنفيذ التوجهات الحكومية لخفض الإنفاق بنسبة 10 في المئة، وزيادة إيرادات خزانة الدولة بأموال غير نفطية، إذ تستهدف الحكومة توفير 2.3 مليار دينار (7.7 مليارات دولار) من إجمالي المصروفات، إضافة إلى زيادة رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة.
وبحسب التوصيات الحكومية فإن خفض المصاريف أو تأجيلها لن يخل بتنفيذ المناقصات الحكومية التي تم توقيعها حديثاً، أو التي تحتاجها البنى التحتية للدولة، على اعتبار أن مثل تلك العقود تعتبر ضرورة ولا تشملها أجندة التقشف الحكومية.
