أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت "القوة المفرطة" في مايو (أيار) الماضي ضد متظاهرين عرب في مدينة اللد، ونددت "بالممارسات التي تبدو تمييزية".
واندلعت أعمال عنف منتصف السنة الحالية في عدة مدن وبلدات إسرائيلية مختلطة يسكنها يهود وعرب من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم عند قيام إسرائيل العام 1948، تزامناً مع اشتباكات عنيفة في القدس الشرقية المحتلة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، وحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ونقل بيان نشرت نسخة منه بالعربية، عن مدير إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر "ردت السلطات الإسرائيلية على أحداث مايو في اللد من خلال تفريق الفلسطينيين المتظاهرين سلمياً بالقوة"، وتحدث عن إطلاق "الرصاص المطاطي" و"القنابل الصوتية" في اتجاه المحتجين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعرب شاكر عن أسفه لأن قوات الأمن الإسرائيلية "لم تتصرف بمساواة عندما هاجم القوميون اليهود المتطرفون الفلسطينيين".
وتابعت "هيومن رايتس ووتش" أن تعامل السلطات "يبرز حقيقة أن جهاز الدولة الإسرائيلي يمنح امتيازات لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، أينما كانوا ومهما كان وضعهم القانوني".
ووجهت لثمانية عرب لائحة اتهام على خلفية مقتل يغال يهوشع، الذي أصيب في رأسه برشق بالحجارة. كما اعتُقل خمسة يهود ثم أطلق سراحهم من دون توجيه تهم إليهم بعد مقتل موسى حسونة، وهو عربي إسرائيلي قتل في إطلاق نار.
ونفت شرطة الاحتلال الاتهامات بالتحيز، وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها مستمرة في التحقيق في مقتل حسونة وأكدت أنها تتعامل "بمهنية" مع الأحداث "بغض النظر عن دين أو هوية مرتكبي الجرائم".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء الأمم المتحدة إلى التحقيق في ممارسات الدولة العبرية "التي تبدو تمييزية".
ويمثل العرب نحو 20 في المئة من سكان إسرائيل ونحو ثلث سكان اللد، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة، ويقولون إنهم كثيراً ما يتعرضون للتمييز.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن إسرائيل ترتكب تجاه مواطنيها العرب "الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد"، وهو اتهام تنكره الدولة العبرية، معتبرة أن "هيومن رايتس ووتش" "متحيزة ضد إسرائيل".
