قطاع الأعمال البريطاني يخشى أن تفاقم "أوميكرون" المشكلات الاقتصادية

حذر قطاع الأعمال البريطاني من أن "الموجة الشديدة" لانتشار حالات "أوميكرون" في أنحاء المملكة المتحدة ستؤدي إلى عرقلة التعافي الاقتصادي وتفاقم أزمة النقص الحاد في اليد العاملة.

وطلب بوريس جونسون من الجميع في إنجلترا العمل من منازلهم حيثما يتسنى ذلك في محاولة لإبطاء الانتشار السريع للمتحورة الجديدة، والتي تشير التقديرات إلى أن معدل الإصابة اليومية بالمتحورة الجديدة تقارب 200 ألف حالة يومياً.

ولم تساعد الإرشادات الأخيرة كثيراً في تهدئة مخاوف قطاعات اقتصادية كبيرة من قبيل التصنيع والضيافة التي تخشى أن يضطر مئات الآلاف من العمال إلى عزل أنفسهم في منازلهم قريباً.

وقالت فيريتي ديفيدج، مديرة السياسات في الهيئة التجارية (Make UK): "إن العاملين في المصانع باتوا الآن أكثر عرضة للخطر من نظرائهم في الشركات التجارية الأخرى لأنهم لا يستطيعون العمل من المنزل. ويساورنا القلق إزاء الأعداد المتزايدة للحالات التي قد تتسبب في تغيب أعداد كبيرة من الموظفين جراء المرض".

ورحبت السيدة ديفيدج بتغيير التوجيهات التي تسمح لمخالطي حالات مؤكدة بأن يواصلوا الذهاب للعمل طالما أن نتيجة اختبارهم سلبية، مشيرةً إلى أنه قد يساعد على تجنب تكرار حالات "إخطارات العزل الصحي" في فصل الصيف، إلا أن عدداً من الشركات قلقاً إزاء استمرار الموظفين في الحضور إلى العمل في الوقت الذي تظهر عليهم أعراض الإصابة.

ودعت الهيئة التجارية "Make UK" إلى إعادة تطبيق نظام "الأجر القانوني المدفوع في حالة المرض" منذ اليوم الأول الذي يكون فيه شخص ما غير قادر على العمل. وحالياً يبدأ العمل بهذا النظام اعتباراً من اليوم الرابع، مما قد يحمل الموظفين على الذهاب إلى العمل في وقت ينبغي ألا يغادروا المنزل.

وأوضحت: "بدأت شركات تصنيع كثيرة تشهد تحسناً في ارتفاع الطلبات وعودة مستويات الطلب إلى التعافي، ولكنها [هذه الشركات] لا تزال قلقة من فرض قيود وإجراءات إغلاق إضافية".

وأضافت: "هناك قدر هائل من القلق والتوتر الذي يعصف بهذا القطاع [التصنيع] خوفاً من انخفاض مستويات الطلب مرة أخرى في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بوادر الانتعاش الاقتصادي".

وحثت السيدة ديفيدج الحكومة على الالتزام بإعادة تقديم الدعم بما في ذلك برنامج الإجازات المدفوعة [التسريح المؤقت] أثناء فترة الإغلاق أو برامج دعم مماثلة إذا اضطر عدد كبير من الموظفين إلى التغيب بسبب "أوميكرون" وتلقى الاقتصاد ضربة.

وحذر قطاع المطاعم والحانات من أنه تلقى بالفعل ضربة قوية جراء إلغاء الطلبات وقد يواجه مشكلات إضافية إذا لم يتمكن الموظفون من الحضور للعمل. وكشف استطلاع أجرته شركة فليبديش "Flipdish" شمل 200 مطعم، أن 85 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع يواجهون صعوبات جمة في تعيين الموظفين. وأوضح الاستطلاع أنه إذا تسببت "أوميكرون" في فرض إغلاق جديد، فإن المطعم الصغير يملك قدراً كافياً من المال ليستطيع البقاء في السوق 10 أسابيع فحسب. وذكر أربعة من أصل 10 من أصحاب المطاعم أنهم يعتقدون أن التعافي المالي الكامل من الجائحة سيستغرق ما بين سنتين إلى 10 سنوات.

وقال نيك أنتونا، رئيس جمعية Campaign for Real Ale: "على حكومة المملكة المتحدة أن تفهم خطورة الوضع على الحانات، والنوادي الاجتماعية، ومصانع الجعة ونبيذ التفاح".

وأضاف: "قبل تفعيل خطة القيود الاحتياطية [الخطة ب] في إنجلترا، كان القطاع في الأصل يواجه أزمة شح في اليد العاملة وسلسلة الإمدادات وارتفاع أسعار السلع، فضلاً عن الأنشطة التجارية التي ظلت دون مستويات ما قبل الجائحة.

"ولا بد أن يتوخى القطاع الحكومي في جميع أنحاء المملكة المتحدة الحذر الشديد ويتفهم تأثير أي تصريحات قد تدلي بها الحكومة بشأن إلغاء الخطط الاجتماعية".

ويخشى أصحاب المطاعم من أن يفضي تردد الناس في الخروج من منازلهم إلى عودة المطاعم إلى الاعتماد مرة أخرى بشكل أكبر على منصات مثل Deliveroo و Just Eat.

وكانت تطبيقات التوصيل قد حققت عائدات ضخمة منذ بداية الجائحة ولكنها تلقت انتقادات جراء السيطرة على شريحة كبيرة من مبيعات المطاعم وأرباحها. وحول ذلك قال راهول شارما، مدير مطعم ذا ريجنسي كلوب في لندن: "سوف نعارض ذلك هذا العام". وأضاف: "أثّر النقص في اليد العاملة تأثيراً شديداً على أعمالنا التجارية عندما كانت مشرعة الأبواب، واليوم نرزح تحت وطأة خطر إغلاق جديد بسبب أوميكرون".

وكان مطعم ذا ريجنسي كلوب في لندن قد ألغى 194 طلباً في غضون الأيام الثلاثة التي تلت أولى الأنباء عن متحورة "أوميكرون".

وقال راهول: "لذلك كان من المهم جداً بالنسبة لنا أن نحمي هامش ربحنا هذا العام وأحد الطرق للقيام بذلك هو الشركات الوسيطة".

وقال بيتر باكمان، محلل المطاعم والتوصيل الدولي: "اضطر العديد من المطاعم ممن كانوا لا يفضلون التوصيل في السابق، إلى إضافة خدمة التوصيل وتجهيز الوجبات أثناء الجائحة. ونتيجة لذلك، شهدت شركات التقنية العملاقة ارتفاعاً في عائدات العمولات. وبالنسبة للمطاعم، فإن التخلي عن 30 في المئة من الإيرادات للوسطاء ليس بالأمر المثالي لتحقيق الأرباح".