السعودية تؤكد دعمها الكامل للأمن المائي المصري

أكدت السعودية دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، داعية إلى التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في ختام اجتماع للجنة التشاور السياسي بين البلدين في القاهرة.

وانعقدت، الخميٍس 16 ديسمبر (كانون الأول)، لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، وترأس الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية، والجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، وسبقها عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين شارك فيها مساعدو وزيري خارجيتي البلدين، لمناقشة عدد من القضايا السياسية، وأكد الجانبان أن الاجتماع جاء "تجسيداً للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وفي إطار حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في المجالات كافة".

دعم سعودي للأمن المائي المصري

وأكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، و"أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2021، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا"، بحسب البيان المشترك الصادر في ختام المباحثات.

وناقش الجانبان أيضاً الأوضاع في المنطقة، واتفقا على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها، وأكدا في هذا الصدد أهمية العمل العربي المشترك، ودور جامعة الدول العربية في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك وفي حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، وشددا على أن الأمن العربي، كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة.

آلية التشاور السياسي

من جانبه، قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ "اندبندنت عربية"، إن دول مجلس التعاون الخليجي تربطها مع مصر علاقات تنسيق وثيق في مختلف القضايا، و"أمن مصر جزء من أمن دول الخليج، ومصر شاركت مع دول الخليج في اجتماع أخيراً أكد أهمية تطابق المواقف في القضايا السياسية وإزاء التحديات الأمنية المشتركة، ومن بينها ملف سد النهضة"، وأشار سعد إلى وجود "قناعة مصرية - خليجية بأهمية التعاون السياسي والتشاور الوثيق لمواجهة التحديات المشتركة، وأن الاصطفاف الخليجي المصري يمكن أن يكون حائط صدّ لحماية المصالح المشتركة وبخاصة في ظروف التراجع الواضح من جانب القوى العظمي في المنطقة وعلى رأسها الولايات المتحدة".

وشهد اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، الأحد الماضي، مشاركة مصر، للمرة الأولى، لتدشين آلية التشاور السياسي مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبحسب بيان مشترك، "عبر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون عن تثمينهم لهذا الاجتماع ولتدشين آلية التشاور السياسي مع مصر، مؤكدين دور مصر المحوري في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك دعمهم كل ما يحفظ الأمن القومي المصري بما في ذلك أمنها المائي".

رفض التدخلات الإقليمية

وأكد الجانبان المصري والسعودي رفض أية محاولات لأطراف إقليمية التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بأشكالها كافة، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد، ودانا محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في تلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

التضامن الكامل

وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، كما أكد رفضه أي اعتداءات على أراضي السعودية، وأن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وقال الكاتب السعودي خالد المجرشي لـ "اندبندنت عربية"، إن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب التضامن الكامل بين دول الخليج ومصر في التصدي لتلك التحديات وعلى رأسها التدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة من جانب القوى الإقليمية غير العربية، مشيراً إلى أن "استثمار حال التقارب العربي الراهنة يعزز فرص التنسيق على المستوى السياسي في العديد من القضايا التي كانت تشهد تبايناً عربياً، وعلى رأسها الأزمات في بلدان الإقليم وتدخلات قوى إقليمية بها لصالح طرف على حساب آخر".