على الرغم من إعلان وزارة الطاقة الأميركية، أنها ستبيع 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، فإن أسعار النفط تراجعت، وسجلت أيضاً خسارة أسبوعية، إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود.
وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في "ميزوهو بنيويورك"، إن "هناك مخاوف لن تختفي بشأن جائحة كورونا ومتحوراتها، والتصور الذي يمكن أن يؤثر على الطلب يضع ضغطاً على السوق".
وأنهت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت"، الجلسة على انخفاض 1.50 دولار، بما يعادل 2 في المئة إلى 73.52 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار، أو 2.1 في المئة إلى 70.86 دولار للبرميل. ونزل خام "برنت" بنسبة 2.6 في المئة على أساس أسبوعي، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 في المئة.
أميركا تواصل بيع الاحتياطي الاستراتيجي
تأتي خسائر السوق على الرغم من إعلان وزارة الطاقة الأميركية أنها ستبيع 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، على أن تكون العروض من الشركات لشرائها في الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك في إطار ما سبق الإعلان عنه من إفراج عن احتياطات بهدف تهدئة أسعار الوقود، لكن إعلان البيع كان متوقعاً، وذلك بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي عنه في إطار زيادة الإفراج عن 50 مليون برميل أخرى من الاحتياطي بالتنسيق مع دول أخرى مستهلكة للنفط، منها الصين والهند وكوريا الجنوبية. وكانت وزارة الطاقة قد قالت الأسبوع الماضي إنه من المقرر الإعلان عن البيع في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وتحاول الإدارة الأميركية التعامل مع مخاوف المستهلكين بشأن ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم مع تزايد نشاط سفرهم، غير أن الرئيس جو بايدن ليس لديه ما يكفي من الأدوات للتعامل مع سعر النفط الخام الذي يجري تداوله في السوق العالمية. وبإجرائها عملية البيع، تسرع وزارة الطاقة مزاداً كان الكونغرس قد أذن به في 2018 لتمويل الحكومة.
وقالت الوزارة، إن تسليم النفط للشركات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو نفط مخزن في سلسلة من الكهوف على سواحل تكساس ولويزيانا، سيكون في الفترة من أول فبراير (شباط) إلى 31 مارس (آذار) المقبلين. كما تعتزم إقراض ما يصل إلى 32 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لشركات ستكون ملزمة بإعادة الخام بفائدة. وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من هذه المبادلة ستكون 4.8 مليون برميل مع شركة "إكسون موبيل كورب"، أكبر شركة نفط أميركية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مخزونات النفط الأميركية تتراجع
في الوقت نفسه، زادت شركات الطاقة الأميركية أعداد حفارات النفط والغاز للأسبوع الثاني على التوالي مع استمرار تزايد الطلب على الطاقة بعد أن دمّر فيروس كورونا الطلب في العام الماضي. وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة في تقرير حديث، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد ثلاثة حفارات إلى 579 على مدار الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2020.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإنه على الرغم من أن عدد الحفارات كان يرتفع لمدة 16 شهراً على التوالي، فقد أشار المحللون إلى أنه لا يزال من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط في عام 2021، حيث تواصل شركات الطاقة التركيز بشكل أكبر على إعادة الأموال إلى المستثمرين بدلاً من زيادة الإنتاج.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية هبوطاً في مخزونات النفط بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر، وهو أكثر من مثلي توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم، وأشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
وزادت المنتجات التي توردها مصافي التكرير، وهي مؤشر على الطلب، إلى 23.2 مليون برميل يومياً، فيما يرجع إلى مكاسب في البنزين والديزل ومنتجات مكررة أخرى. وقال محللون، "إن الزيادة تعكس توقعات لزيادة عدد المسافرين لقضاء العطلات وتخفيف اختناقات سلاسل التوريد، التي أدّت إلى تحرك مزيد من الشاحنات لنقل السلع".
وقالت مجموعة "أوبك+" التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، ومنها روسيا، "إنها قد تجتمع قبل الموعد المقرر في الرابع من يناير المقبل، إذا استدعت تغيرات في توقعات الطلب مراجعة لخطتها لزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يومياً في يناير المقبل".
الطلب ينمو بقوة في 2022 و2023
كانت مؤسسة "غولدمان ساكس" للخدمات المالية والاستثمارية، قد توقعت ارتفاع متوسط الطلب العالمي على النفط الخام إلى مستويات قياسية في العامين المقبلين، بدعم من زيادة الطلب لقطاعي الطيران والنقل، علاوة على إنشاء بنية تحتية، وأشارت إلى أنه حدث بالفعل ارتفاع قياسي في الطلب حتى قبل ظهور هذه المتحورة الأخيرة من فيروس كورونا، أضف إلى ذلك زيادة في الطلب لقطاع الطيران، ولا يزال الاقتصاد العالمي ينمو.
وأضافت، "سترون كيف سيرتفع متوسط الطلب إلى مستوى قياسي جديد في 2022، ثم في 2023". وذكرت أن التعافي واجه عقبة بارتفاع إصابات كورونا في مناطق في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال الشتاء، لكن عمليات الإغلاق لا تزال محدودة. ورجحت المؤسسة، نمواً مطرداً في الطلب العالمي على النفط حتى نهاية العقد الحالي ليصل إلى نحو 106 ملايين برميل يومياً، إذ يرى أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة سيكون تدريجاً.
وأشارت إلى أن السيارات الكهربائية ستخفض الطلب على البنزين قليلاً، غير أن الطريق لا يزال طويلاً جداً أمام الشاحنات والطائرات. وتابعت، "يباع نحو 6 ملايين سيارة كهربائية سنوياً حالياً، لكن هذا لا يقلل الطلب سوى بأقل من مئة ألف برميل يومياً في سوق حجمها 100 مليون برميل في اليوم، لذلك لا يزال هذا قدراً ضئيلاً".
