قالت المفوضية الأوروبية إنّ آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى، مشيرةً إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد، وإنّ المفاوضات "وصلت فعلياً إلى طريق مسدود".
وأضافت المفوضية في تقريرها السنوي عن التقدّم الذي أحرزته أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أن انضمام تركيا مجمّد بسبب "مزيد من التراجع الخطير" في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرّة، وأنّ "تركيا مستمرّة في التحرّك بعيداً عن الاتحاد الأوروبي".
"الديمقراطية المحلية في خطر"
يعتبر الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مجموعة تجارية في العالم، كل هذه المجالات أساسية، إذ يفتخر بكونه نادياً ديمقراطياً لاقتصادات السوق التي تحترم سيادة القانون. وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بدأت مسارها الرسمي الساعي إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2005، من دون أن تتمكّن حتى اليوم من تحقيق ذلك.
ورأى تقرير المفوضية أنّ حرية التعبير والاحتجاج في أنقرة يواجهان قيوداً، وأنّ الديمقراطية المحلية في خطر، مضيفاً أنّ الحكومة "أثّرت سلباً" في الأسواق المالية. وقال "يستمرّ التراجع الخطير في الاقتصاد التركي، ما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد".
تركيا: انتقادات المفوضية الأوروبية مجحفة
في المقابل، أثار التقرير غضب الحكومة التركية التي قالت إنّها ضحية المشاعر المناوئة للمسلمين في الاتحاد الأوروبي، وبرّرت حملاتها الأمنية بالوقاية من خطر المتشدّدين في الداخل والخارج.
ورأى فاروق كايماكجي، نائب وزير الخارجية التركي، إنّ تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا لا يقيّم بشكل سليم الوضع الحالي في البلاد، وإنه من غير الممكن قبول الانتقادات المجحفة الواردة فيه. وقال في الوقت عينه إنّ تركيا ستنظر في انتقادات التقرير البناءة، مضيفاً أن أنقرة تتوقّع من حلفائها الأوروبيين دعم حربها في مواجهة التهديدات الأمنية.
انزلاق إلى الحكم الاستبدادي في عهد أردوغان
في ظلّ ما تعتبره حكومات الاتحاد الأوروبي انزلاقاً إلى الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واجهت أنقرة تقارير قاسية من المفوضية على مدى سنوات، غير أنّها لم تكن على غرار التقرير الأخير لجهة شدّة الانتقاد.
ومع قمع أردوغان المعارضين واستحواذه على سلطات رئاسية جديدة، تفتقر وفق المفوضية إلى الضوابط والتوازنات، يقول العديد من دول الاتحاد الأوروبي إنّ تركيا لم تعد تستوفي المعايير الديمقراطية لتكون مرشحةً للانضمام إلى الاتحاد.
وقالت المفوضية في تقريرها إنّه على الرغم من إلغاء تركيا حال الطوارئ عام 2018، التي كانت أعلنت بُعيد الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز) عام 2016، إلا أنّ عدداً كبيراً من "عناصر حال الطوارئ القمعية" أصبح قانونياً.
كذلك أعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء إلغاء نتائج انتخابات بلدية اسطنبول، التي أُجريت في مارس (آذار) الماضي، وفازت فيها المعارضة بعد 25 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعّمه أردوغان، وتحديد موعد جديد لها في 23 يونيو (حزيران). وقالت المفوضية إن ذلك "يتعارض مع جوهر العملية الانتخابية الديمقراطية، أي ضمان سيادة إرادة الشعب".
