سيحاكم القضاء الجزائري للمرة الأولى فتاةً قاصراً تبلغ 14 سنة، على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك الاحتجاجي، وفق ما أفاد محاميها ومنظمة غير حكومية، الخميس 23 ديسمبر (كانون الأول).
وقال محاميها عبد الحليم خير الدين لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه من المقرر أن تمثل الفتاة الأربعاء مع 20 شخصاً آخرين أمام محكمة عنابة شرق البلاد بتهمة "التجمهر غير المسلح".
وتوقع خير الدين تأجيل المحاكمة، لأن القانون ينص على محاكمة القصّر أمام قضاء الأحداث. ويعتزم تقديم طلب بهذا المعنى في جلسة الأربعاء. وتابع محتجاً، "إنها سابقة خطيرة لأننا نحاكم طفلة تبلغ 14 سنة على خلفية وقائع سياسية".
ووالد الفتاة في السجن منذ ثمانية أشهر، وهو متهم بحسب خير الدين بالانتماء إلى منظمة "رشاد" الإسلامية المحافظة التي تصنفها الجزائر حركة "إرهابية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، قال من جهته لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "هذه سابقة. تجاوزت السلطات عتبة جديدة في تصعيد القمع، حتى الأطفال لم يسلموا".
وأضاف، "هذا تنكيل بالعائلة بأكملها، السلطة تريد تثبيط الجزائريين ودفعهم للتخلي عن حقوقهم ونضالهم".
وهناك حالياً نحو 300 شخص خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يهزّ البلاد بشكل متقطع منذ عام 2019.
وتستند التهم الموجهة لكثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
