بعد مرور خمسة أشهر على اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في تونس في 25 يوليو (حزيران) 2021، تتسارع الأحداث وتتفاعل التطورات وسط انقسام المشهد السياسي بين مؤيد لتلك الإجراءات ورافض لها. واحتجاجاً على ما سمّوه بـ"مسار قيس سعيد الانقلابي"، دخل عدد من النواب والشخصيات السياسية في إضراب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، منددين بما قالوا إنه "تضييق متواصل على الحقوق والحريات".
منعرج التضييق على الحريات
وفي هذا السياق، صرح الحبيب بوعجيلة، عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب"، لـ"اندبندنت عربية" أن "قرار الشكل النضالي المتمثل في الإضراب عن الطعام، جاء بعد المنعرج الذي دخله مسار قيس سعيد الانقلابي، والذي بات يستهدف الحقوق والحريات بعد الهجمة العنيفة لقوات الأمن على الاعتصام الذي نفذه أعضاء مبادرة مواطنون ضد الانقلاب في شارع الحبيب بورقيبة".
واستغرب بوعجيلة "العنف المفرط الذي استخدمته قوات الأمن لفض الاعتصام، علاوة على عدد من التضييقات التي مُورست على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي"، مستنكراً "التوظيف الفاضح للمؤسسة الأمنية والمؤسسة القضائية، خصوصاً بعد الأحكام الصادرة بحق عدد من المناضلين على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمناضلة والحقوقية بشرى بالحاج حميدة، إضافة إلى التعتيم الإعلامي والتضييقات ضد الصحافيين".
رسالة إلى القوى الوطنية في الداخل والخارج
وتابع عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، "إزاء هذه الممارسات، قررنا الدخول في هذا الشكل النضالي (إضراب عن الطعام) حتى ندقّ ناقوس الخطر ونؤكد أننا أمام خطوة جديدة للانقلاب وهي التوجه نحو التضييق على الحريات".
وشدد بوعجيلة على أن "المبادرة توجّه من خلال الإضراب رسالة تنبيه إلى القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية في تونس والعالم، مفادها بأن مسار قيس سعيد ليس فقط انقلابياً على الدستور، من خلال الإجراءات المتخذة لإدارة الحكم، بل هو أيضاً تضييق على الحقوق والحريات، المكسب المهم الذي ضمنته ثورة 2011 ودستور 2014"، مضيفاً أن "المبادرة ستمدّ المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بتقرير حقوقي يحذر من خطورة المنعرج الذي دخلت فيه تونس". وخلص إلى أن "الإضراب حقق أهم أهدافه وهو توحيد الحركة الديمقراطية من أجل أرضية مشتركة ومنبر حقيقي للنقاش بين القوى الديمقراطية ضد الانقلاب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قيس سعيد يؤكد تمسكه بالحريات
في المقابل، يؤكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه "لن يمس الحقوق والحريات، وأن بابهما في الدستور ما زال نافذاً". وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إثر لقاء جمع رئيس الجمهورية مع عدد من أساتذة القانون، أن "الدستور الجديد الذي سيُعرض على الاستفتاء الشعبي، سيكرّس دولة القانون والمؤسسات".
الإضراب عن الطعام "متاجرة سياسية"
من جهته، رأى سرحان الناصري، رئيس حزب "التحالف من أجل تونس" في تصريح خاص أن "الإضراب عن الطعام الذي يشنّه عدد من أعضاء مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، يندرج ضمن المتاجرة السياسية في تونس"، معتبراً أن "هذا الإضراب ليس من أجل مصلحة الوطن أو لفائدة التونسيين، بل نتيجة سحب المناصب التي كان يحوزها هؤلاء المضربون من نواب برلمان أو وزراء سابقين". وأضاف أنهم "يقومون بحرب بالوكالة دفاعاً عن منظومة فاشلة وفاسدة، استمرت لعشرة أعوام من دون أن تستجيب لمطالب التونسيين وهي بالأساس دفاع عن حركة الإخوان المسلمين بالبلاد"، مشدداً على أن "هذا التصعيد لن يجدي نفعاً، وأن الوضع في تونس لن يعود إلى الوراء".
"الاتحاد" مع الحوار الشامل لمصلحة تونس
في غضون ذلك، دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة، السبت 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال أعمال الهيئة الإدارية الجهوية بباجة، إلى الحوار الشامل مع كل من تشغلهم مصلحة الوطن، مشدداً على أن "انحياز الاتحاد ثابت ولا يمكن أن يكون إلا للشعب وللوطن".
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أعلن أن "الاتحاد بصدد إعداد خط وطني ثالث بالشراكة مع المنظمات الوطنية والشخصيات السياسية ليكون قوة اقتراح لإنهاء المرحلة الاستثنائية والعودة إلى المؤسسات". إلا أن هذا الإعلان قوبل بالرفض من رئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلاً في كلمة إلى الشعب التونسي، في 13 ديسمبر الحالي، "صار الحديث متواتراً عن صف ثالث، وإن أرادوا فليضيفوا رابعاً وخامساً".
وتسود حال من الانقسام الحاد في المشهد السياسي التونسي، بينما يتمترس كل طرف في موقعه ويتمسك بمواقفه، وسط أزمة اقتصادية واجتماعية في ظل غياب حلول لتعبئة الموارد المالية لموازنة 2022، وهو ما ينذر باحتقان اجتماعي تعوّد عليه التونسيون في بداية كل عام.
