أعلنت الحكومة المصرية للمرة الأولى وضع حد أدنى للأجور في البلاد بالنسبة إلى العمال والموظفين في القطاع الخاص بداية من الأول من يناير (كانون الثاني) 2022.
ووافق المجلس القومي للأجور، التابع لوزارة التخطيط، في اجتماعه برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد وبحضور ممثلي مجتمع الأعمال في مصر، على تطبيق القرار في القطاع الخاص أسوة بوضع حد أدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، لا يقل عن 2400 جنيه (حوالى 153 دولاراً أميركياً).
3 في المئة زيادة سنوية
ووفقاً لبيان رسمي، حدد المجلس القومي للأجور قيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص بنحو 3 في المئة سنوياً من الأجر التأميني على أن لا تقل قيمتها عن 70 جنيهاً (حوالى 4.5 دولار) وألزم الشركات العاملة في القطاع الخاص التطبيق بحسب النظام المحاسبي والمالي الذي تتّبعه كل منشأة.
من جانبها، قالت السعيد باعتبارها رئيس المجلس القومي للأجور، إن إعلان تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهمات المجلس القومي للأجور، مشيرة إلى أن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشياً مناسباً مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها قطاعات عدة ولا تستطيع تحمّل أعباء جديدة، خصوصاً في ظل استمرار جائحة كورونا منذ عامين تقريباً.
وأضافت أن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة للجميع وفقاً لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب في غضون أسابيع، موضحة أن تمثيل أعضاء "القومي للأجور" يتّسم بالتوازن بما يضمه من الأطراف كلها ومن الوزارات ذات الصلة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر.
التطبيق مُلزم بقوة القانون
وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي إن تطبيق الحد الأدنى للأجور عند 2400 جنيه أصبح مُلزماً للشركات والمنشآت في القطاع الخاص بقوة القانون.
وأضاف لـ "اندبندنت عربية" أن اتحاد عمال مصر عمل على مدار 10 أعوام من أجل المساواة بين العمال في القطاعين العام والخاص، خصوصاً أن قوة العمل في مصر تميل كفتها نحو العمالة في القطاع الخاص، إذ تمثل نحو 70 في المئة من قوة العمل، لافتاً إلى أن الحكومة تدعم موظفيها سنوياً بزيادة الأجور والرواتب كما رفعت الحد الأدنى للأجور العام الماضي من 2000 جنيه (128 دولاراً) ليصل إلى 2400 جنيه، وهو ما لم يحدث لزملائهم في القطاع الخاص، معتبراً أن ما تحقق نصر لمصلحة النصيب الأكبر من قوة العمل المصرية.
في مايو (أيار) 2021، وافق مجلس الوزراء المصري على رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة من ألفي جنيه إلى 2400 جنيه. وهو ما تم تطبيقه في يوليو (تموز) 2021 ليرتفع الحد الأدنى للموظفين على الدرجة الممتازة من 7 آلاف جنيه (446 دولاراً) إلى 8400 جنيه (535 دولاراً)، والحد الأدنى للموظفين في الدرجات الأدنى بمتوسط 650 جنيهاً (42 دولاراً) على الأقل.
استثناء 3090 شركة في 30 قطاع
فيما أشار إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الشركات والمنشآت الكبرى استجابت لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، مضيفاً "لكننا طالبنا باستثناء بعض الشركات التي تعاني من أزمات مالية واقتصادية نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بشكل مؤقت".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع لـ "اندبندنت عربية" أن "استثناء تلك الشركات لا يعني عدم التزامها تطبيق القرار"، لافتاً إلى أنها "ستبدأ التنفيذ تدريجاً مع تحسن أحوالها المالية".
وأوضح أن "الشركات المتعثرة قدمت بالفعل طلبات إلى الاتحاد العام، وتم إرسال القائمة إلى المجلس القومي للأجور"، مشيراً إلى أن "عدد الشركات التي تم استثناؤها من التطبيق يصل إلى نحو 3090 شركة فردية تعمل في نحو 30 قطاعاً". ولفت إلى أنه "سيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للمنشآت التي تقدّمت بطلبات استثناء نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حتى منتصف فبراير (شباط) المقبل وفقاً لنص المادة الثانية من قرار الحد الأدنى للأجور رقم 57 لسنة 2021 التي نصت على: في حال تعرّض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة عليه".
8 ملايين عامل في القطاع الحكومي
ووفقاً لبيانات وزارة القوى العاملة، زادت قوة العمل بنحو 2.1 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2021 لتصل إلى نحو 30 مليون فرد، مقارنة بـ 28.5 مليون فرد خلال الربع الثاني من عام 2018.
ويعمل في القطاع الحكومي نحو 8 ملايين عامل في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام. في حين يستحوذ القطاع الخاص الرسمي أو غير الرسمي على أكثر من 70 في المئة من قوة العمل، ويصل عددهم إلى نحو 22 مليون عامل. وتصل نسبة مشاركة المرأة في العمل في القطاع الخاص إلى نحو 16 في المئة لتسجل 3.5 مليون عاملة حتى الربع الثاني من عام 2021.
