عبرت الولايات المتحدة، الثلاثاء 28 ديسمبر (كانون الأول)، عن حذرها إزاء التصريحات المتفائلة من جانب إيران وروسيا بخصوص محادثات فيينا الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وذلك بعد استئناف المحادثات غير المباشرة، الإثنين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه لا يزال من السابق لأوانه قول إذا ما كانت طهران قد عادت إلى المفاوضات بنهج بناء.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن بلاده لم تلحظ بعد شعوراً كافياً بالإلحاح من جانب إيران، مضيفاً أن واشنطن تريد من أطراف المحادثات السعي بشكل بناء وثابت للبناء على التقدم.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، عبرت إيران وروسيا عن تفاؤلهما إزاء المحادثات، على الرغم من إعلان الدول الغربية أن المفاوضات تسير ببطء شديد.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن التوصل إلى اتفاق بات ممكناً إذا ما أبدت الأطراف الأخرى "حسن النية"، فيما أشار المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف إلى أن مجموعة عمل تحقق "تقدماً لا خلاف عليه" في الجولة الثامنة من المحادثات.
أضاف عبد اللهيان، في تصريحات للصحافيين بثتها وسائل الإعلام الإيرانية، "محادثات فيينا تسير في اتجاه صحيح... نعتقد أنه إذا واصلت الأطراف الأخرى جولة المحادثات، التي بدأت للتو، بحسن نية فإنه من الممكن التوصل لاتفاق جيد لجميع الأطراف".
تقدم... ولكن
وقال برايس، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن بعض التقدم قد حدث في الجولة الماضية من المحادثات، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت طهران، في الجولة الحالية، قد عادت إلى الطاولة للبناء على تلك المكاسب.
وأضاف، "من السابق لأوانه حقاً معرفة إذا ما كانت إيران قد عادت بنهج بناء أكثر لهذه الجولة... نقيم الآن، في سياق هذه المحادثات، إذا ما كان الإيرانيون قد عادوا بأجندة قضايا جديدة أو حلول أولية لتلك التي تم طرحها".
وقال برايس، إن الوفد الأميركي بقيادة المبعوث الخاص روب مالي سيكون في وضع أفضل في الأيام المقبلة لتحديد إذا ما كانت إيران قد جاءت إلى الجولة الأحدث من المحادثات ’بموقف مختلف جذرياً’".
التفاوض أمر ملح
وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان الثلاثاء، إنه تم إحراز تقدم فني في الجولة الأخيرة، لكنها أضافت أنه لم يتبق سوى أسابيع وليس شهوراً لإنقاذ الاتفاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء في البيان، "نقول بوضوح إننا نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماماً خطة العمل الشاملة المشتركة من مضمونها".
وأضافت الدول الثلاث "التفاوض أمر ملح، وتعمل فرقنا هنا بسرعة وبحسن نية من أجل التوصل لاتفاق".
وقال المبعوث الروسي للمحادثات النووية، إن مجموعة عمل تحقق تقدماً. وكتب على "تويتر"، "يجري مناقشة رفع العقوبات بشكل فعال في المحادثات غير الرسمية".
وأطال اتفاق 2015 المدة الزمنية التي تحتاج إليها إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، إذا اختارت فعل ذلك، إلى عام على الأقل ارتفاعاً من مدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريباً.
ويقول معظم الخبراء، إن المسافة الزمنية باتت أقصر مما كانت عليه قبل الاتفاق، على الرغم من تأكيدات طهران أنها تريد التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية فحسب.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الثلاثاء، إن إسرائيل لن تعارض تلقائياً أي اتفاق نووي مع إيران، لكن يجب على القوى الكبرى اتخاذ موقف أشد حزماً.
وتقول إسرائيل، إنها لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
ويشير القادة الإسرائيليون إلى أن حيازة إيران أسلحة نووية تمثل تهديداً وجودياً لإسرائيل.
تشدد إيراني
كان الاتفاق الأصلي قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية. لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران. وردت إيران في وقت لاحق بانتهاك كثير من القيود النووية ومضت قدماً في أنشطتها النووية.
واستأنفت إيران والولايات المتحدة المحادثات غير المباشرة في فيينا، الإثنين، مع تركيز طهران على جانب واحد من الاتفاق الأصلي وهو رفع العقوبات المفروضة عليها، على الرغم مما يراه منتقدون على أنه تقدم لا يذكر على صعيد كبح أنشطتها النووية.
وترفض إيران الاجتماع مباشرة مع المسؤولين الأميركيين، ولذلك تتنقل الأطراف الأخرى في الاتفاق، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بين الجانبين في اجتماعات منفصلة.
وانفضت الجولة السابعة من المحادثات قبل 12 يوماً بإضافة بعض المطالب الإيرانية الجديدة إلى النص الذي يجري العمل عليه.
وتشدد إيران على ضرورة رفع كل العقوبات الأميركية قبل اتخاذ خطوات في ما يتعلق بالأنشطة النووية، لكن المفاوضين الغربيين يقولون، إنه يتعين عمل موازنة بين الخطوات النووية والعقوبات في الاتفاقية، المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
