منافسو بوريس جونسون يحذرون من تأييد قيود كورونا إضافية

تلقى الوزراء الساعون لخلافة بوريس جونسون تحذيراً من زملائهم نواب حزب المحافظين بعدم الموافقة على قيود فيروس كورونا الجديدة في السنة الجديدة ما لم يرغبوا بإلحاق الضرر بفرص فوزهم في السباق المستقبلي على موقع القيادة.

وينادي نواب المحافظين بعدم فرض أي قيود خلال ليلة رأس السنة، في ظل الاجتماع الوزاري الذي كان مرتقباً يوم الاثنين من أجل التباحث في الحاجة لفرض قيود جديدة مع تواصل ارتفاع الإصابات اليومية بمتحورة "أوميكرون" الجديد وبلوغها مستويات قياسية.

سجلت المملكة المتحدة 122186 إصابة بـ"كوفيد" يوم الجمعة - وهو أعلى معدل للإصابات خلال الجائحة إلى الآن - فيما قدر مكتب الإحصاءات الوطنية بأن 1.7 مليون بريطاني كان مصاباً بالفيروس خلال الأسبوع الذي انتهى يوم 19 ديسمبر (كانون الأول)، وهو رقم قياسي أيضاً.

لكن ما زال قسم كبير من نواب المحافظين يعارض فرض المزيد من القيود بسبب "كوفيد" بعد تمرد 99 منهم ضد الإجراءات التي تنوي الحكومة فرضها في إطار خطة بديلة هذا الشهر - مثل البدء بتطبيق جوازات مرور خاصة بـ"كوفيد" - وصفها البعض بأنها "شديدة القسوة" و"غير عملية".

ونقلت صحيفة "أوبزرفر" عن أحد أعضاء مجموعة التعافي من "كوفيد" التابعة لنواب المحافظين قوله، "لو اقترحت رئاسة الوزراء فرض قيود أقسى بعد عيد الميلاد مباشرة، على النواب الذين يتحلون بغريزة محبة الحرية - الذين أعطونا الكثير من الأمل الأسبوع الماضي - أن يجاهروا برأيهم".

"في أي سباق مستقبلي على منصب القيادة، سنتذكر جميعاً طريقة تصرفهم هذا الأسبوع. نحتاج لمحافظين حقيقيين، محبين للحرية وشجعان لكي ينقذونا من هذا الجنون".

وتُعد وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المالية ريشي سوناك من أصحاب الحظوظ الكبيرة في حال خلو منصب قيادة حزب المحافظين، مما يسلط الضوء على عدم ثبات موقع السيد جونسون بعد النزاع في شأن الفساد والمزاعم المحيطة بإقامة حفلة عيد الميلاد في انتهاك للقوانين.

أعطت البيانات الجديدة التي تشير إلى أن "أوميكرون"، الذي استبدل متحورة "دلتا"، أقل حدة منه، الأمل للنواب المعارضين للقيود الجديدة.

وقال غراهام برايدي، رئيس لجنة 1922 النافذة لنواب المحافظين "فيما نتطلع للسنة الجديدة، حان الوقت لكي نتخطى الافتراض السهل بأنه للحكومة الحق في السيطرة على حياتنا؛ علينا تحمل مسؤولية حياتنا من جديد".

وترد هذه الأنباء مع صدور تقارير عن قيام المستشارين العلميين الحكوميين بوضع نموذج لقياس أثر تطبيق قيود "الخطوة الثانية" الجديدة ابتداءً من يوم الثلاثاء. وقد تضع هذه القيود حداً للتجمعات الداخلية، بينما يسمح للحانات والمطاعم بأن تقدم خدماتها في الخارج فقط من جديد.

وأشار النموذج إلى أن القيود قد تقلص نسبة الوفيات بما يعادل 18 في المئة إن فرضت حتى منتصف يناير (كانون الثاني)، أو 39 في المئة، إن استمرت لغاية نهاية شهر مارس (آذار).

فرضت قيود مشابهة في اسكتلندا، حيث ألغيت احتفالات رأس السنة الجديدة مع دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ يوم 26 ديسمبر. وسيفرض حد أقصى للتجمعات في الأماكن العامة لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من النهار التالي لعيد الميلاد، وهو ما سيؤثر على المباريات الرياضية بشكل كبير.

وستطبق قيود جديدة كذلك على الحانات والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة الداخلية لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من 27 ديسمبر. وسيتعين على مواقع الضيافة والتسلية الداخلية أن تحرص على الحفاظ على مسافة متر واحد بين مختلف مجموعات الرواد، وتوفير الخدمة على الطاولات في المواقع التي تقدم الكحول.