كان واضحاً منذ البداية أن عام 2021 سيكون عاماً مختلفاً بالنسبة إلى الأسواق، فبعد الاضطرابات التي حدثت في عام 2020 كان المستثمرون يشعرون بالتفاؤل منذ الربع الثالث من العام الماضي، إذ راهنوا على أن توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سيطلق انتعاشاً اقتصادياً ضخماً من شأنه أن يدفع بالأسهم نحو تحقيق مستويات قياسية وتعويض خسائر بداية العام خلال الفترة الأولى من انتشار الفيروس التاجي.
وبشكل عام، كان المستثمرون على حق في هذه النظرة التفاؤلية. فمع اقتراب العام من نهايته، صدر الحكم في "وول ستريت" وكانت هذه فترة حظ سعيد. ومع ذلك، غالباً ما كانت الروايات المبسّطة مقصّرة، إذ تعلم المتداولون توقع ما هو غير متوقع. إذ كان هناك تضخم، وكان "مؤقتاً" في بداية ظهوره، حسب روايات البنوك المركزية. وتمكنت بعض الأسهم من تحقيق مكاسب ضخمة وارتفاعات قياسية وحققت مكاسب لا تُصدق، فيما قفزت عملة "بيتكوين" الرقمية بشكل كبير، ثم هبطت ثم قفزت وتراجعت مرة أخرى.
ويشير تقرير حديث إلى أن هناك أربعة أرقام تكشف عن الاتجاهات الأكثر أهمية بالنسبة إلى الأسواق، وهي الاتجاهات التي يُتوقع أن تحدد تحركات الأسواق خلال العام المقبل.
تضخم مرتفع
يتعلق الرقم الأول بعام 1982، إذ شهد هذا العام آخر مرة ارتفعت فيها أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الأميركية بهذه السرعة. وكانت المفاجأة الاقتصادية الكبرى لهذا العام هي التضخم الكبير الذي كان يبدو في بداية ظهوره أنه حالة مؤقتة وفق بيانات البنوك المركزية العالمية، لكنه هزّ صانعي السياسة ويمكن أن يمهد الطريق لمزيد من الاضطرابات في عام 2022.
وأدت القفزة في الطلب على السلع واختناقات سلاسل التوريد إلى ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة خلال ما يقرب من أربعة عقود، ما أدى إلى تغذية السخط السياسي وإجبار محافظي البنوك المركزية على التراجع عن إجراءات التحفيز في فترة الأزمة بسرعة أكبر مما كان متوقَّعاً.
حتى الآن، ووفق شبكة "سي أن أن"، تجاهلت الأسواق إلى حد كبير مخاوف التضخم، لكن التواضع من الحكمة، ويجب أن نتذكر مدى خطأ العديد من المتوقعين. في يونيو (حزيران) الماضي، توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن يصل مقياسه المفضل للتضخم إلى مستوى 3.4 في المئة خلال عام 2021، وهو بالفعل أعلى بكثير من مستهدفه البالغ نحو اثنين في المئة تقريباً. لكن البيانات الحديثة، أشارت إلى أن معدل التضخم بلغ خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مستوى 5.7 في المئة، وهو أعلى بكثير من التوقعات ومستهدفات السياسة المالية والنقدية الأميركية.
مؤشرات أسواق المال تسجل أرقاماً تاريخية
أما الرقم الثاني فيتعلق بأسواق المال الأميركية، فقد وصل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" إلى مستوى قياسي خلال تداولات هذا العام، وهي المرة الـ70 التي يسجل فيها هذه المستويات منذ إطلاقه.
وأغلق المؤشر يوم الأربعاء الماضي عند أعلى مستوى له على الإطلاق. وإذا بدت هذه الجملة مألوفة، فالسبب هو أن ذلك حدث 69 مرة أخرى في عام 2021، وهي علامة على قدرة السوق على مواصلة الارتفاع على الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن ارتفاع الأسعار وفيروس كورونا.
ووفق ما قاله ريان ديتريك، من شركة "أل بي أل فايننشال"، أنتج عام 2021 ثاني أكبر ارتفاعات جديدة في سوق الأسهم على الإطلاق. وكان أيضاً أحد أفضل الأعوام المسجلة بالنسبة إلى الأسهم، إذ كان مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" في طريقه لتحقيق ارتفاع تُقدَّر نسبته بنحو 27.6 في المئة خلال العام الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ارتفاعات قياسية في أسهم "جيم ستوب"
وفي ما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة في "جيم ستوب" الذي بلغ نحو 100 مليون سهم، وشكل أحد أكثر لحظات السوق إثارة خلال الـ12 شهراً الماضية، لتسبب هذه الأزمة مضاعفة مكاسب الأسواق وتسجيلها ارتفاعات قياسية. وعندما قفزت أسهم متاجر ألعاب الفيديو المتعثرة نحو 2700 في المئة خلال شهر يناير (كانون الثاني)، أيقظت مؤشرات "وول ستريت" قدرة المستثمرين على إدارة اللعبة من خلال التنسيق المستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تطبيقات حديثة، ما عزز من صعود المؤشرات وإضافة مزيد من المكاسب.
في الوقت ذاته، كشف تقرير صادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أن حجم تداول الأسهم كان هائلاً خلال العام الحالي. وذكر أنه بين 13 يناير و29 يناير الماضيين، تم تداول ما معدله 100 مليون سهم من أسهم "جيم ستوب" يومياً، بزيادة قدرها 1400 في المئة على متوسط عام 2020. ومع اهتمام اللاعبين الكبار في الوقت الحالي، لم تنفجر الفقاعة في أسواق الأسهم حتى الآن، إذ لا تزال أسهم "جيم ستوب" مرتفعة بنسبة 717 في المئة منذ بداية العام حتى الآن، على الرغم من اتساع خسائرها خلال الفترات الأخيرة.
العملات الرقمية تحقق مستويات قياسية
أما الرقم الرابع فجاء من سوق العملات المشفرة، التي تمكنت خلال العام الحالي من تحقيق أرقام ومستويات قياسية. وعلى الرغم من تجاوز قيمتها السوقية مستوى ثلاثة تريليونات دولار خلال تداولات العام، فإنها تراجعت لتنهي تداولات العام عند مستوى 2.2 تريليون دولار.
ويعلم الجميع أن العملات المشفرة هي فئة أصول متقلبة للغاية. ولكن حتى بمعايير العملة الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية المشفرة "بيتكوين"، فقد شهد هذا العام تقلبات حقيقية.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن العملة المشفرة الأكثر شيوعاً قفزت خلال تداولات العام إلى أعلى من 60 ألف دولار لأول مرة في مارس (آذار) الماضي، قبل أن تنهار في مايو (أيار) الماضي، ما أثار مخاوف بعض المستثمرين الجدد. لكن أولئك الذين تشددوا في توقعاتهم بالنسبة إلى أداء السوق، قد حصلوا على أرباح قياسية من خلال هذه السوق الناشئة.
وانتعشت عملة "بيتكوين" وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى 68789.63 دولار في نوفمبر الماضي، على الرغم من أنها انخفضت مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى مستوى 47 ألف دولار.
وكانت وراء هذه التقلبات قصة أكبر. فلأول مرة، بدأت العديد من المؤسسات بأخذ العملات المشفرة على محمل الجد. وقال عمالقة الدفع مثل "ماستر كارد"، إنهم سيبدأون بقبول مشتريات العملة المشفرة على شبكاتهم، كما أقدم أحد البنوك الأميركية على تشكيل وحدة "الأصول الرقمية".
