تونس تعتقل نائب رئيس "النهضة" على خلفية اختراقه القضاء

وذكرت حركة النهضة في بيان، "تم صبيحة هذا اليوم اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان الأستاذ نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة".

في المقابل، قال محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة، في مؤتمر صحافي، "نحمّل رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية المباشرة، لأنه حرّض على البحيري أكثر من مرة دون ذكر اسمه".

وأضاف، "كما نحمّل وزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية".

من جهة ثانية، قالت وزارة الداخلية في بيان "تُعلم وزارة الدّاخليّة أنه عملاً بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ ... الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظاً على الأمن والنّظام العامّين، تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه".
ولم تذكر الوزارة اسم البحيري أو تشر إلى حادث يتعلق بأي فرد.

وكان سعيد قد تعهّد الدفاع عن الحقوق والحريات المكتسبة بعد ثورة 2011، التي حملت رياح الديمقراطية، وأشعلت انتفاضات الربيع العربي في أنحاء المنطقة، إلا أنه تخلى عن دستور 2014، ومنح نفسه سلطات للحكم بمرسوم خلال فترة انتقالية سيُطرح خلالها دستور جديد للاستفتاء العام.

وتتواجه حركة النهضة مع الرئيس قيس سعيد منذ قراره في 25 يوليو (تموز) الماضي، إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان الذي كان يسيطر عليه هذا الحزب منذ حوالى عشر سنوات.
وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، صدر حكم غيابي على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي المنتقد الشرس لسعيد والمقيم في فرنسا، بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتهمة "المساس بأمن الدولة في الخارج" إثر انتقاده علنا السلطة التونسية.
ومن دون التعليق على آخر المستجدّات، أعلنت رئاسة الجمهورية على صفحتها الإلكترونية الجمعة عن عفو رئاسي يشمل أكثر من 1300 سجين بمناسبة السنة الجديدة.