بعد أيام من إعلان النيابة العامة المصرية الأربعاء الماضي، بعض تفاصيل وقائع قضية رشوة المتهم فيها بعض المسؤولين بوزارة الصحة المصرية منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عادت القضية إلى الواجهة مع تداول إعلاميين وتقارير إخبارية الأسماء المتهمة ومناصبهم في القضية التي باتت تعرف إعلامياً بـ"فساد وزارة الصحة".
"طليق الوزيرة"
وقال الإعلامي المصري، عمرو أديب، إن أسماء المتهمين الأربعة الذين أحالتهم النيابة العامة الأربعاء الماضي، للمحاكمة الجنائية، هم محمد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة (مسجون)، والثاني مالك السيد عطية إبراهيم الفيومي (مسجون) والثالث الضابط بالمعاش حسام الدين فودة والذي كان يشغل منصب مدير عام التراخيص بالعلاج الحر (مسجون)، والرابع محمد أحمد محمد بحيري (مسجون)، مشيراً إلى أن "قائمة الأسماء في القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا لم تتضمن اسم وزيرة الصحة المصرية هالة زايد التي تقدمت بإجازة لرئيس الحكومة عقب كشف القضية".
من جانبها، نقلت تقارير محلية مصرية، أن محمد حسين الأشهب أحد المتهمين الأربعة في القضية هو "طليق الوزيرة" هالة زايد. وحاولت "اندبندنت عربية" التواصل مع محامي المتهمين ولم يتسن لها ذلك.
الوزيرة "غير متهمة"
إلى ذلك، أكدت مصادر قضائية تحدثت لـ"اندبندنت عربية"، إن التحقيقات التي تواصلت طوال الأسابيع الماضية ومنذ نهاية أكتوبر، لم تواجه فيها زايد أية اتهامات، موضحة "أن النيابة العامة استدعتها في أكثر من مرة لسؤالها على سبيل الاستدلال في التهم الموجهة لبعض المسؤولين، لا سيما أن أحد المتهمين كان يعمل في مكتبها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء نشر الأسماء التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أقل من أسبوع من إعلان النيابة العامة المصرية أمر إحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ خمسة ملايين جنيه (نحو 320 ألف دولار أميركي)، وأخذ منه 600 ألف جنيه (نحو 40 ألف دولار أميركي) على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمَينِ آخرينِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت، على خلاف الحقيقة، عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
ووفق ما جاء في بيان النيابة العامة المصرية، فقد أقامت الأخيرة "الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهداً من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلاً عن إقرارات المتهمَين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذلك اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها".
وأواخر أكتوبر الماضي، ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من مسؤولي وزارة الصحة على خلفية اتهامهم بالحصول وتلقى رشاوي لأنفسهم وغيرهم.
وبالتزامن مع إعلان النيابة عن التحقيق مع مسؤولين في وزارة الصحة في اتهامات لم تسمها، وتداول أخبار عن ضبط الرقابة الإدارية قضية رشوة وفساد كبرى بالوزارة، قالت مصادر في الوزارة إن الوزيرة هالة زايد دخلت المستشفي نتيجة تعرضها لأزمة صحية، وذلك قبل أن يعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قبول إجازة مرضية من زايد وتكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بمهام تسيير أعمال الوزارة.
وفي بيانها، اكتفت النيابة بإعلانها التحقيق مع مسؤولين في الوزارة من دون تحديد مناصبهم أو عددهم.
