أعلنت "لجنة المعلوماتية والحريات"، حارسة الحياة الخاصة للفرنسيين، الخميس السادس من يناير (كانون الثاني)، أنها فرضت غرامات كبيرة على "غوغل" و"فيسبوك" تبلغ 150 مليون يورو و60 مليون يورو على التوالي (170 مليون دولار و68 مليون دولار)، بسبب ممارساتهما في مجال "ملفات تعريف الارتباط"، أدوات التتبع الرقمية المستخدمة لأهداف الإعلانات.
والمبلغ الذي فرض على "غوغل" غرامة قياسية بين كل العقوبات التي صدرت عن اللجنة، وهو أعلى من 100 مليون يورو (113 مليون دولار) كانت فرضت على "غوغل" أيضاً في ديسمبر (كانون الأول) 2020 في قضية ملفات تعريف الارتباط.
وقالت اللجنة إنها "لاحظت أن مواقع فيسبوك وغوغل ويوتيوب لا تسمح" برفض ملفات الارتباط بالبساطة نفسها التي يتم فيها قبولها، وأمهلت المنصتان ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار وإلا "سيتوجب على كل شركة دفع غرامة مقدارها 100 ألف يورو عن كل يوم تأخير".
خصوصية المستخدمين
وملفات تعريف الارتباط هي ملفات صغيرة يتم تثبيتها بواسطة مواقع الإنترنت على أجهزة زوارها لأغراض تقنية أو لإعلانات محددة الأهداف، وهي تسمح خصوصاً بتتبع تصفح المستخدم لتتمكن الشركات من إرسال إعلانات تتعلق بمجالات اهتمامه، كما أنها تواجه تنديداً دائماً بسبب الانتهاكات التي قد تسببها لخصوصية مستخدمي الإنترنت.
وفي رد سلم إلى وكالة الصحافة الفرنسية، أعلنت "غوغل" تغييراً في ممارساتها بعد قرار اللجنة. وقالت المجموعة العملاقة للإنترنت، "مع احترام توقعات مستخدمي الإنترنت، نتعهد تنفيذ تغييرات جديدة وكذلك العمل بنشاط مع لجنة المعلوماتية والحرية، استجابة لقرارها في إطار التوجيه الأوروبي ’إي برايفاسي‘".
من جانبها، قالت "ميتا"، الشركة الأم لـ "فيسبوك"، إنها "تقوم قرار اللجنة وستواصل العمل مع السلطات التنظيمية" في شأن هذه المسائل. وأوضحت المجموعة، "نحن مستمرون في تطوير أدوات التحكم في ملفات تعريف الارتباط" لمستخدمي الإنترنت.
تدابير الحماية
ومنذ دخول القوانين الأوروبية بشأن البيانات الشخصية حيز التنفيذ عام 2018، أصبح يتعين على المواقع الإلكترونية الامتثال لقواعد أكثر صرامة للحصول على موافقة مستخدمي الإنترنت قبل وضع ملفات تعريف الارتباط الخاصة بها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت اللجنة الفرنسية أعطت محرري المواقع مهلة حتى أبريل (نيسان) 2021 للتكيف مع هذه التدابير الجديدة، وحذرت من أنها ستبدأ معاقبة المخالفين بعد هذا الموعد النهائي.
وفي يوليو (تموز) كانت "لو فيغارو" أول من دفع ثمن هذا التشديد مع تغريمها 50 ألف يورو (57 ألف دولار) لملفات تعريف ارتباط وضعها شركاء للصحيفة "من دون تمكن مستخدمي الإنترنت من اتخاذ أي إجراء، أو على الرغم من رفضهم".
وأشارت اللجنة أخيراً إلى أنها أرسلت قرابة 90 إشعاراً رسمياً إلى محرري مواقع إلكترونية منذ نهاية فترة السماح.
سهولة رفض ملفات التعريف
وفي ما يخص العقوبات المفروضة على "غوغل" و"فيسبوك"، تشكك اللجنة في التباين بين السهولة التي يقبل بها مستخدم الإنترنت ملفات تعريف الارتباط وصعوبة رفضها.
وأوضح موقع اللجنة الفرنسية، "تقدم مواقع (facebook.com) و(google.fr) و(youtube.com) نقرة لقبول ملفات تعريف الارتباط على الفور". في المقابل، استنكرت وجوب "ضغط نقرات عدة لرفض كل ملفات تعريف الارتباط"، مشيرة إلى أن هذه العملية "تنتهك حرية الموافقة".
ولزيادة الالتباس، فإن النقرة التي أضافها موقع "فيسبوك" لرفض أدوات التتبع تسمى "اقبل ملفات تعريف الارتباط" وفق اللجنة.
وبشكل عام، توصي اللجنة بأن يكون الوصول إلى نقرة "رفض كل ملفات تعريف الارتباط" سهلاً مثل نقرة "قبول كل ملفات تعريف الارتباط".
وفي عام 2020 فرضت اللجنة عقوبتين تبلغان 100 مليون و35 مليون يورو (113 مليون دولار و40 مليون دولار) على التوالي على "غوغل" و"أمازون"، لوضعهما ملفات تعريف ارتباط، استناداً إلى المبادئ التي سبقت القواعد الأوروبية في شأن البيانات الشخصية، واعتبرت خصوصاً أن المعلومات المقدمة لمستخدمي الإنترنت من المنصتين حول ملفات تعريف الارتباط الخاصة بهما لم تكن "واضحة بما فيه الكفاية".
