عملت الحكومة البريطانية بصمتٍ على تخفيض خططها المتعلّقة بوضع حدٍّ أقصى لتكاليف الرعاية الاجتماعية - في خطوة حذّر خبراء من أنها قد تلحق ضرراً بالفئات الأشد فقراً، وقد تجعل بعضهم يدفعون ضعف القيمة اللازمة.
وبموجب المقترحات الحكومية التي صوّت عليها أعضاء البرلمان، فإن العتبة الموضوعة للتكاليف والبالغة 86 ألف جنيه استرليني (116 ألف دولار)، ستأخذ في الحسبان المساهمات المباشرة فقط، وليس أيّ أموال حكومية تُقدّم بعد التحقّق من أهلية صاحبها للحصول على إعانة مادية أو مدفوعات. وهذا من شأنه أن يزيد من احتمالات استفادة الميسورين وحدهم من الحدّ الأقصى.
ويهدّد هذا القرار بتنفير الناخبين الجدد لحزب "المحافظين" في المناطق التي كان تُطلق عليها تسمية "الجدار الأحمر" Red Wall (مجموعة دوائر انتخابية في ميدلاندز وشمال إنجلترا وشمال شرقي ويلز، كانت تؤيّد تاريخياً حزب "العمّال" لكنها صوّتت ضدّه في الانتخابات الأخيرة)، حيث سيفقدون فرصة الاستفادة فيما تتمّ حماية أصول الأسر الجنوبية الثرية.
حزب "العمّال" سارع إلى انتقاد هذه التغييرات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، في وقتٍ كان بوريس جونسون يواجه نوّاب البرلمان في ما يتعلّق بفضيحة الوظائف الثانية، معتبراً أنه "تمّ تسريبها تحت سحابة فساد حزب المحافظين".
تورستن بيل رئيس "مؤسّسة القرار" Resolution Foundation (مركز أبحاث يعرّف عن نفسه بأنه يُعنى بمستوى معيشة الأسر ذات الدخلين المنخفض والمتوسط)، وصف هذا التطوّر بأنه "تغييرٌ كبير"، ونبّه إلى أن المنافع المتأتية عن وضع حدّ أقصى لبدل الإعانات الاجتماعية "ستنخفض كثيراً".
وقال "إن هذا التحوّل الغريب قد يضاعف تكاليفك في مجال الرعاية إذا كان دخلك السنوي في حدود 90 ألف جنيه استرليني (122 ألف دولار)، لكنه لن يحدث أيّ فارق بالنسبة إلى شخص دخله السنوي 500 ألف جنيه استرليني (675 ألف دولار) الذي سيحظى تقريباً بحماية جميع أصوله".
كارولين أبراهامز من مؤسّسة "إيج يو كي" Age UK (جمعية خيرية تساعد الكبار في السن) حذّرت من هذا المنحى قائلة: "أنا شديدة القلق من تأثير هذا التغيير أيضاً على الأشخاص من ذوي الإعاقة في سن العمل. وبحسب فهمي للأمر، فإنه سيصعّب الأمر على كثيرين في الوصول إلى الحدّ الأقصى من المنافع الذي كنّا نأمل فيه".
هذه الخطوة - التي من المتوقّع أن يصوّت عليها النوّاب الأسبوع المقبل - جاءت في وثيقة بعنوان "إصلاح رسوم الرعاية الاجتماعية للبالغين: تفاصيل إضافية" Adult social care charging reform: further details، تم إصدارها في وقتٍ كان "مجلس العموم" يصوّت على اجتثاث الفساد.
ومن خلال الادّعاء بأن هذه الخطوة "ستحدّ من التعقيدات"، أشارت الوثيقة إلى أن تعديل "قانون الرعاية لعام 2014" 2014 Care Act ، سيغيّر "الطريقة التي يتقدّم فيها الأفراد المشمولون في آلية التحقّق من الأهلية، نحو بلوغ الحدّ الأقصى من الإعانات" (آلية التحقّق من الأهلية تحدّد ما يمكن أن يتحمله شخص ما للمساهمة في تكاليف رعايته، بناءً على مقدار الأصول والدخل الذي يمتلكه الشخص).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسينحصر مفعولها في أن "المبلغ الذي يسهم به الفرد في هذه التكاليف، هو فقط الذي سيُحتسب ضمن الحدّ الأقصى لتكاليف الرعاية، ولن يتمكّن الأشخاص من الوصول إلى الحدّ الأقصى بمعدّل مصطنعٍ، على نحوٍ أسرع من الطريقة التي يقدّمون من خلالها المساهمات".
ليز كيندال وزيرة الرعاية في حكومة الظل "العمّالية" قالت: "إننا نعرف من الآن أن غالبية الناس لن تستفيد من الحدّ الأقصى، لأنه لا يغطي كلفة الطعام والسكن في دور الرعاية. ومع عتبة 86 ألف جنيه استرليني (116 ألف دولار)، فإن الحدّ الأقصى يعني أن عدداً من الناس سيضطرون إلى بيع منازلهم لدفع تكاليف رعايتهم - وذلك في تناقضٍ مع كلّ ما كان قد وعدهم به بوريس جونسون".
وأضافت: "لقد تبيّن الآن أن المتقاعدين الأشد فقراً سيكون لزاماً عليهم أن يدفعوا تكاليف أعلى، وهو أمر استبعده أندرو ديلنو (اقتصادي ويلزي) - الذي اقترح فكرة الحدّ الأقصى - بشكلٍ صريح لأنه كان غير عادل".
وفي أيّ حال، ستُعطى للسير أندرو فرصة إبداء آرائه عندما يقدّم أدلته أمام "لجنة الخزانة التابعة لمجلس العموم" Commons Treasury Committee يوم الخميس في شأن خطط إنقاذ الرعاية الاجتماعية.
هذه الخطط التي تشمل 12 مليار جنيه استرليني (16.2 مليار دولار) سنوياً تُجمع من غاراتٍ ضريبية (مداهمات تجريها دائرة ضريبة الدخل عند اشتباهها بتكديس فردٍ أو شركة أموالاً غير مشروعة)، كانت قد تعرّضت لانتقادات، لأن معظم الأموال النقدية ستذهب إلى مرافق "خدمات الصحة الوطنية" NHS، على الرغم من أن ما يُقدّر بنحو 1.6 مليون فرد من الكبار في السن والمعوّقين، لا يتلقّون في الوقت الراهن الرعاية التي يحتاجونها.
في غضون ذلك، رفعت مجالس محلّية وجمعيات خيرية الصوت، محذّرةً من مواصلة حرمان المراكز البلدية من مليارات الأموال اللازمة لإعالة الناس في منازلهم، وهو حكم كان قد أيّده "معهد الدراسات المالية" Institute for Fiscal Studies المرموق.
ورأت هذه المؤسّسة البحثية أنه "بات واضحاً أن التمويل الإضافي لن يكون كافياً لعكس اتّجاه التخفيضات في أرقام الذين يتلقّون الرعاية، خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".
وفي إطار الخطة الجديدة، سيتمّ اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، تحديد سقف مدفوعات الرعاية مدى الحياة بمبلغ 86 ألف جنيه استرليني (116 ألف دولار)، للسماح لأصحاب المنازل الذين يواجهون تكاليف رعاية "كارثية"، لحالات مثل الخرف، بنقل ممتلكاتهم إلى أولادهم.
ولن يدفع أيّ فردٍ أصوله تقلّ عن 20 ألف جنيه استرليني (22 ألف دولار) أيّ تكاليف رعاية اجتماعية - لكن على الرغم من وضع "حدّ أدنى" مقداره 100 ألف جنيه استرليني (135 ألف دولار)، فإن الأشخاص الذين لديهم أصول تتفاوت ما بين 20 ألف جنيه وهذا المبلغ، سيسهمون في دفع التكاليف على نحو متدرّج.
© The Independent
