يشكو الأردنيون من ارتفاع مضطرد في حجم الضرائب والرسوم المفروضة عليهم في السنوات الأخيرة، إذ بات يستحوذ على معظم مداخيلهم. ويصف الأردنيون بلادهم بأنها الأكثر فرضاً للضرائب في المنطقة، إذ تبلغ نسبة الضرائب على بعض السلع والخدمات، مثل السيارات والمحروقات، أكثر من 70 في المئة، بينما يذهب ربع دخل الأردنيين لدفع الضرائب.
وخلافاً للمتوقع، سجلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن ارتفاعاً في التحصيلات الضريبية لعام 2021، بنسبة 12.5 في المئة مقارنةً بعام 2020، وبقيمة تناهز سبعة مليارات دولار، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا على نشاطات اقتصادية عدة في البلاد.
ارتفاع التحصيلات
وبينما يقول مراقبون واقتصاديون إن سبب ارتفاع التحصيلات الضريبية هو توسيع هامش المكلَّفين بدفع ضريبة الدخل، أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن "سبب الزيادة هو إصلاح التشوهات الضريبية، وضبط التهرب الضريبي". وأضاف أبو علي أن "إجمالي تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال العام الماضي بلغ 7.35 مليار دولار، مقابل ستة مليارات دولار في 2020".
ووسعت الحكومة الأردنية في عام 2019 الشرائح الشعبية التي تخضع لضريبة الدخل وفق قانون جديد يُكلَّف بموجبه كل رب أسرة أردني يبلغ دخله السنوي أكثر من 32 ألف دولار بدفع ضريبة على الدخل. وتشمل ضريبة الدخل الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي على 12 ألف دولار.
وتقدّر الحكومة حجم التهرب الضريبي سنوياً بنحو 1.5 مليار دولار، إذ يحجم عدد كبير من القطاعات والأفراد عن كشف حجم الدخل الحقيقي المحقَّق لديهم.
تخفيض الجمارك
وفي محاولة لتخفيف وطأة ارتفاع الضرائب على الأردنيين، أعلن وزير المالية محمد العسعس عن تخفيض كبير للجمارك على عدة سلع من 20 في المئة إلى خمسة في المئة. وقررت الحكومة تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، وتوحيد الرسوم على السلع، مؤكدةً أن ذلك سينعكس إيجاباً على المواطن خلال الأشهر المقبلة. ولم تشمل القرارات الجديدة، التبغ والمركبات والكحول.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن ذلك لم يمنع باحثين اقتصاديين من مطالبة الحكومة بتخفيض العبء الضريبي، وزيادته على البنوك إلى 40 في المئة، بدلاً من تحميله للمواطن.
واعتبر الكاتب محمود الخطاطبة أن "ضريبة المبيعات يدفعها كل المواطنين، على عكس ضريبة الدخل التي تتطلب شروطاً معينة حتى تجب على المُكلّف". وطالب الخطاطبة بـ"العدالة الضريبية لكل المواطنين، عبر القضاء تماماً على التهرّب الضريبي، الذي تبلغ قيمته نحو مليار دولار سنوياً".
وحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني فإن الإيرادات الضريبية تتكون من ثلاثة مصادر رئيسة، أكبرها ضريبة المبيعات تليها ضريبة الدخل على الشركات ومن ثم ضريبة الموظفين والمستخدَمين والأفراد.
وارتفعت قيمة الضرائب المدفوعة من الموظفين والمستخدَمين، من 180 مليون دولار في عام 2017، إلى 300 مليون دولار في عام 2020.
100 نوع من الضرائب
ويقدّر مراقبون عدد الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين الأردنيين، بنحو 100 ضريبة تحت أشكال مختلفة، في حين تشكل الإيرادات الضريبية نحو 80 في المئة من إيرادات الموازنة.
وأكثر ما يرهق الأردنيين هو الضرائب المفروضة على المحروقات، والمركبات والكهرباء، والسلع الغذائية الأساسية، والاتصالات، استجابةً لمطالب صندوق النقد الدولي الذي يفرض على الأردن برنامج تصحيح اقتصادي منذ ثلاث سنوات.
وتفرض الحكومة ضريبة مقدارها 16 في المئة على السلع الغذائية التي تشكل نحو 40 في المئة من نفقات المواطن الأردني، وهو ما يدفع كثيرين إلى المطالبة بالعدالة بين الفقراء والأغنياء عن طريق فرض الضريبة التصاعدية.
وصنفت تقارير دولية عدة، العاصمة الأردنية عمّان كواحدة من أكثر المدن غلاءً في العالم. وحافظت عمان على صدارة قائمة أغلى المدن العربية حسب موقع الإيكونوميست البريطاني.
