يخطط صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) لاستثمار 10 مليارات دولار جديدة في أسواق الأسهم العالمية خلال 2022، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
ويأتي هذا التوجه من جانب الصندوق الذي يحتل المرتبة الثامنة عالمياً في خطوة تستهدف مضاعفة أصوله بأكثر من الضعف بحلول 2025، إذ يتطلع إلى شراء أسهم عالمية بناء على استراتيجية تركز على مجالات تشمل التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة، وفق "بلومبيرغ".
تنمية وتنويع الاستثمارات الدولية
وبحسب الوكالة، فإن الإنفاق سيكون على الأسهم العالمية، إضافة إلى استثمارات الصندوق المباشرة في الشركات الدولية وصفقاته المحلية.
ويسعى "السيادي السعودي" الذي يترأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مضاعفة أصوله لأكثر من 1.1 تريليون دولار بحلول 2025.
وتعول الرياض على الصندوق إقامة مشاريع ضخمة محلياً وخارجياً، ما من شأنه خدمة خطط البلاد لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط.
وذكرت وثيقة تحدد استراتيجية الصندوق خلال الفترة من 2021 إلى 2025، أنه يهدف إلى "تنمية وتنويع استثمارات محفظته الدولية على نطاق واسع في مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول والقطاعات، بعيداً من الاقتصاد المحلي وصناعات النفط والغاز".
استراتيجية 2025
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة رفع حجم أصوله لتتجاوز أربعة تريليونات ريال، (1066 مليار دولار) في 2025، واستحداث نحو 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.
ويلتزم بضخ 150 مليار ريال سنوياً (40 مليار دولار) على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025.
ولتحقيق هذا الهدف تركز استراتيجية الصندوق على الاستثمار في مجالات تشمل التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة.
فرص محلية وعالمية
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية بارزة ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً، كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعمل الصندوق في 13 قطاعاً استراتيجياً، إذ أنشأ 47 شركة واستحدث 400 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، بحسب بيانات موقع الصندوق، ويعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويسعى "السيادي السعودي" إلى أن يكون جهة استثمارية رائدة وذات تأثير على مستوى العالم، كما يسعى إلى أن يكون مساهماً مباشراً ومؤثراً في دفع عجلة التحول الاقتصادي للسعودية.
وبلغ حجم أصول الصندوق نحو 500 مليار دولار، ليأخذ دوراً بارزاً بشكل متزايد في الأسواق العالمية منذ أن تلقى 40 مليار دولار من احتياطات المملكة في أوائل 2020، عندما تسبب الوباء في تدهور الأسهم، حيث استخدم الأموال لشراء حصص في شركات بينها "سيتي غروب" و"فيسبوك" و"كرنفال كورب" المشغلة للسفن السياحية التي باعها بعد أشهر قليلة.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أيضاً الداعم الرئيس لشركة "لوسيد" المصنعة للمركبات الكهربائية، كما استثمر في شركة "هايزون موتورز" وهي مورد للمركبات التجارية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين عديمة الانبعاثات، بما في ذلك الشاحنات والحافلات الثقيلة، كما استحوذت مجموعة استثمارية بقيادة الصندوق على نادي "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي.
وتتوزع استثمارات الصندوق دولياً أيضاً على عدد من الشركات والصناديق الكبرى مثل "بلاكستون" و"سوفت بنك" و"ريلاينس" لقطاع التجزئة المحدودة و"لوسيد" و"أوبر" و "إكورانفست" و"بابيلون" للصحة، وشركة "ماجك لييب"، واستثمارات مع الصندوق السيادي الروسي وبرنامج الاستثمار في البرازيل، إضافة إلى استثمار الملكية الخاصة الفرنسية.
مضاعفة حيازات الأسهم الأميركية
وضاعف الصندوق حيازاته في الشركات الأميركية المتداولة لأكثر من ثلاث مرات من نهاية عام 2020 إلى 43.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، وبدأ الاستثمار في صانعي ألعاب الفيديو في 2021، وأضاف أخيراً حصصاً في شركات التجارة الإلكترونية والصينية وشركات الطاقة النظيفة من "باى بال هولدنج" و"بلغ باور إنك"، إضافة إلى "علي بابا غروب".
وعلى مستوى الأسهم المدرجة في الأسواق الأميركية، ضاعف صندوق الاستثمارات العامة حيازته منها نحو ثلاث مرات إلى 43.45 مليار دولار في الربع الثالث من 2021، وأضاف أسهم مجموعة "علي بابا" و"وول مارت" و"بنترست".
ووفقاً لبيانات جمعتها "بلومبيرغ"، بلغت قيمة حيازات الصندوق من الأسهم العامة، بما في ذلك أسهمه في الشركات المحلية، ما يقرب من 200 مليار دولار، في مقدمها حصته في "لوسيد غروب" و"الاتصالات السعودية".
ووضع الصندوق الذي يديره المحافظ ياسر الرميان خطة لتنمية أصوله إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2025.
وقال الرميان منذ أكثر من عام إنه يهدف إلى استثمار نحو 80 في المئة من استثماراته في الاقتصاد السعودي، مع إنفاق الباقي دولياً.
وبحسب تصريحات الرميان خلال ملتقى الموازنة المنعقد منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن أصول الصندوق ارتفعت وتجاوزت المستهدف بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار).
وأظهرت بيانات نشرها أخيراً معهد صناديق الثروة السيادية "إس دبليو إف آي"، الذي يتابع نشاط الصناديق السيادية حول العالم، صعود تصنيف صندوق الثروة السعودي إلى المرتبة الثامنة عالمياً، مقارنة بالمرتبة التاسعة في التحديث السابق.
وأشارت البيانات إلى أن أصول الصندوق ارتفعت بنحو 30 مليار دولار خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتصل إلى 480 مليار دولار، مقارنة بالمرتبة التاسعة في التحديث السابق، مقارنة بـ 450 مليار دولار خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
