تظاهر مئات المدرّسين في أنحاء إيران الخميس 13 يناير (كانون الثاني) احتجاجاً على بطء تطبيق إصلاح الأجور ومعاشات التقاعد، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وفي محافظة غيلان المطلة على بحر قزوين، نزل نحو 150 مدرّساً إلى شوارع مدينة رشت، فيما تظاهر 70 آخرون في لاهيجان، وفق التلفزيون الرسمي.
"لم نسمع سوى الوعود"
وأطلق المتظاهرون هتافات مثل "إذا تراجع الاختلاس تُحلّ مشكلاتنا" و"لم نسمع سوى الوعود، لم نرَ عدالة".
وفي أصفهان، ثالث مدن البلاد، تظاهر نحو 300 مدرّس، وفق وكالة "مهر" للأنباء التي أفادت أيضاً بتنظيم تظاهرة أخرى في محافظة شهرمحل-بختياري جنوب شرقي إيران.
وعرضت منصات التواصل الاجتماعي تظاهرات مماثلة في نيشابور (شمال شرقي) وكرمنشاه (غرب) وخرمشهر (جنوب غربي).
ويطالب المحتجون الحكومة بتسريع إجراءات نظام درجات مُقرر للمعلمين، بناء على خبرتهم وأدائهم. ويناشدون أيضاً بأن تتماشى معاشاتهم التقاعدية مع رواتب المعلمين العاملين في أقرب وقت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تضخم اقترب من 60 في المئة
وسجلت إيران، الخاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية شديدة منذ عام 2018، تضخماً اقترب من 60 في المئة، ما سدد ضربة قوية لسبل عيش موظفي القطاع العام وسواهم ممن يتقاضون رواتب ثابتة.
وشارك موظفو السلك القضائي، أحد أقوى القطاعات العامة في إيران، في تظاهرة قلما تحدث الأحد احتجاجاً على رفض الحكومة رفع أجورهم.
وهدد المدعي العام الإيراني جعفر منتظري الاثنين بأن يلاحق جنائياً موظفي السلك الذين يواصلون التظاهر.
وكان الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي الذي تولّى منصبه في أغسطس (آب)، اقترح زيادة رواتب موظفي القضاء مع قرب انتهاء تولّيه رئاسة السلطة القضائية.
لكن الحكومة الجديدة التي يرأسها، عدّلت رأيها.
