القضاء الجزائري يدين رئيس الوزراء الأسبق سلال بالفساد

دان القضاء الجزائري رئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق، بالفساد. وأصدر بحقّهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وسلال ورقيق مسجونان.

وأصدر القطب الجزائري المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في محكمة سيدي أمحمد، حكمين بحبس سلال خمس سنوات ورقيق ست سنوات في قضية "مجمع متيجي" التي يُحاكم فيها متّهمون آخرون.

وحكم في إطار هذه القضية على منصور متيجي، المدير العام السابق لمجمع متيجي، بالحبس ثماني سنوات مع النفاذ.

وسلال مدان في قضايا عدة، وهو سبق أن تولى رئاسة الحكومة في عام 2014، واستمر في المنصب حتى عام 2017 وقاد الحملات الانتخابية الأربع للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى في عام 2019 وتوفي في 17 سبتمبر (أيلول) 2021.

ودخل رقيق السلك الدبلوماسي في عام 2005 وشغل منصب مدير التشريفات في رئاسة الجمهورية الجزائرية خلال الولايات الثلاث الأخيرة لبوتفليقة، الذي تولى الرئاسة على مدى 20 عاماً (1999- 2019).

وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 تحت وطأة احتجاجات الحراك الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه في تورط مقرّبين منه فيها.

وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصاً في قضايا فساد.

وتحتل الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في عام 2021.